إشراك القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية من خلال حوكمة النظم الصحية المختلطة: تقرير عن استراتيجية فريق المنظمة الاستشاري المعني بحوكمة القطاع الخاص من أجل التغطية الصحية الشاملة
نظرة عامة
تؤكّد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على الشراكة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتغطية الصحية الشاملة. ورغم أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (المنظمة) قد اعتمدت خطة أهداف التنمية المستدامة، فإنها لن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف بالاعتماد فقط على القطاع العام لتقديم الخدمات. وقد تطور القطاع الصحي الخاص وأصبح مقدماً بارزاً للخدمات الصحية عبر الأقاليم ومختلف شرائح الدخل. وتزدهر الابتكارات في القطاع الصحي الخاص وتدعو إلى اتباع نهج جديد لحوكمة النظم الصحية من أجل ضمان مساهمة القطاعين العام والخاص على السواء.
وتتمتع المنظمة بالقدرة على الاضطلاع بدور محوري في دعم التغطية الصحية الشاملة من خلال حوكمة تقديم الخدمات من القطاع الصحي الخاص. واعتُمد قرار لإشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية الأساسية في جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين. ومنذ ذلك الحين، أحرزت المنظمة تقدماً نحو الاعتراف بالقطاع الصحي الخاص وإشراكه، ولكنه من الضروري إجراء تحوّل على نطاق المنظومة من أجل تحفيز العمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وبالاستفادة من العمل الجاري حتى الآن، ستدعم المنظمة الدول الأعضاء في تعزيز حوكمة النظم الصحية المختلطة وضمان مواءمة القطاع الخاص مع التغطية الصحية الشاملة، وذلك من أجل تعزيز الإنصاف وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والجودة والحماية المالية للسكان.
ويوصي فريق المنظمة الاستشاري المعني بحوكمة القطاع الخاص من أجل التغطية الصحية الشاملة بوضع استراتيجية للمنظمة من شأنها أن تدعم طريقة جديدة للعمل من أجل حوكمة النظام الصحي.
