التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023

التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة هو أداة رسمية لرصد الغاية 3-8-1 (التغطية بالخدمات الصحّية) والغاية 3-8-2 (الضائقة المالية) من أهداف التنمية المستدامة. وتشترك منظّمة الصحّة العالميّة (المنظّمة) والبنك الدولي في إعداد هذا التقرير كل سنتين.

إن البيانات المستخدمة لقياس بُعد التغطية بالخدمات المقدّمة في إطار تحقيق التغطية الصحّية الشاملة هي بيانات مُستمدة من توليفة من البيانات الإدارية التي تبلغ عنها (البلدان)، والتقديرات المُستمدة من المسوح (الواردة من بلدان ووكالات تجري مسوحاً مثل المسوح الديمغرافية والصحّية والمسوح الجماعية المتعدّدة المؤشرات)، والتقديرات المُنمذجة (الواردة من برامج المنظّمة التقنية). ويعرض التقرير تقديرات قطرية وإقليمية وعالميّة بشأن معدّلات التغطية بالخدمات على مدى السنوات المرجعية التالية: 2000 و2005 و2010 و2015 و2017 و2019 و2021. ويمكن الرجوع إلى الملحق 1 من التقرير االعالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023 للاطّلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن مصادر بيانات محدّدة.

كما يعرض التقرير تقديرات عالميّة وإقليمية بشأن التعرّض للضائقة المالية على مدى ست سنوات مرجعية في الفترة الواقعة بين الأعوام 2000 و2019 (2000، 2005، 2010، 2015، 2017، 2019). والتقديرات المعروضة بشأن السنوات المرجعية هي إسقاطات تستند إلى بيانات مُستمدة من حوالي 1000 مسح من مسوح الأسر المعيشية في 167 بلداً تمثل نسبة تزيد على 90٪ من سكان العالم، وتقديرات نموذجية بشأن البلدان والمناطق المتبقية التي لم تتوفر عنها بيانات من مسوح الأسر المعيشية.

وإضافة إلى ذلك، ترد في التقرير تقديرات عن معدّلات التعرّض للضائقة المالية أثناء جائحة كوفيد-19 فيما يخص 23 بلداً واصلت جمع البيانات المُستمدة من مسوح الأسر المعيشية في عام 2020 أو 2021. ويمكن الرجوع إلى الملحق 10 من التقرير االعالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023 للاطّلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن مصادر بيانات محدّدة.

يشكل الطابع الشامل للتغطية الصحّية الشاملة وتركيزها على تقديم خدمات صحّية جيدة تلبي احتياجات الفرد طوال العمر تحدّيات متفردة في مجال رصد الغاية 3-8-1 من أهداف التنمية المستدامة. ومن المتعذّر على مؤشر واحد أن يحصر بالكامل جميع الخدمات الصحّية المشمولة بالتغطية الصحّية الشاملة. ولذلك، فإن المؤشر الحالي للخدمات المقدّمة في إطار تحقيق التغطية الصحّية الشاملة يستخدم مجموعة مختارة من المؤشرات لتمثيل معدّلات التغطية الكلية بالخدمات الصحّية الأساسية بين جميع شرائح السكان في بلد ما.

ويتضمن مؤشر الخدمات المقدّمة في إطار تحقيق التغطية الصحّية الشاملة مجموعة من الخدمات الصحّية الأساسية التمثيلية بشأن أربعة مجالات شاملة من التغطية بالخدمات، هي: الصحّة الإنجابية وصحّة الأم والوليد والطفل؛ والأمراض المعدية؛ والأمراض غير السارية؛ والقدرة على تقديم الخدمات وإتاحتها. ويُحسب مؤشر الخدمات المقدّمة في إطار تحقيق التغطية الصحّية الشاملة بوصفه متوسط الدرجات المُسجلة (على أساس 100 درجة) فيما يخص 14 مؤشراً للتتبع يجري اختيارها من هذه المجالات الصحّية في كل بلد. وتُحسب القيم الإجمالية الإقليمية والعالميّة بوصفها متوسطات مرجحة بحسب تعداد السكان لمؤشرات الخدمات المقدّمة في إطار تحقيق التغطية الصحّية الشاملة على الصعيد القطري.

