أفادت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) في أحدث تقرير صادر عنها أن العدد السنوي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور انخفض انخفاضاً طفيفاً إلى 1.19 مليون حالة وفاة سنويا. ومع ذلك، ونظرا إلى تسجيل أكثر من حالتي وفاة في الدقيقة وأكثر من 3200 حالة وفاة في اليوم، تظل حوادث المرور على الطرق القاتل الرئيسي للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاما.
ويظهر أحدث تقرير للمنظمة عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023 أن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق شهدت، منذ عام 2010، انخفاضا بنسبة 5٪ لتصل إلى 1.19 مليون حالة وفاة سنويا.1 بيد أن حوادث الطرق لا تزال تشكل أزمة صحية عالمية مستمرة، لأن المشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من مستخدمي الطرق المعرضين للحوادث يواجهون، على نحو مقلق ومتزايد، خطر التعرض للوفاة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن "الحصيلة المفجعة من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق تتجه بخطى ثابتة نحو الانخفاض، ولكن بوتيرة لا ترقى إلى السرعة الكافية. ويمكن الوقاية من هذه المجازر التي تحدث على طرقنا. وندعو جميع البلدان إلى وضع الأشخاص بدلا من السيارات في صلب نظمها الخاصة بالنقل، وضمان سلامة المشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من مستخدمي الطرق المعرضين للحوادث".
ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أبلغت 108 بلدان عن انخفاض في الوفيات المرتبطة بحركة المرور على الطرق بين عامي 2010 و2021. ونجحت عشرة بلدان في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة تجاوزت 50٪، وهذه البلدان هي: بيلاروس، وبروني دار السلام، والدانمرك، واليابان، وليتوانيا، والنرويج، والاتحاد الروسي، وترينيداد وتوباغو، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا. وأحرزت 35 من البلدان الأخرى تقدما ملحوظا، إذ خفضت معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 30٪ و50٪.
العبء العالمي والمستخدمون المعرضون للحوادث
يظهر التقرير أن 28٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم تقع في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا، و25٪ في إقليم غرب المحيط الهادئ، و19٪ في الإقليم الأفريقي، و12٪ في إقليم الأمريكتين، و11٪ في إقليم شرق المتوسط، و5٪ في الإقليم الأوروبي.
وتحدث تسع من كل 10 وفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تسجل فيها الوفيات معدلات أعلى على نحو غير متناسب مقارنةً بعدد المركبات والطرق في هذه البلدان. وخطر الوفاة أعلى بثلاثة أضعاف في البلدان المنخفضة الدخل منه في البلدان المرتفعة الدخل، وإن كانت السيارات الموجودة في البلدان المنخفضة الدخل لا تمثل سوى نسبة 1٪ من السيارات المستعملة في العالم.
ويمثل مستخدمو الطرق المعرضين للحوادث نسبة 35٪ من جميع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، ويشمل هؤلاء: المشاة (23٪)؛ وسائقي المركبات المزودة بعجلتين أو بثلاث عجلات مثل الدراجات النارية (21٪)؛ وراكبي الدراجات (6٪)؛ ومستخدمي أجهزة التنقل الصغيرة مثل الدراجات الإلكترونية (3٪). وانخفضت الوفيات بين ركاب السيارات وغيرها من المركبات الخفيفة المزودة بأربع عجلات انخفاضا طفيفا إلى 30٪ من مجموع الوفيات في العالم.
وقال مايكل ر. بلومبرغ، مؤسّس مؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية وسفير المنظمة العالمي المعني بالأمراض غير السارية والإصابات، الذي كتب أيضا توطئة للتقرير: "مهمتنا في مؤسسة بلومبرغ الخيرية هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الأفراد وتحسين ظروف عيشهم، وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي جعل المزيد من طرق العالم آمنة للجميع. ولأكثر من عقد حتى الآن، أحرزنا تقدما مشجعا مع منظمة الصحة العالمية وشركائنا. ومع ذلك، وكما يوضح هذا التقرير الجديد، فإن السلامة على الطرق تتطلب التزامات أقوى من الحكومات في جميع أنحاء العالم - وسنواصل حث المزيد من القادة على اتخاذ إجراءات منقذة للأرواح".
وارتفع عدد الوفيات بنسبة 3٪ إلى 000 274 حالة وفاة بين عامي 2010 و2021، وهو ما يمثل نسبة 23٪ من مجموع الوفيات في العالم. وارتفعت الوفيات بين راكبي الدراجات بنسبة 20٪ تقريبا إلى 000 71 حالة وفاة، وهو ما يمثل نسبة 6٪ من مجموع الوفيات في العالم. وفي الوقت ذاته، يشير البحث إلى أن 80٪ من طرق العالم لا تستوفي معايير توفير السلامة للمشاة و0.2٪ فقط من هذه الطرق بها ممرات مخصصة للدراجات، مما يترك مستخدمي الطرق هؤلاء عرضة للخطر الشديد. وفي حين أن 9 من كل 10 أشخاص شملهم الاستقصاء يعرّفون أنفسهم بأنهم مشاة، فإن ربع البلدان فقط لديها سياسات لتعزيز المشي وركوب الدراجات والنقل العام.
دعوة إلى معايير وسياسات أفضل
يكشف التقرير عن قصور مقلق في التقدم في وضع قوانين ومعايير السلامة. وهناك ستة بلدان فقط لديها قوانين تستجيب لأفضل ممارسات المنظمة فيما يتعلق بجميع عوامل الخطر (السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام خوذات الدراجات النارية، وأحزمة الأمان، ومقاعد الأطفال) في حين أن 140 بلدا (ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) لديها قوانين تتناول عاملا واحدا على الأقل من عوامل الخطر هذه. وجدير بالذكر أن 23 من هذه البلدان عدلت قوانينها للاستجابة لأفضل ممارسات المنظمة منذ إصدار التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2018.
ومن المتوقع أن يتضاعف أسطول السيارات في العالم بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن 35 دولة فقط - أقل من خُمس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - تسن تشريعات بشأن جميع السمات الرئيسية الخاصة بالسلامة في المركبات (مثل أنظمة الكبح المتقدمة، والحماية من الصدمات الأمامية والجانبية، وغير ذلك). ويكشف التقرير أيضا عن فجوات كبيرة في ضمان البنية التحتية الآمنة للطرق، إذ أن 51 بلدا فقط - ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – لديها قوانين تلزم بإجراء عمليات تفتيش للسلامة تشمل جميع مستخدمي الطرق.
ملاحظة للمحررين
تقرير المنظمة العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023 هو خامس تقرير من نوعه في سلسلة تقارير تقيس التقدم المحرز في الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. ويتناول هذا التقرير التقدم المحرز بين عامي 2010 و2021 ويحدد خطا مرجعيا لقياس الجهود الرامية إلى تحقيق عقد الأمم المتحدة للعمل 2021-2030 لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول عام 2030.
وقد أصدر هذا التقرير بدعم من مؤسسة بلومبرغ الخيرية. ومنذ عام 2007، التزمت مؤسسة بلومبرغ الخيرية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم تدخلات السلامة على الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والمدن في جميع أنحاء العالم.
1 هذا ما قد يعادل انخفاضا بنسبة 16٪ عند احتساب الارتفاع في عدد سكان العالم.