تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية

حقائق رئيسية 

• تشير التقديرات إلى أن 36 مليون رضيع من المولودين سنوياً لا يُسجلون، لأنه لا يوجد سوى نسبة 50٪ من البلدان التي لديها القدرة على تسجيل نسبة 90٪ على الأقل من الولادات.
• تتراوح معدلات الولادات المسجلة في الأقاليم بين 98٪ في إقليم المنظمة الأوروبي و96٪ في إقليم الأمريكتين و91٪ في إقليم غرب المحيط الهادئ و78٪ في إقليم جنوب شرق آسيا و69٪ في إقليم شرق المتوسط و44٪ فقط في الإقليم الأفريقي.
• لا تُسجل نسبة 40٪ تقريباً من الوفيات في العالم، ولا تُوثّق أسباب الوفيات المُبلغ عنها  في البلدان المنخفضة الدخل إلا بنسبة 8٪.
• رُئي من أحدث تقييم عالمي لقدرات البيانات الصحية في البلدان (تقييم سكور) الذي شمل 164 بلداً أن النسبة المئوية للوفيات المسجلة تراوحت بين 98٪ في إقليم المنظمة الأوروبي و91٪ في إقليم الأمريكتين و82٪ في إقليم غرب المحيط الهادئ و61٪ في إقليم جنوب شرق آسيا و55٪ في إقليم شرق المتوسط و10٪ في الإقليم الأفريقي (1).
• تشير التقديرات إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت في وقوع 14,9 مليون وفاة إضافية، وأن 84 بلداً من أصل 197 بلداً (43٪) لم تتوفر لديها بيانات عن الوفيات للإسهام في التقديرات. 

نظرة عامة

تستخدم البلدان تسجيل الأحوال المدنية لتقييد وقائع الأحوال المدنية مثل الولادات والزيجات وحالات الطلاق والتبني والوفيات وأسباب الوفاة. وتشكل المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات بحسب الموقع والعمر والجنس والسبب حجر الزاوية الذي تقوم عليه خطط الصحة العامة والتنمية الاجتماعية. 

ويمثل تسجيل الأحوال المدنية المصدر الرئيسي للإحصاءات الحيوية. "ويُعرف تسجيل الأحوال المدنية على أنه التقييد المستمر والدائم والإلزامي والشامل لمعدلات حدوث وخصائص وقائع الأحوال المدنية المتعلقة بالسكان، وذلك على النحو المنصوص عليه في مراسيم أو لوائح صادرة وفقاً للمتطلبات القانونية المعمول بها في كل بلد" (2). أمّا توافر إحصاءات الأحوال المدنية المفصلة لبلد أو منطقة ما، فهو يوضح القدرة الوطنية على تجميع هذه الإحصاءات من نظم تسجيل الأحوال المدنية (3). 

ويوفر تسجيل الولادات أساساً للإدماج الاجتماعي والهوية القانونية الفردية، وهو حق من حقوق الإنسان. كما يتيح تسجيل الولادات والوفيات وأسباب الوفاة المجال أمام البلدان لتحديد مشاكلها الصحية والاجتماعية الأكثر إلحاحاً مثل معدلات الخصوبة أو التعامل مع القضايا الجنائية. 

الحواجز والتحديات 

إن نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية معقدة، ولكن التقدم المُحرز في مجال الحوسبة يعمل على إزالة الحواجز وتسهيل إجراءات التسجيل والتمكين من تبادل البيانات وإعدادها. ويقوم النظام المتكامل لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية بتحليل هذه البيانات والاستفادة منها لتخصيص الموارد كما ينبغي ورسم السياسات واتخاذ القرارات التي تؤثر على الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وما زالت هناك حواجز كثيرة تحول دون تمكن الناس من تسجيل الولادات والوفيات، بما فيها الحالات التي لا تمتلك فيها البلدان القوانين أو البنى التحتية اللازمة لتسجيل جميع الولادات والوفيات. ويمكن الاستعانة بتعدادات السكان والمسوح لتقدير أعداد السكان، ولكن هذه ليست معدة لغرض جمع المعلومات عن جميع أسباب الوفاة. وقد أقامت بعض البلدان نظماً لتسجيل العينات يمكن أن تولد بيانات عن الوفيات ممثلة على الصعيد الوطني. 

وفي حالة عدم وجود شهادة طبية تثبت أسباب الوفاة، يمكن الاستعانة باستبيانات المنظمة الموحدة بشأن التشريح اللفظي لتوليد إحصاءات عن أسباب الوفاة على مستوى السكان. 

وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 أهمية استخدام بيانات الوفيات. وكشف تحليل بشأن زيادة الوفيات المفرطة، وهو عدد الوفيات الإضافي مقارنة بعددها المتوقع في الأوقات العادية، عن التأثير الحقيقي للجائحة. وتشمل زيادة الوفيات المفرطة الوفيات الناجمة مباشرة عن كوفيد-19 وتلك الناجمة عنها بشكل غير مباشر، مثل الحالات التي تسعى فيها جاهدة نظم الرعاية الصحية المنهكة إلى توفير الرعاية للمرضى أثناء الجائحة. وخلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2020 وكانون الأول/ديسمبر 2021، سجُل حوالي 14,9 مليون وفاة إضافية بسبب الجائحة. 

استجابة المنظمة 

جهود الدعوة 

يعتبر نظام تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية المصدر الأكثر موثوقية للإحصاءات المتعلقة بالولادات والهجرة ومتوسط العمر المتوقع والوفيات وأسباب الوفاة. 

