حقائق رئيسية
- الإجهاض تدخّل صحّي شائع ومأمون عند إجرائه بأحد الأساليب التي توصي بها المنظّمة وتتناسب مع مدة الحمل وعلى يد شخص يمتلك المهارات اللازمة.
- يُنهي الإجهاض المتعمّد 6 حالات من كل 10 حالات حمل غير مقصود.
- 45% تقريباً من حالات الإجهاض إجمالاً هي حالات غير مأمونة، منها نسبة 97% في البلدان النامية.
- الإجهاض غير المأمون سبب رئيسي - يمكن الوقاية منه - لوفيات الأمهات وحالات المراضة، ويمكن أن يسبّب مضاعفات صحّية بدنية ونفسية ويخلف أعباء اجتماعية ومالية على النساء والمجتمعات المحلية والنظم الصحّية.
- يشكّل قصور إتاحة الرعاية المأمونة والمناسبة التوقيت والميسورة التكلفة والمحترمة في مجال الإجهاض مشكّلة جسيمة في مجال الصحّة العامة وحقوق الإنسان.
لمحة عامة
تُجرى سنوياً نحو 73 مليون حالة إجهاض متعمّد في جميع أنحاء العالم. ويُنهي الإجهاض المتعمّد ست حالات من أصل كل 10 حالات حمل غير مقصود (61%) و3 حالات من أصل كل 10 حالات حمل مقصود إجمالاً (29%).
والرعاية الشاملة في مجال الإجهاض مُدرجة في قائمة خدمات الرعاية الصحّية الأساسية التي نشرتها المنظّمة في عام 2020. والإجهاض تدخّل بسيط من تدخّلات الرعاية الصحّية يمكن إجراؤه بفعالية على يد طائفة واسعة من العاملين الصحّيين بواسطة الأدوية أو العمليات الجراحية. كما أن بإمكان الحامل نفسها إجراء الإجهاض بمأمونية، كلياً أو جزئياً، في الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل خارج مرفق الرعاية الصحّية (كأن تجريه في المنزل مثلاً)، وهو يستدعي حصولها على معلومات دقيقة وأدوية جيّدة النوعية ودعم يزوّدها به عامل صحّي مُدرّب (إن لزمها أو أرادته أثناء العملية).
وتشمل الرعاية الشاملة في مجال الإجهاض توفير المعلومات والتدبير العلاجي للإجهاض والرعاية اللاحقة للإجهاض، كما تشمل الرعاية المتصلة بإسقاط الجنين (الإجهاض العفوي والإجهاض الفائت)، والإجهاض المتعمّد (الإنهاء المتعمّد لحمل جار بوسائل طبّية أو جراحية)، والإجهاض المنقوص وكذلك موت الجنين (داخل الرحم). وتركز المعلومات الواردة في صحيفة الوقائع هذه على الرعاية المتصلة بالإجهاض المتعمّد.
نطاق المشكّلة
الإجهاض تدخّل مأمون من تدخّلات الرعاية الصحّية عند إجرائه بأحد الأساليب التي توصي بها المنظّمة وتتناسب مع مدة الحمل وعلى يد شخص يمتلك المهارات اللازمة.
ولكن عندما تواجه النساء في حالة الحمل غير المقصود حواجز تحول دون حصولهن على رعاية مأمونة ومناسبة التوقيت وميسورة التكلفة ومتاحة جغرافياً ومحترمة وغير تمييزية في مجال الإجهاض، فإنهن غالباً ما يضطررن إلى الإجهاض غير المأمون.
وتثبت التقديرات العالمية المستمدة من الفترة 2010-2014 أن نسبة 45٪ من جميع حالات الإجهاض المتعمّد هي حالات غير مأمونة. ومن مجموع حالات الإجهاض غير المأمونة، تُجرى ثلث الحالات في ظل ظروف هي الأدنى مستوى من حيث المأمونية، أي على أيدي أشخاص غير مُدرّبين وباتباع أساليب خطيرة وباضعة.
