حقائق رئيسية
- يؤثر العُقم على ملايين الأشخاص - ويخلّف أثراً على أسرهم ومجتمعاتهم المحلّية. وتشير التقديرات إلى أن شخصاً واحداً تقريباً من كل ستة أشخاص في سن الإنجاب يُصاب بالعُقم أثناء حياته في جميع أنحاء العالم.
- يُصاب الجهاز التناسلي الذكري بالعُقم في أغلب الأحيان بسبب مشاكل في قذف السائل المنوي، أو انعدام الحيوانات المنوية أو تدني مستويات إنتاجها أو تشوه (شكلها) وحركتها (قدرتها على الحركة).
- قد يُصاب الجهاز التناسلي للأنثى بالعُقم بسبب مجموعة تشوهات تلحق بالمبيضين والرحم وقناتي فالوب ونظام الغدد الصمّاء، من بين أسباب أخرى.
- قد يكون العُقم أولياً أو ثانوياً. ويتمثل العُقم الأولي في عجز الشخص بالكامل عن تحقيق الحمل، أمّا العُقم الثانوي فيتمثل في تحقيق الحمل لمرة واحدة على الأقل في السابق.
- تشمل رعاية الخصوبة الوقاية من العُقم وتشخيصه وعلاجه. وما زالت إتاحة رعاية الخصوبة إتاحة متساوية ومنصفة تشكل تحدّياً في معظم البلدان؛ وخصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل. ونادراً ما تحظى رعاية الخصوبة بالأولوية في حزم الاستحقاقات الوطنية بشأن التغطية الصحّية الشاملة.
لمحة عامة
العُقم مرض يصيب الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي ويُعرّف على أنه العجز عن تحقيق الحمل بعد ممارسة الجماع المنتظم وبدون حماية لمدة 12 شهرا أو أكثر. وقد ينجم العُقم عن عوامل ذكورية أو أنثوية أو عوامل غير مبرّرة، ولكن يمكن الوقاية من بعض أسبابه. وغالباً ما ينطوي علاج العُقم على الإخصاب في المختبر وأنواع أخرى من الخصوبة المدعومة طبّياً.
ما أسباب العُقم؟
قد ينجم العُقم عن عوامل مختلفة عدة إمّا في الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي، ولكن يتعذّر أحياناً شرح أسباب العُقم.
وفيما يلي أسباب إصابة الجهاز التناسلي الأنثوي بالعُقم:
- الاضطرابات البوقية مثل انسداد قناتي فالوب، والتي تنجم بدورها عن عدوى أمراض منقولة جنسياً غير معالجة أو مضاعفات سببها الإجهاض غير المأمون أو الإنتان اللاحق للولادة أو جراحة البطن/ الحوض؛
- اضطرابات الرحم التي قد تكون التهابية بطبيعتها (مثل التهاب بطانة الرحم)، أو خلقية بطبيعتها (مثل الرحم المفصول بحاجز)، أو حميدة بطبيعتها (مثل الأورام الليفية)؛
- اضطرابات المبيض، مثل متلازمة المبيض المتعدّد الكيسات وغيرها من الاضطرابات المسامية؛
- اضطرابات تصيب نظام الغدد الصمّاء تسبب اختلالات في الهرمونات الإنجابية. ويشمل نظام الغدد الصمّاء منطقة ما تحت المهاد والغدد النخامية. ومن أمثلة الاضطرابات الشائعة التي تؤثر على هذا النظام أنواع السرطان التي تصيب الغدّة النخامية وقصور الغدّة النخامية.
وقد تختلف الأهمية النسبية لأسباب العُقم هذه لدى الإناث من بلد إلى آخر، كأن يكون سببها مثلاً اختلافات في معدلات انتشار عدوى الأمراض المنقولة جنسياً، أو اختلاف أعمار فئات السكان المشمولة بالدراسة.
وفيما يلي أسباب إصابة الجهاز التناسلي الذكري بالعُقم:
- انسداد المسالك التناسلية المسبب لاختلال وظيفة قذف السائل المنوي. ويمكن أن يحدث هذا الانسداد في الأنابيب الناقلة للسائل المنوي (مثل قنوات القذف والحويصلات المنوية). وعادة ما تنجم حالات الانسداد عن إصابات أو التهابات تلحق بالمسالك التناسلية.
