الأمراض غير السارية تتسبب في 16 مليون وفاة مبكرة سنوياً، ومنظمة الصحة العالمية تحث على المزيد من العمل

وتقول، الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي صدر عنها اليوم التقرير العالمي عن وضع الأمراض غير السارية لعام 2014 "إن الفرصة سانحة أمام المجتمع العالمي كي يغير مسار وباء الأمراض غير السارية، فباستثمار 1-3 دولارات أمريكية سنوياً للفرد، تستطيع البلدان أن تخفِّض معدلات المرض والوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية بقدر هائل. وفي عام 2015، يلزم على البلدان أن تحدد غايات وطنية وأن تنفذ إجراءات عالية المردود. وإن لم تفعل، فسوف نستمر في فقد ملايين الأرواح قبل الأوان."

ويشير التقرير إلى أن معظم الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية يمكن تجنبها. ومن بين الأرواح التي حصدتها الأمراض غير السارية في عام 2012 والبالغ عددها 38 مليون، كان هناك 16 مليون حالة وفاة مبكرة ويمكن تجنبها، أي ما نسبته 42%، بعد أن كان عدد هذه الحالات 14.6 مليون في عام 2000.

وبعد مرور قرابة خمس سنوات على بدء الجهود العالمية الرامية إلى خفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 25% بحلول عام 2025، يقدم التقرير منظوراً جديداً للدروس المستفادة.

ويمكن تقليص معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بقدر كبير عن طريق السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من تعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار والنُظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني، وعن طريق تقديم الرعاية الصحية الشاملة. ففي البرازيل مثلاً، يتراجع معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 1.8% سنوياً، ويعود ذلك جزئياً إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية.

ولكن التقرير يدعو إلى النهوض بالمزيد من العمل من أجل كبح جماح الوباء ولاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تتجاوز معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية. ويحدث ثلاثة أرباع جميع الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية (28 مليون وفاة)، و82% من الوفيات المبكرة البلاغ عددها 16 مليون وفاة، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

أفضل الخيارات للحد من عبء المرض

ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية البيانات الأساسية اللازمة لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الأمراض غير السارية 2000-2013، التي تستهدف خفض عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 25% بحلول عام 2025. وتوضح خطة العمل الغايات العالمية الاختيارية التسع لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير السارية، بما في ذلك تعاطي التبغ ومدخول الملح والخمول البدني وارتفاع ضغط الدم وتعاطي الكحول على نحو ضار.

ويقول الدكتور أوليغ تشيستنوف المدير العام المساعد المسؤول عن دائرة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية "يحظى عالمنا بالمعارف والموارد اللازمة لبلوغ الغايات العالمية التسع المتعلقة بالأمراض غير السارية بحلول عام 2025. ومن غير المقبول أن نعجز عن بلوغ هذه الغايات. فإن لم نقتنص الفرصة السانحة لتحديد غايات وطنية في عام 2015 وللعمل سعياً إلى الوفاء بوعودنا في عام 2025، فسنكون قد فشلنا في التصدي لأحد التحديات الكبرى التي تواجه التنمية في القرن الحادي والعشرين."

ويعرض التقرير أفضل الخيارات، أي التدخلات العالية المردود والكبيرة الأثر التي توصي بها المنظمة، بما في ذلك حظر جميع أنواع الإعلان عن التبغ، والاستعاضة عن الأحماض الدهنية المتحولة بالدهون العديدة اللاتشبع، وفرض القيود أو الحظر على الإعلان عن الكحول، والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والوقاية من سرطان عنق الرحم عن طريق إجراء فحص التحري. وقد نجح العديد من البلدان في تنفيذ هذه التدخلات من أجل بلوغ الغايات العالمية.

ومن الأمثلة التي ذكرها التقرير عن قصص النجاح في تطبيق أفضل الخيارات على الصعيد الإقليمي والقُطري، ما يلي:

• كانت تركيا أول البلدان التي طبقت جميع التدابير التي تُعد أفضل الخيارات للحد من تعاطي التبغ. ففي عام 2012، زاد هذا البلد من حجم التحذيرات الصحية الملصقة بحيث غطت 65% من المساحة الإجمالية لكل منتج من منتجات التبغ. وتمثل الضريبة المفروضة على التبغ الآن 80% من سعر التجزئة الإجمالي، ويُفرض حالياً حظر تام على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في سائر أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك، شهدت البلاد انخفاضاً نسبياً في معدلات التدخين بلغ 13.4% في الفترة الواقعة بين عامي 2008 و2012.
• وأصدرت المجر قانوناً بفرض ضريبة على مكونات الأغذية والمشروبات التي تنطوي على مخاطر كبيرة على الصحة مثل السكر والملح والكافيين. وبعد مرور عام واحد على ذلك، عمد 40% من المصنعين إلى تغيير تركيبة منتجاتهم للحد من المكونات الخاضعة للضريبة، وتراجعت المبيعات بنسبة 27% وقل استهلاك الناس لهذه المنتجات بنسبة 25-35%.
• وشجعت الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية على خفض المحتوى من الملح في الأغذية المغلفة والخبز. ونجحت الأرجنتين بالفعل في خفض محتوى الملح في الخبز بنسبة 25%.

