النص المقرر إدراجه في نماذج جمع البيانات الواردة في جميع أدوات جمع البيانات (الورقية أو الإلكترونية أو ما سواها) التي تستخدمها المنظمة في جمع البيانات من الدول الأعضاء

تُشكل البيانات الأساس لسلامة جميع ما يُتخذ من إجراءات صحية عمومية وتحظى فوائد تبادلها باعتراف واسع، ومن بينها فوائد علمية وصحية عمومية. وفي هذا الصدد، تودّ المنظمة تعزيز تبادل البيانات الصحية، متى أمكن ذلك، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات الترصد والبيانات الوبائية.

يُقصد بمصطلح "مقدم البيانات"، المستخدم في أداة جمع البيانات هذه، ممثل الهيئة الحكومية المفوض حسب الأصول والذي له سلطة إصدار البيانات الصحية في البلد المعني إلى منظمة الصحة العالمية (أي وزارة الصحة أو السلطة الحكومية المسؤولة الأخرى). أما متلقي أداة جمع البيانات هذه فمسؤول عن التأكد من أن ذلك الشخص له صفة مقدم البيانات، أو عن تقديم أداة جمع البيانات هذه إلى مقدم البيانات المعني.

وبهذا الخصوص، ومع عدم الإخلال بأحكام تبادل المعلومات ونشرها بموجب الصكوك الملزمة قانوناً، فإن مقدم البيانات، بتقديمه بيانات إلى المنظمة:

• يؤكد أن جميع البيانات المُزمع تزويد المنظمة بها (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أنواع البيانات المسرودة في الجدول 1) في هذا النموذج قد جُمعت وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها، بما فيها قوانين حماية البيانات والتي تستهدف حماية سرية بيانات الأشخاص الذين يمكن تحديد هوياتهم؛
• يوافق على أنه يحق للمنظمة، رهناً بدوام تنفيذ تدابير تضمن الاستخدام الأخلاقي والمأمون للبيانات، وبدوام ذكر اسم البلد المعني على النحو الواجب:

(1)    نشر البيانات، مجرّدة من أي محدّدات للهوية الشخصية (ويُشار إلى هذه البيانات المجرّدة من أي محدّدات للهوية الشخصية فيما يلي بـ "البيانات")، وإتاحة هذه البيانات لجميع الأطراف المهتمة بناءً على طلبها (مادامت المنظمة لم تنشرها، أو لم تنشرها بعد) شريطة استخدامها للأغراض الصحية العمومية غير التجارية، غير الربحية (على أن يظل نشرها خاضعاً على الدوام لسلطة المنظمة)؛

(2)    استخدام البيانات، وتجميعها، وإجمالها، وتقييمها، وتحليلها، ونشر وتعميم نتائج تحليلها، مقترنةً بأعمال المنظمة ووفقاً لسياساتها وممارساتها.

باستثناء حالات اقتضاء تبادل البيانات ونشرها بموجب الصكوك الملزمة قانوناً (اللوائح الصحية الدولية (2005)، لوائح المنظمة بشأن التسميات لعام 1967، إلخ)، يجوز لمقدم البيانات رفض (بعض) ما سبق فيما يخص بعض البيانات، بإرسال إخطار خطي بذلك إلى المنظمة على العنوان التالي، على أن يحدد هذا الإخطار بوضوح البيانات المعنية ويشير بوضوح إلى نطاق الرفض (بالنسبة إلى ما سبق)، وعلى أن تُحدَّد أسباب الرفض.