- اضطرابات في الهرمونات تسبب تشوهات في الهرمونات التي تنتجها الغدّة النخامية ومنطقة ما تحت المهاد والخصيتان – هرمونات مثل التستوستيرون الناظم لإنتاج الحيوانات المنوية. ومن أمثلة الاضطرابات المسببة لاختلال توازن الهرمونات سرطان الغدّة النخامية أو سرطان الخصية.
- عجز الخصيتين عن إنتاج الحيوانات المنوية، بسبب دوالي الخصية أو العلاجات الطبّية مثلاً التي تضعف الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية (مثل العلاج الكيميائي)؛
- اعتلال وظيفة إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها. تتأثر الخصوبة سلباً بظروف أو حالات تسبب تشوه الحيوانات المنوية (شكلها) وحركتها (قدرتها على الحركة). ويمكن أن يسبب مثلاً استعمال الستيرويدات الابتنائية تشوهات في معلمات السائل المنوي مثل عدد الحيوانات المنوية وشكلها (1).
كما يمكن أن تتأثر الخصوبة بعوامل تتعلق بنمط الحياة مثل التدخين والإفراط في تعاطي الكحول والسمنة. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرض للملوّثات والسموم البيئية إلى تسميم الأمشاج مباشرة (البيوض والحيوانات المنوية)، ممّا يتسبب في انخفاض أعدادها ورداءة نوعيتها (2،1).
لماذا يعتبر علاج العُقم هاماً؟
يحق لكل إنسان التمتع بأعلى مستوى من الصحّة البدنية والعقلية يمكن بلوغه. كما يحق للأفراد والأزواج تقرير عدد أطفالهم وتوقيت الولادات وفترة المباعدة بينها. ويمكن أن يحول العُقم دون إعمال حقوق الإنسان الأساسية هذه (3).
وقد تحتاج طائفة واسعة من الأشخاص إلى خدمات التدبير العلاجي لحالات العُقم ورعاية الخصوبة، بمن فيهم الأزواج من جنسين مختلفين والعشراء من الجنس نفسه وكبار السن والأفراد غير المرتبطين بعلاقات جنسية والمصابون بحالات طبّية معينة مثل بعض الأزواج المتنافرين مصلياً من حيث الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري والناجون من السرطان. وتؤثر أوجه الإجحاف والتفاوت في إتاحة خدمات رعاية الخصوبة تأثيراً سلبياً على الفقراء وغير المتزوجين وغير المثقفين والعاطلين عن العمل وغيرهم من السكان المهمشين.
كما يمكن أن يؤدي علاج العُقم إلى تخفيف وطأة عدم المساواة بين الجنسين. ورغم أن العُقم يمكن أن يصيب النساء والرجال على حد سواء، فإن المرأة المرتبطة بعلاقة برجل غالباً ما يُنظر إليها على أنها مصابة بالعُقم بغض النظر عمّا إذا كانت عقيمة فعلاً أم لا. ويخلّف العُقم آثاراً اجتماعية سلبية كبيرة على حياة الأزواج المصابين بالعُقم، وخاصة النساء اللاتي يتعرضن أحياناً للعنف والطلاق والوصم الاجتماعي والإجهاد العاطفي والاكتئاب والقلق وقلّة احترام الذات.
ويمكن في بعض الأماكن أن يتسبب الخوف من العُقم في ردع النساء والرجال عن استعمال وسائل منع الحمل إن شعروا بتعرضهم لضغوط اجتماعية لإثبات خصوبتهم في سن مبكرة بسبب قيمة الإنجاب الاجتماعية العالية. ولا غنى في مثل هذه الحالات عن تنفيذ تدخلات بشأن إذكاء الوعي لمعالجة فهم مدى انتشار الخصوبة والعُقم ومحدداتهما.
التصدي للتحدّيات
لا يزال توافر التدخلات الرامية إلى معالجة العُقم وإتاحة تلك التدخلات وجودتها يشكل تحدّياً في معظم البلدان. وغالباً ما لا يحظى تشخيص العُقم وعلاجه بالأولوية في السياسات السكانية والإنمائية الوطنية واستراتيجيات الصحّة الإنجابية، ونادراً ما يكون مشمولاً بالتمويل المخصص لشؤون الصحّة العامة. وعلاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى الموظفين المدربين والمعدات والبنية التحتية اللازمة وارتفاع تكاليف أدوية العلاج حالياً تشكل حواجز كبرى حتى بالنسبة للبلدان الناشطة في تلبية احتياجات المصابين بالعُقم.