ومن المفيد للغاية إجراء مقارنات بمرور الوقت لمختلف مستويات مؤشر الخدمات المقدّمة في إطار تحقيق التغطية الصحّية الشاملة على النحو التالي: معدّلات تغطية عالية جداً بالخدمات (قيمة مؤشر التغطية هي 80 درجة وما فوق) ومعدّلات تغطية عالية بالخدمات (قيمة مؤشر التغطية تتراوح بين 60 و79 درجة) ومعدّلات تغطية متوسطة بالخدمات (قيمة مؤشر التغطية تتراوح بين 40 و59 درجة) ومعدّلات تغطية منخفضة بالخدمات (قيمة مؤشر التغطية تتراوح بين 20 و39 درجة) ومعدّلات تغطية منخفضة جداً بالخدمات (قيمة المؤشر أقل من 20 درجة).

يشير تعبير النفقات الكارثية على الصحّة إلى إنفاق الناس لمبالغ كبيرة من جيبهم الخاص على الصحّة مقارنة بإجمالي معدّل استهلاكهم أو دخلهم. وترى تحديداً الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة الأسرة المعيشية على أنها عرضة لتكبد نفقات كارثية على الصحّة إذا تجاوز إنفاقها على الصحّة من جيبها الخاص نسبة 10 أو 25٪ من دخلها أو استهلاكها. وعليه، فإن النفقات الكارثية يمكن أن تؤثر على الأسر من جميع مستويات الدخل أو الاستهلاك.

كما تتسبّب النفقات الكارثية على الصحّة من الجيب الخاص في تقويض قدرة الأسر المعيشية على استهلاك سلع وخدمات أساسية أخرى مثل الغذاء أو المأوى أو الملابس أو التعليم. ويتعرض الناس الذين يعيشون في مستوى الفقر أو على حافة الفقر للخطر بوجه خاص، لأنهم مضطرون إلى تقليل معدّلات استهلاكهم لضروريات الحياة بسبب إنفاقهم على الصحّة من جيبهم الخاص، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى العيش في حلقة مفرغة ومستمرة من اعتلال الصحّة والفقر. وللاطّلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البيانات الوصفية عن الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة.

تكمّل المؤشرات المتعلّقة بالإنفاق على الصحّة المُسبّب للفقر تلك المتعلّقة بالنفقات الكارثية الواردة في الغاية 3-8-2 من أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليمها بأن المبالغ المدفوعة من الجيب الخاص، حتى إن كانت ضئيلة بقيمتها المطلقة، يمكن أن تهدد مستويات معيشة الناس الذين يعيشون على حافة الفقر أو في فقر فعلي. والواقع أن إنفاق الأسر المعيشية الفقيرة على الاحتياجات الأساسية للغاية مثل الغذاء يستنفد من دخلها حصة كبيرة جداً.

ونتيجة لذلك، وبتعبير مطلق، قد لا تتمكن هذه الأسر من إنفاق الكثير، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالرعاية الصحّية. ولهذا السبب فإن مؤشرات الإنفاق على الصحّة المُسبّب للفقر تحدّد هؤلاء الناس على النحو التالي:

1. الناس الذين يعيشون في فقر وينفقون من جيبهم الخاص مباشرة مبالغ غير محدّدة على الصحّة ممّا يزيد طينة فقرهم بلّة لأنها تزيد معاناتهم من الفقر؛
2. الناس المضطرون إلى تقليل معدّلات استهلاكهم إلى ما دون مستويات الكفاف المحدّدة ضمن نطاق خط الفقر بسبب المبالغ المطلقة التي ينفقونها من جيبهم الخاص على الصحّة، والتي تسبّب إفقارهم أو تدفعهم إلى هاوية الوقوع في براثن الفقر. ولذلك يعتبر إنفاق الناس من جيبهم الخاص على الصحّة سبباً لفقرهم إذا أجبرهم على العيش دون مستوى خط الفقر أو زاد معاناتهم من العيش دون مستوى ذلك الخط.

وللاطّلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الإطار 2-2 والمرفقين 7 و8 من تتبع التغطية الصحّية الشاملة: التقرير العالميّ للرصد لعام 2023.