وتتحمل البلدان النامية عبئاً نسبته 97٪ من إجمالي حالات الإجهاض غير المأمون التي تستأثر آسيا بأكثر من نصفها، ومعظمها في جنوب آسيا ووسطها. وغالبية حالات الإجهاض التي تُجرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا غير مأمونة (3 حالات من أصل كل 4 حالات تقريباً). أمّا في أفريقيا، فيُجرى نصف إجمالي حالات الإجهاض تقريباً في ظل ظروف هي الأدنى مستوى من حيث المأمونية.
العواقب الناجمة عن تعذّر إتاحة الرعاية الجيّدة في مجال الإجهاض
يشكّل قصور إتاحة الرعاية المأمونة والميسورة التكلفة والمناسبة التوقيت والمحترمة في مجال الإجهاض والوصم الناجم عن الإجهاض مخاطر على رفاه المرأة بدنياً ونفسياً طوال عمرها.
كما يشكّل تعذّر إتاحة الرعاية الجيّدة في مجال الإجهاض انتهاكاً لطائفة من حقوق الإنسان التي هي حقوق النساء والفتيات، ومنها الحق في الحياة؛ والحق في التمتع بأعلى مستوى مـن الصحّة البدنية والنفسية يمكن بلوغه؛ والحق في الاستفادة من التقدم العلمي وإعماله؛ والحق في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات وتوقيتها؛ والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
ويسبّب الإجهاض غير المأمون ما يتراوح بين 4.7 و13.2% من وفيات الأمهات سنوياً (3). وتشير التنقديرات في البلدان المتقدمة إلى أن 30 امرأة تلقى حتفها من بين كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون، بينما يرتفع هذا العدد في البلدان النامية إلى 220 وفاة من بين كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون (2). أمّا التقديرات المستمدة من عام 2012، فتشير إلى أن عدد النساء اللاتي عولجن في مرافق المستشفيات من مضاعفات الإجهاض غير المأمون بلغ 7 ملايين امرأة سنوياً في البلدان النامية لوحدها (4).
وتشمل المخاطر الصحّية البدنية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون ما يلي:
- الإجهاض المنقوص (عدم إزالة أو إخراج كل النسيج الحملي من الرحم)؛
- والتعرض للنزيف (النزف الشديد)؛
- والإصابة بالعدوى؛
- وثقب الرحم (الناجم عن استعمال أداة حادة لإجراء الإجهاض)؛
- وتضرّر الجهاز التناسلي والأعضاء الداخلية بسبب إيلاج أدوات خطيرة في المهبل أو فتحة الشرج.
ويمكن أن تتسبّب الأنظمة التقييدية للإجهاض في التعرض للضائقة والوصم، وقد تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان التي هي حقوق النساء والفتيات، بما فيها الحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز والمساواة، وتحمّل في الوقت نفسه النساء والفتيات أعباء مالية ثقيلة. كما تتسبّب أنظمة الإجهاض التي تجبر النساء على السفر للحصول على رعاية قانونية أو التي تتطلب استشارة إلزامية أو فترات انتظار طويلة في فقدان الدخل وتكبد تكاليف مالية أخرى، ويمكن أن تتسبّب كذلك في تعذّر إتاحة الإجهاض للنساء اللاتي لديهن موارد قليلة (5، 6).
وتثبت التقديرات المستمدة من عام 2006 أن مضاعفات الإجهاض غير المأمون تكلف النظم الصحّية في البلدان النامية 553 مليون دولار أمريكي سنوياً عن العلاجات اللاحقة للإجهاض. وإضافة إلى ذلك، شهدت الأسر فقداناً لدخلها بمبلغ 922 مليون دولار أمريكي بسبب حالات الإعاقة الطويلة الأجل الناجمة عن الإجهاض غير المأمون (8). وبإمكان البلدان والنظم الصحّية تحقيق وفورات نقدية كبيرة عن طريق زيادة إتاحة وسائل منع الحمل الحديثة والأدوات الجيّدة لإجراء الإجهاض المتعمّد (6، 7).
