يفيد التقرير العالمي عن التهاب الكبد لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية (المنظمة) بأن عدد الأرواح التي يزهقها التهاب الكبد الفيروسي آخذ في التزايد. وهذا المرض هو ثاني سبب رئيسي معدي من أسباب الوفاة في العالم - إذ يودي بحياة 1,3 مليون شخص سنوياً ويماثل السل من حيث كونه واحداً من الأمراض الفتاكة الرئيسية.
ويسلّط التقرير الصادر في القمة العالمية لالتهاب الكبد الضوء على أن معدلات التغطية بخدمات الفحص والعلاج قد تعثرت برغم تحسين أدوات التشخيص والعلاج وانخفاض أسعار المنتجات. ولكن تحقيق هدف المنظمة المتمثل في التخلّص من المرض بحلول عام 2030 ما زال ممكناً إذا ما اتُّخذت الآن إجراءات سريعة في هذا الصدد.
وتثبت بيانات جديدة وردت من 187 بلداً أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1,1 مليون وفاة في عام 2019 إلى 1,3 مليون وفاة في عام 2022. ومن بين تلك الوفيات، تسبب التهاب الكبد B في نسبة 83٪ منها بينما تسبب التهاب الكبد C في نسبة 17٪ منها. وتتسبب حالات العدوى بالتهاب الكبد بنوعيه B وC في وفاة 3500 شخص يومياً في العالم.
وتحدّث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس قائلاً: "يرسم هذا التقرير صورة مثيرة للقلق: فرغم التقدم المُحرز عالمياً في مجال الوقاية من عدوى التهاب الكبد، فإن الوفيات الناجمة عنها آخذة في الارتفاع لأن أعداد من تُشخّص حالتهم من المصابين بعدواه والحاصلين على علاج منه قليلة جداً. وتلتزم المنظمة بدعم البلدان في الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لها - بأسعار بيعها - وذلك لإنقاذ الأرواح وعكس هذا الاتجاه."
وتشير تقديرات محدثة صادرة عن المنظمة إلى أن عام 2022 شهد وجود 254 مليون شخص من المصابين بالتهاب الكبد B و50 مليون شخص من المصابين بالتهاب الكبد C. ويتحمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و54 عاماً نصف عبء حالات العدوى بالتهاب الكبد المزمن بنوعيه B وC، منها نسبة 12٪ فيما بين الأطفال دون سن 18 عاماً. ويستأثر الرجال بنسبة 58٪ من إجمالي الحالات.
وتشير تقديرات جديدة عن معدلات الإصابة بالمرض إلى حدوث انخفاض طفيف مقارنة بعام 2019، على أن معدلات الإصابة إجمالاً بالتهاب الكبد الفيروسي ما زالت مرتفعة. وشهد عام 2022 ظهور 2,2 مليون حالة عدوى جديدة وهي أقل من عددها المشهود في عام 2019 بواقع 2,5 مليون حالة.
وتشمل هذه الحالات 1,2 مليون حالة عدوى جديدة بالتهاب الكبد B وقرابة مليون حالة أخرى جديدة بالتهاب الكبد C. ويُصاب يومياً أكثر من 6000 شخص بحالات عدوى جديدة من التهاب الكبد الفيروسي.
وهذه التقديرات المنقحة مستمدة من بيانات محدثة مستقاة من مسوح وطنية عن معدلات انتشار المرض، وهي تبين أيضاً أن تدابير الوقاية مثل التمنيع والحقن المأمون جنباً إلى جنب مع زيادة توفير علاج التهاب الكبد C قد أسهمت في تقليل معدلات الإصابة بالمرض.
التقدم المُحرز عالمياً والثغرات التي تتخلل جانبي التشخيص والعلاج
لم تُشخّص في جميع الأقاليم إلا نسبة 13٪ من الأشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد B المزمن ولم تحصل سوى نسبة 3٪ تقريباً (7 ملايين شخص) على العلاج المضاد للفيروسات في نهاية عام 2022. وفيما يخص التهاب الكبد C، فقد شُخّصت نسبة 36٪ من المصابين به وحصلت نسبة 20٪ منهم (12,5 مليون شخص) على علاج شاف.
وهذه النتائج هي أدنى بكثير من الغايات العالمية المحددة لعلاج نسبة 80٪ من المصابين بالتهاب الكبد المزمن بنوعيه B وC بحلول عام 2030. بيد أنها تدل فعلاً على وجود تحسن طفيف ولكنه ثابت في معدلات التغطية بخدمات التشخيص والعلاج منذ الإبلاغ عن آخر تقديرات في عام 2019. فقد ارتفعت تحديداً نسبة تشخيص التهاب الكبد B من 10٪ إلى 13٪ ونسبة علاجه من 2٪ إلى 3٪، فيما ارتفعت نسبة تشخيص التهاب الكبد C من 21٪ إلى 36٪ ونسبة علاجه من 13٪ إلى 20٪.