وتعكف المنظمة على العمل مع الشركاء على إعطاء الأولوية لتعزيز نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية على الصعيدين العالمي والإقليمي والصعيد والقطري. وتعتمد خطة التنفيذ الاستراتيجية الصادرة عن المنظمة بشأن نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية للفترة 2021-2025 على أربعة أغراض استراتيجية لتسريع وتيرة تعزيز نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في الدول الأعضاء من خلال زيادة فعالية مشاركة قطاع الصحة وتوليه لزمام القيادة. وعلاوة على ذلك، يتمتع قطاع الصحة، بحكم مدى قربه من السكان الذين يقوم على خدمتهم، بوضع مثالي لدعم تسجيل الولادات والوفيات في المواضع التي تسمح فيها القوانين بذلك. وقد نشرت المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إرشادات بشأن إسهامات قطاع الصحة في تحسين تسجيل الأحوال المدنية للولادات والوفيات في البلدان المنخفضة الدخل. 

وضع القواعد والمعايير 

تتولى المنظمة وضع القواعد والمعايير اللازمة لتوليد إحصاءات عن أسباب الوفاة ضماناً لمقارنتها بين البلدان. ومنذ أكثر من قرن من الزمان والتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة (التصنيف الدولي للأمراض) يشكل أساس توليد إحصاءات قابلة للمقارنة عن أسباب الوفيات والمراضة بين الأماكن وعلى مر الزمن. وفي عام 2019، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون أحدث نسخة من اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﺗﺻﻧﻳف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻸﻣراض، الذي يعود تاريخ أول نسخة منه إلى القرن التاسع عشر، ودخلت تلك النسخة المعتمدة حيز النفاذ يوم 1 كانون الثاني/يناير 2022. 

دعم البلدان 

يتطلب تعزيز نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية التعاون مع الشركاء لمواءمة الاستثمارات وتجنب ازدواجية الجهود. وقامت الهيئة التعاونية للبيانات الصحية بتشكيل فريق تقني معني بنظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية دعماً لتنسيق المشاركة على الصعيد القطري. وتتولى مستويات المنظمة الثلاثة (المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية والقطرية) تنسيق الدعم التقني المقدم إلى البلدان. كما تدعم المنظمة مبادرات إقليمية يقودها شركاء إنمائيون لتعزيز نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في برنامج العمل العالمي. 

رصد الصحة العالمية 

سعياً إلى رصد الصحة العالمية وتحسينها، أعدّت المنظمة قاعدة بيانات المنظمة بشأن الوفيات منذ عام 1950 بهدف جمع المعلومات عن الوفيات وأسباب الوفاة. وبفضل البيانات المستمدة من أكثر من 120 نظاماً من نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في البلدان، تعد قاعدة بيانات المنظمة بشأن الوفيات مصدر البيانات الرئيسي للدراسات الوبائية الدولية المقارنة للوفيات بحسب السبب. وقد دعمت السياسات العالمية لتحسين صحة السكان مثل الحد من تدخين التبغ والوقاية من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق والأمراض غير السارية. 

وبفضل رصد معدلات توافر البيانات المتعلقة بأسباب الوفاة على الصعيد العالمي وجودتها، تستطيع المنظمة تحديد الثغرات التي تتخلل النظم والموارد وأنشطة الدعم التي يلزم إيلاؤها الأولوية تحسيناً للأوضاع الصحية. 

فهم نظم المعلومات الصحية في البلدان 

تشكل المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وأسباب الوفيات جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الصحية في أي بلد. ويستفيد المهنيون الصحيون من تلك المعلومات لوضع الخطط بشأن الخدمات الصحية ورصد مدى فعالية ما ينفذونه من تدخلات. وفي هذا الصدد، وضعت المنظمة وشركاؤها مجموعة "سكور" التقنية للبيانات الصحية لمساعدة الدول الأعضاء في تعزيز نظم البيانات القطرية وقدراتها على رصد التقدم المُحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والرعاية الصحية الشاملة، وغيرها من الأولويات والغايات الصحية الوطنية ودون الوطنية. 

وتجمع مجموعة "سكور" التقنية للبيانات الصحية بين استراتيجيات وتدخلات شاملة من أجل تعزيز نظم المعلومات الصحية في البلدان. ويمثل التقرير الصادر في آب/أغسطس 2020 نقطة انطلاق ملموسة لتحسين توافر البيانات الصحية المناسبة التوقيت والموثوقة والقابلة للمقارنة لتتبع خطى التقدم المُحرز صوب بلوغ غايات المليارات الثلاثة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. 

ويرمز الحرف "ك" في كلمة "سكور" إلى عملية حساب الولادات والوفيات وأسباب الوفيات، بما يشمل التسجيل الكامل للولادات والوفيات وإصدار الشهادات والإبلاغ عن أسباب الوفاة. وقد تمكنت البلدان بفضل تقييم سكور من النظر في مدى اكتمال نظمها المعنية بتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية وتحديد الثغرات التي تتخللها ومن وضع تلك النظم على رأس أولوياتها. 

المراجع 

1- مجموعة "سكور" التقنية للبيانات الصحية، التقرير العالمي عن نظم البيانات الصحية والقدرات، 2020. 

2- مبادئ وتوصيات بشأن نظام الإحصاءات الحيوية، التنقيح 3، رقم المبيع E.13.XVII.10، الأمم المتحدة، نيويورك، 2014. 

3- تقرير عن السكان والإحصاءات الحيوية، سلسلة الوثائق الإحصائية أ، المجلد الرابع والثلاثون، كانون الثاني/يناير 2022.