وتشير مجموعة من استعراضات نطاق الموضوع المستمدة من عام 2021 إلى أن أنظمة الإجهاض - المرتبطة بمعدلات الخصوبة - تؤثر على تعليم المرأة ومشاركتها في سوق العمل وإسهامها إيجابياً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما يمكن أن يؤثر الوضع القانوني للإجهاض على حصائل تعليم الأطفال، وعلى دخلهم في سوق العمل في مرحلة لاحقة من عمرهم. ويمكن مثلاً ربط عملية إضفاء طابع الشرعية على الإجهاض - عن طريق تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه وزيادة احتمال ولادة أطفال مرغوب فيهم في نهاية المطاف - بزيادة استثمارات الوالدين في الأطفال، بما يشمل تعليم البنات في المدارس (7).
توسيع نطاق الرعاية الجيّدة في مجال الإجهاض
تثبت البيّنات أن تقييد إتاحة الإجهاض لا يقلل عدد حالاته (1)؛ ولكنه يؤثر فعلاً على ما ذا كانت عمليات الإجهاض التي تخضع لها النساء والفتيات مأمونة ووقورة، علماً بأن نسبة حالات الإجهاض غير المأمون أعلى بكثير في البلدان التي تطبق قوانين إجهاض شديدة التقييد منها في البلدان التي تطبق قوانين أقل تقييداً (2).
وتشمل الحواجز التي تحول دون إتاحة الإجهاض المأمون والمحترم التكاليف المرتفعة، ووصم من يسعين إلى إجراء الإجهاض وعاملي الرعاية الصحّية، ورفض العاملين الصحّيين لإجراء عملية الإجهاض بدافع تأنيب الضمير أو المعتقد الديني. كما تتعرقل إتاحة الأجهاض المأمون بفعل القوانين والمتطلبات التقييدية غير المبرّرة طبّياً، ومنها تجريم الإجهاض وطول فترات الانتظار الإلزامية وتقديم معلومات أو مشورة متحيّزة وتفويض أطراف ثالثة وفرض القيود فيما يتعلق بنوع مقدمي الرعاية الصحّية القادرين على تقديم خدمات الإجهاض أو المرافق القادرة على تقديمها.
ويلزم اتخاذ إجراءات متعدّدة على الصعيد القانوني وصعيد النظام الصحّي والمجتمع المحلي لكي تُتاح الرعاية في مجال الإجهاض لجميع من تلزمهمن. وفيما يلي الأركان الثلاثة لتهيأة بيئة تمكينية لتوفير رعاية شاملة وجيّدة في مجال الإجهاض:
- احترام حقوق الإنسان، بما يشمل وضع إطار قانوني وسياساتي داعم؛
- وتوافر المعلومات وإمكانية إتاحتها؛
- وإقامة نظام صحّي داعم ومتاح للجميع وميسور التكلفة وجيّد الأداء.
وتنطوي ضمناً إقامة نظام صحّي جيّد الأداء على عوامل كثيرة، منها ما يلي:
- وضع سياسات مسندة بالبيّنات؛
- وتحقيق التغطية الصحّية الشاملة؛
- وتوفير إمدادات موثوقة وجيّدة وميسورة التكلفة من المنتجات والمعدّات الطبّية؛
- وقيام عدد كاف من العاملين الصحّيين بمختلف أنواعهم بتقديم الرعاية في مجال الإجهاض على مسافة يستطيع المرضى الوصول إليها؛
- وتقديم الرعاية في مجال الإجهاض من خلال طائفة متنوعة من النهج، مثل الرعاية في المرافق الصحّية، والتدخّلات الرقمية ونهج الرعاية الذاتية، لتُتاح بذلك خيارات تعتمد على قيم الحامل وتفضيلاتها، والموارد المتاحة، والسياق الوطني والمحلي؛
- وتدريب العاملين الصحّيين على توفير الرعاية المأمونة والمحترمة في مجال الإجهاض، ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتفسير القوانين والسياسات الناظمة للإجهاض؛
- ودعم العاملين الصحّيين وحمايتهم من الوصم؛
- وتوفير وسائل منع الحمل للوقاية من حالات الحمل غير المقصود.