وتساعد المنظمة من خلال عملها الميداني في أكثر من 150 بلداً على وضع الحلول التي تُعد أفضل الخيارات وتبادلها، حتى يتسنى تنفيذها على نطاق أوسع. كما تساعد المنظمة البلدان على فهم الأبعاد التي تؤثر على الأمراض غير السارية والتي تقع خارج نطاق قطاع الصحة، بما في ذلك السياسات العامة بشأن الزراعة والتعليم وإنتاج الأغذية والتجارة وفرض الضرائب والتنمية الحضرية.

تحقيق الأهداف العالمية

على الرغم مما تحرزه بعض البلدان من تقدم صوب بلوغ الغايات العالمية المتعلقة بالأمراض غير السارية، فإن معظم البلدان ليست على المسار الصحيح لبلوغ الأهداف المحددة لعام 2025. ففي حين أن 167 بلداً يحظى بوحدات لمكافحة الأمراض غير السارية وُضعت موضع التشغيل في وزارات الصحة، فإن التقدم المُحرز في المؤشرات كان بطيئاً، ولاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ففي كانون الأول/ ديسمبر 2013 لم يكن هناك سوى : ¹

• 70 بلداً لديه خطة وطنية واحدة على الأقل بشأن الأمراض غير السارية وُضعت موضع التنفيذ بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن الأمراض غير السارية
• 56 بلداً لديه خطة للحد من الخمول البدني
• 60 بلداً لديه خطة للحد من النُظم الغذائية غير الصحية
• 69 بلداً لديه خطة للحد من عبء تعاطي التبغ
• 66 بلداً لديه خطة للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
• 42 بلداً لديه نُظم رصد للتبليغ عن الغايات العالمية التسع

وتقوض الأمراض غير السارية الجهود المبذولة للتخفيف من وطأة الفقر وتخل بتحقيق أهداف التنمية الدولية. فعندما يصاب الناس بالمرض ويموتون في ربيع العمر، تتأثر الإنتاجية سلباً. ويمكن أن تكون تكلفة علاج المرض مدمرة بالنسبة إلى الفرد والنظام الصحي للبلاد.

وتقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة الناجمة عن الأمراض غير السارية في ظل سيناريو بقاء الأمور على حالها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بنحو 7 تريليونات دولار أمريكي، في الفترة 2011-2025. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن تكلفة الحد من عبء الأمراض غير السارية على الصعيد العالمي تبلغ 11.2 مليون دولار في السنة، أي استثمار سنوي تبلغ قيمته 1-3 دولارات للفرد.

وتُعد معدلات الوفيات والمرض المرتفعة، ولاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تجسيداً لعدم كفاية الاستثمار في التدخلات العالية المردود الخاصة بالأمراض غير السارية. وتوصي المنظمة جميع البلدان بالانتقال من الالتزام إلى الفعل، بتحديد غايات وطنية وتنفيذ التدخلات التي تُعد أفضل الخيارات بدءاً من عام 2015.

ملحوظات للمحررين:

يقدم التقرير أحدث تقديرات لمعدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية (2012) وعوامل الخطر المتعلقة بها في 194 بلداً. ويوضح التقرير الغايات العالمية الاختيارية التسع.

وقد انعقد أول اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية في عام 2011 وأسفر عن اعتماد الإعلان السياسي الذي وضع الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في مكانة بارزة من خطة التنمية. وانعقد الاجتماع الثاني الرفيع المستوى في عام 2014 وشهد قطع التزام من جانب الدول بتحديد غايات وطنية بشأن الأمراض غير السارية في عام 2015. وفي عام 2018، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً ثالثاً رفيع المستوى من أجل تقييم التقدم الوطني المُحرز صوب بلوغ الغايات العالمية الاختيارية بحلول عام 2025.

والغايات العالمية التسع المرتبطة بالأمراض غير السارية هي:

الهدف 1: تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 25% في مخاطر الوفاة المبكرة الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والسرطان وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

الهدف 2: تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 10% على الأقل في معدلات تعاطي الكحول على نحو ضار. حسب الاقتضاء في إطار السياق الوطني

الهدف 3: تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 10% في معدل انتشار نقص النشاط البدني

الهدف 4: تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 30% في متوسط مدخول السكان من الملح/ الصوديوم

الهدف 5: تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 30% في معدل الانتشار الراهن لتعاطي التبغ بين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر

الهدف 6: تحقيق انخفاض نسبي بمقدار 25% في معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الدم، تبعاً للظروف الوطنية

الهدف 7: وقف زيادة معدل انتشار داء السكري والسمنة

الهدف 8: حصول 50% على الأقل من الأشخاص المستحقين للعلاج بالأدوية للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية على الأدوية والمشورة الطبية (بما في ذلك ضبط سكر الدم)

الهدف 9: إتاحة التكنولوجيات والأدوية الأساسية الميسورة التكلفة بما في ذلك الأدوية الجنيسة، الضرورية لعلاج الأمراض غيّر السارية الرئيسية، بنسبة 80% في منشآت القطاع العام والخاص على حد سواء.

¹ المسح الأخير للقدرات الوطنية الخاصة بالأمراض غير السارية.