ويختلف عبء التهاب الكبد الفيروسي باختلاف الإقليم. ويتحمل إقليم المنظمة الأفريقي نسبة 63٪ من حالات العدوى الجديدة بالتهاب الكبد B، ولكن رغم هذا العبء، لا تحصل سوى نسبة 18٪ من المواليد في الإقليم على التطعيم بجرعة واحدة من لقاح التهاب الكبد B عند الولادة. أمّا إقليم غرب المحيط الهادئ الذي يستأثر بنسبة 47٪ من الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد B، فتبلغ فيه معدلات التغطية بالعلاج نسبة 23٪ فيما بين الذين تُشخّص حالتهم، وهي نسبة منخفضة للغاية لا يمكن أن تفضي إلى تقليل الوفيات.
وتتحمل مجتمعة كل من بنغلاديش والصين وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين والاتحاد الروسي وفييت نام قرابة ثلثي العبء العالمي لالتهاب الكبد بنوعيه B وC. ومن الضروري أن تُتاح للجميع خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج في هذه البلدان العشرة بحلول عام 2025، جنباً إلى جنب مع تكثيف الجهود المبذولة في الإقليم الأفريقي، وذلك من أجل إعادة الاستجابة العالمية إلى مسارها الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوجه التفاوت في الأسعار وتقديم الخدمات
برغم توافر أدوية التهاب الكبد الفيروسي الجنيسة بأسعار معقولة، تعجز بلدان كثيرة عن شرائها بهذه الأسعار المنخفضة.
ولا تزال هناك أوجه تفاوت في الأسعار عبر أقاليم المنظمة وداخلها على حد سواء، بحيث تدفع بلدان عديدة مبالغ أعلى من الأسعار المرجعية العالمية، حتى لقاء الأدوية غير المحمية ببراءات الاختراع أو تلك المُدرجة في اتفاقات الترخيص الطوعية. فمثلاً، رغم أن دواء تينوفوفير لعلاج التهاب الكبد B غير محمي ببراءة اختراع ومتاح بسعر مرجعي عالمي قدره 2,4 دولار أمريكي شهرياً، فإن هناك 7 بلدان فقط من أصل 26 بلداً مُبلغاً تدفع أسعاراً مطابقة للسعر المرجعي أو أقل منه.
كما يتوفر مقرر علاجي مدته 12 أسبوعاً بدواء سوفوسبوفير/داكلاتاسفير من النمط الجيني لعلاج التهاب الكبد C بسعر مرجعي عالمي قدره 60 دولاراً أمريكياً، ولكن هناك 4 بلدان فقط من أصل 24 بلداً مُبلغاً تدفع أسعاراً مطابقة للسعر المرجعي أو أقل منه.
وتظل عملية تقديم الخدمات مركزية الطابع ورأسية، وما زال هناك سكان متضررون كثيرون ينفقون من جيبهم الخاص لقاء الحصول على خدمات علاج التهاب الكبد الفيروسي.
ويوجد نسبة 60٪ فقط من البلدان المُبلغة التي تقدم خدمات فحص الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي وعلاجه مجاناً بشكل كلي أو جزئي في القطاع العام. وتتدنى مستويات الحماية المالية في الإقليم الأفريقي الذي لا تُقدم فيه هذه الخدمات مجاناً إلا في ثلث البلدان المُبلغة تقريباً.
توصيات بشأن تسريع وتيرة التخلّص من التهاب الكبد
يبين التقرير بإيجاز مجموعة إجراءات تعزز اتباع نهج في مجال الصحة العامة إزاء مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وهي إجراءات معدّة لغرض تسريع وتيرة إحراز التقدم صوب إنهاء الوباء بحلول عام 2030، وتشمل ما يلي:
- زيادة إتاحة خدمات الفحص ووسائل التشخيص
- والتحول من مرحلة وضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ تحقيقاً للمساواة في المعاملة
- وتعزيز جهود الوقاية في إطار توفير الرعاية الأولية
- وتبسيط عملية تقديم الخدمات وتحسين عملية تنظيم المنتجات وتوريدها
- ووضع مبررات الاستثمار في البلدان ذات الأولوية
- وتعبئة القدرات اللازمة لتوفير تمويل مبتكر
- والاستفادة من البيانات المحسنة في اتخاذ الإجراءات
- وإشراك المجتمعات المتضررة وفئات المجتمع المدني وتعزيز عملية إجراء البحوث لتحسين وسائل التشخيص والعلاجات المحتملة لالتهاب الكبد B.
ما زال التمويل يشكل تحدياً
إن تمويل مكافحة التهاب الكبد الفيروسي سواء على المستوى العالمي أم في إطار الميزانيات الصحية القطرية المخصصة لذلك لا يكفي لتلبية الاحتياجات. وتُعزى هذه المشكلة إلى مجموعة من العوامل، منها محدودية الوعي بالتدخلات والأدوات الموفرة للتكاليف، وكذلك تنافس الأولويات في برامج العمل الصحية العالمية. ويسعى هذا التقرير إلى إبراز الاستراتيجيات اللازمة للبلدان لمعالجة أوجه التفاوت هذه وإتاحة الأدوات بأنسب الأسعار المتوفرة.