أصدرت مؤخراً منظّمة الصحّة العالميّة (المنظّمة) إرشادات محدّثة للسلطات الوطنية ومختبرات الشؤون الطبّية الحيوية لغرض إدارة عوامل الخطر البيولوجيّة.
وتمثل المختبرات مكونات أساسية للنظم الصحّية ولا يُستغنى عنها لتشخيص حالات المرضى وتوفير الرعاية السريرية بسرعة، وترصد الأمراض، وتوصيف المُمرضات، والاضطلاع بأنشطة البحث والتطوير بشأن العلاجات واللقاحات. ويؤدي تصميم المرافق وتجهيزها بما يلزم من معدات مناسبة، وتدريب الموظفين، واتخاذ تدابير مسندة بالبيّنات لتخفيف وطأة المخاطر، والإبلاغ بشفافية عن الحالات وتطبيق آليات رقابة متعدّدة المستويات إلى حماية أفراد القوى العاملة والمجتمع المحلّي من الكائنات الحية الدقيقة المُمرضة ومن السموم.
وتشمل المعلومات المحدّثة الجديدة الواردة في الإرشادات تعزيز تدابير الأمن السيبراني والتعامل مع المعلومات السرية مثل سجلات المرضى؛ والحد من المخاطر الناجمة عن استغلال التكنولوجيات الجديدة، بما فيها تلك المتعلّقة بالتعديل الوراثي والتلاعب بالمُمرضات، والذكاء الاصطناعي؛ وإسداء المشورة بشأن صون سلامة المختبرات وأمنها أثناء الطوارئ مثل الحروب والاضطرابات المدنية والكوارث الناجمة عن مخاطر طبّيعية.
وتساعد الإرشادات المحدّثة الصادرة عن المنظّمة بشأن الأمن البيولوجي للمختبرات جميع البلدان، وخصوصاً منها تلك التي ليس لديها لوائح، على وضع أطر للتعامل مع المُمرضات الوخيمة العواقب أو تعزيز تلك الأطر. كما تسلط الإرشادات الضوء على أهمية قيام لجنة مؤسسية معنية بالسلامة البيولوجيّة تتمتع بصلاحية الإشراف الوطني بإدارة الشؤون المؤسسية على نحو راسخ.
وترد في الإرشادات المحدّثة ممارسات فضلى وتوصيات تشجع الدول الأعضاء على اعتماد نهج قائم على إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليه في القرار المعنون "تعزيز إدارة المخاطر البيولوجيّة في المختبرات"، الذي اعتمدته جمعية الصحّة العالميّة هذا العام.
وقد وُضعت الإرشادات بالتشاور مع طائفة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها المراكز المتعاونة مع المنظّمة والأفرقة الاستشارية التقنية، وخاصة الفريق الاستشاري التقني التابع للمنظّمة والمعني بالسلامة البيولوجيّة (TAG-B).
وبفضل تعزيز مشاركة المؤسسات والسلطات الوطنية والتزامها، تخفّف الإرشادات وطأة المخاطر الناجمة عن المُمرضات الوخيمة العواقب وتساعد على إنجاز أعمال في مجال البحث. وتهدف هذه التدابير إلى حماية المجتمعات المحلّية من إساءة استعمال المواد البيولوجيّة وإطلاقها، سواء كان ذلك مقصوداً أم غير مقصود، والقيام في الوقت نفسه بتحقيق كل ذلك في إطار إتاحة المجال أمام مواصلة إجراء البحوث الطبّية الحيوية المشروعة.