ومع أن التكنولوجيات المساعدة على الإنجاب متاحة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وبرغم ولادة ملايين الأطفال في أنحاء العالم بأسره بفضل تنفيذ تدخلات مبنية على هذه التكنولوجيات المساعدة، مثل الإخصاب في المختبر، فإن هذه التكنولوجيات ما زالت غير متوفرة وغير متاحة ومن المتعذّر تحمل تكاليفها إلى حد كبير في أجزاء كثيرة من العالم، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل.
وقد تخفّف السياسات الحكومية وطأة الكثير من أوجه التفاوت في إتاحة رعاية مأمونة وفعالة لمشاكل الخصوبة. ويلزم لعلاج العُقم بفعالية أن تعترف السياسات الصحّية بأن العُقم مرض يمكن الوقاية منه في أغلب الأحيان، لتقلّل بالتالي الحاجة إلى العلاجات المكلفة وغير االمتاحة بسهولة. وهناك تدخلات سياساتية وبرامجية بإمكان جميع الحكومات تنفيذها تتمثل في دمج الوعي بالخصوبة في البرامج الوطنية الشاملة للتربية الجنسية، وتعزيز اتباع أنماط حياة صحّية للحد من المخاطر السلوكية، بما يشمل الوقاية من عدوى الأمراض المنقولة جنسياً وتشخيصها وعلاجها مبكراً، والوقاية من مضاعفات الإجهاض غير المأمون، والإنتان اللاحق للولادة وجراحة البطن/ الحوض، ومعالجة السموم البيئية المرتبطة بالعُقم.
وإضافة إلى ذلك، لا غنى عن القوانين والسياسات التمكينية التي تنظم الإنجاب بمساعدة طرف ثالث والتكنولوجيات المساعدة على الإنجاب لضمان حصول الجميع عليها دون تمييز وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأطراف المعنية. وبمجرد وضع سياسات الخصوبة موضع التنفيذ، فإنه لا غنى عن ضمان رصد تنفيذها وتحسين نوعية الخدمات باستمرار.
استجابة المنظّمة
تدرك المنظّمة أن تقديم خدمات عالية الجودة في مجال تنظيم الأسرة، بما فيها خدمات رعاية الخصوبة، هو واحد من العناصر الأساسية للصحّة الإنجابية. واعترافاً من المنظّمة بأهمية مشكلة العُقم وأثرها على نوعية حياة الناس ورفاههم، فإنها تلتزم بمعالجة هذه المشكلة وتوفير رعاية الخصوبة من خلال القيام بما يلي:
- التعاون مع الشركاء على إجراء بحوث عالمية عن أوبئة العُقم وأسبابه؛
- والمشاركة في الحوارات السياساتية وتيسير إقامتها مع البلدان في جميع أنحاء العالم لتأطير مشكلة العُقم بإطار قانوني وسياساتي تمكيني؛
- ودعم عملية توليد البيانات عن عبء العُقم للاسترشاد بها في تخصيص الموارد وتقديم الخدمات؛
- ووضع مبادئ توجيهية بشأن الوقاية من العُقم وتشخيصه وعلاجه لدى الذكور والإناث في إطار مراعاة القواعد والمعايير العالمية المتعلقة برعاية الخصوبة الجيدة؛
- ومواصلة تنقيح وتحديث منتجات معيارية أخرى، ومنها دليل المختبرات الصادر عن منظّمة الصحّة العالمية بشأن فحص السائل المنوي البشري ومعالجته؛
- والتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها المراكز الأكاديمية ووزارات الصحّة والمنظّمات الأخرى التابعة للأمم المتّحدة والجهات الفاعلة غير الدول وسائر الشركاء لتعزيز الالتزام السياسي وإمكانية التوافر وقدرة النظام الصحّي على تقديم رعاية الخصوبة على مستوى العالم؛
- وتقديم الدعم التقني على الصعيد القطري للدول الأعضاء من أجل وضع أو تعزيز تنفيذ سياسات وتقديم خدمات وطنية في مجال الخصوبة.
المراجع
- Gore AC, Chappell VA, Fenton SE, et al. EDC-2: The Endocrine Society's Second Scientific Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals. Endocrine Reviews 2015;36(6):E1-E150. doi: 10.1210/er.2015-1010
- Segal TR, Giudice LC. Before the beginning: environmental exposures and reproductive and obstetrical outcomes. Fertility and Sterility 2019;112(4):613-21.
- Zegers‐Hochschild F, Dickens BM, Dughman‐Manzur S. Human rights to in vitro fertilization. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2013;123(1):86-89.