كما ينطوي ضمناً توافر المعلومات وإمكانية إتاحتها على ما يلي:
- توفير التثقيف الجنسي الشامل والمسند بالبيّنات؛
- وتوفير معلومات دقيقة وغير متحيّزة ومسندة بالبيّنات عن الإجهاض ووسائل منع الحمل.
استجابة المنظّمة
تقدم المنظّمة إرشادات تقنية وسياساتية عالمية بشأن استعمال وسائل منع الحمل للوقاية من حالات الحمل غير المقصود، وتوفير المعلومات عن الرعاية في مجال الإجهاض وتدبيره علاجياً (بما فيه إسقاط الجنين والإجهاض المتعمّد والإجهاض المنقوص ووفاة الجنين) والرعاية اللاحقة للإجهاض. وفي عام 2021، نشرت المنظّمة مبادئ توجيهية محدّثة وموحّدة بشأن الرعاية في مجال الإجهاض، شملت جميع توصيات المنظّمة والبيانات المتعلقة بأفضل الممارسات فيما يخص ثلاثة مجالات أساسية لتوفير رعاية الإجهاض، وهي: القوانين والسياسات والخدمات السريرية وتقديم الخدمات.
وتحتفظ المنظّمة أيضاً بقاعدة البيانات العالمية لسياسات الإجهاض، وهي قاعدة بيانات إلكترونية تفاعلية تضم معلومات شاملة عن القوانين والسياسات والمعايير الصحّية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجهاض في جميع البلدان.
وتزود المنظّمة البلدان بالدعم التقني بناءً على طلبها لتكييف المبادئ التوجيهية بشأن الصحّة الجنسية والإنجابية مع السياقات السائدة في تلك البلدان تحديداً وتدعيم السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بوسائل منع الحمل وتوفير الرعاية في مجال الإجهاض المأمون. كما يجري وضع إطار لرصد جودة الرعاية في مجال الإجهاض وتقييمها.
وتشارك المنظّمة في رعاية البرنامج الخاص بالبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ومنظّمة الصحّة العالمية والبنك الدولي، الذي يجري بحوثاً بشأن الرعاية السريرية وتنظيم الإجهاض ومكافحة الوصم الناجم عنه، فضلاً عن إجراء بحوث بشأن النُهج التي تتبعها المجتمعات المحلية والنظم الصحّية في توفير الرعاية الجيّدة في مجال الإجهاض. كما تتولى المنظّمة رصد العبء العالمي للإجهاض غير المأمون وعواقبه.
1. Bearak J, Popinchalk A, Ganatra B, Moller A-B, Tunçalp Ö, Beavin C et al. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. Lancet Glob Health. 2020 Sep; 8(9):e1152-e1161. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30315-6.
2. Ganatra B, Gerdts C, Rossier C, Johnson Jr B R, Tuncalp Ö, Assifi A et al. Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. The Lancet. 2017 Sep
3. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health. 2014 Jun; 2(6):e323-33.
4. Singh S, Maddow-Zimet I. Facility-based treatment for medical complications resulting from unsafe pregnancy termination in the developing world, 2012: a review of evidence from 26 countries. BJOG 2015; published online Aug 19. DOI:10.1111/1471-0528.13552.
5. Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.
6. Lattof SR, Coast E, Rodgers YVM, Moore B, Poss C. The mesoeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic effects of abortion on health systems. PLoS One. 2020 Nov 4;15(11):e0237227. doi: 10.1371/journal.pone.0237227. PMID: 33147223; PMCID: PMC7641432.
7. Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771.
8. Vlassoff et al. Economic impact of unsafe abortion-related morbidity and mortality: evidence and estimation challenges. Brighton, Institute of Development Studies, 2008 (IDS Research Reports 59).