تهدف المؤشرات المتعلّقة بالإنفاق على الصحّة المُسبّب للفقر إلى رصد مدى تأثر مستويات الكفاف بالإنفاق على الصحّة من الجيب الخاص. وتتسم لغة وسائل الإعلام بطابع أقل تقنية لتسهيل فهم الناس للمشاكل المطروحة. وتشمل فئة الناس المُحددين على أن معاناتهم من الفقر قد ازدادت بسبب تكاليف الرعاية الصحّية كلاً من الذين تسبّب إنفاقهم على الصحّة من جيبهم الخاص في وقوعهم في براثن الفقر وأؤلئك الذين زادت معاناتهم من الفقر (أو أُجبروا على الوقوع في براثنه وعلقوا فيها)، لأن معاناتهم منه تزيد في الحالتين كلتيهما. ولكن عند ذكر من يعيشون في فقر، فإن الأمر لا يتعلّق سوى بمن تزداد معاناتهم من الفقر، لأنهم فقراء مثلاً حتى إن لم ينفقوا على الصحّة من جيبهم الخاص، ولكن إنفاقهم منه مباشرة على الصحّة يتسبّب في تدهور ظروفهم المعيشية بفعل زيادة تخفيض معدّلات استهلاكهم للسلع الأساسية إلى ما دون المستويات الدنيا لتأمين ضروريات الحياة الأساسية.

يشمل الأشخاص الذين تسبّب الإنفاق على الصحّة من جيبهم الخاص في فقرهم عند خط الفقر المدقع والبالغ عددهم 344 مليون شخص ما يلي:

• 55 مليون شخص ممّن وقعوا في براثن الفقر أو أُجبروا على الوقوع في براثن الفقر المدقع
• 289 مليون شخص ممّن زادت معاناتهم من الفقر أو أُجبروا على الوقوع في براثن الفقر المدقع، ممّن يعيشون في فقر مدقع وينفقون على الصحّة من جيبهم الخاص. وتقرّب وسائل الإعلام عددهم هذا إلى حوالي 300 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.

يظهر التقرير أن عام 2019 شهد تعرض مليار شخص لنفقات كارثية من جراء إنفاقهم لنسبة تزيد على 10٪ من ميزانية أسرهم المعيشية على الصحّة من جيبهم الخاص. ويبين التقرير أيضاً أن 1,3 مليار شخص دفعوا إلى الوقوع في براثن الفقر النسبي أو زادت معاناتهم من هذا االفقر بسبب إنفاقهم على الصحّة من جيبهم الخاص. ولكن يقتصر إجمالي عدد المعرضين لشكل ما من أشكال الضائقة المالية على ملياري شخص، لأن المؤشرات المتعلّقة بالنفقات الكارثية على الصحّة من الجيب الخاص والإنفاق على الصحّة من الجيب الخاص المُسبّب للفقر لا يستبعد بعضها بعضاً - فقد لا يتأثر الناس بأي واحد منهما أو قد يتأثرون بأحدهما أو بكليهما. وهناك تداخل في الموضوع، ولكن التقرير يبين أن مقدار التداخل ضئيل. وللاطّلاع على مزيد من المعلومات، انظر القسم 2-2-2 من التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023.

يعكس خط الفقر المدقع المُحدّد بمبلغ 2,15 دولار أمريكي معدّلاً بحسب قوة الفرد الشرائية في اليوم عتبة عالميّة تتعذّر بموجبها على الفرد تلبية احتياجاته الأساسية. ولكن تجاوز معدّل الاستهلاك المُحدّد في هذه العتبة لا يعني غياب معاناة الفرد من الفقر، ولهذا السبب ترد أيضاً في التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023 نتائج بشأن المعاناة من الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحّية عند خط الفقر النسبي.

ولا يحدّد خط الفقر النسبي ما إذا كان الشخص يعتبر فقيراً من خلال مقارنة معدّلات استهلاكه بخط الفقر المطلق المُحدّد مثلاً بمبلغ 2,15 دولار أمريكي يومياً، بل بمتوسط استهلاك الأشخاص الآخرين في البلد نفسه أو المنطقة نفسها. ويعرف هذا التقرير تحديداً الفقراء على أنهم أناس تقل معدّلات استهلاكهم عن نسبة 60٪ من متوسط استهلاك الفرد الواحد في بلدهم.

هناك تداخل بين هذين المجالين ولكنه لم يُقدّر بعدُ، وسيجري تقديره في التقرير العالميّ القادم. وللاطّلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الإطار 2-2 من التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023.

هناك تداخل في هذا الموضوع، ولكن نطاق التداخل ما زال قيد التقصي. وتختلف المنهجيات ومصادر البيانات المطبقة لتقدير عدد المشمولين بالكامل بالخدمات الصحّية الأساسية وعدد المعرضين للضائقة المالية اختلافاً كبيراً، وبالتالي فإن تقييمها ليس سهلاً. وللاطّلاع على مزيد من المعلومات عن المنهجيات، يرجى الرجوع إلى الملحقين 1 و9 والقسم 2-2 من التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023.

يعتمد مؤشر التغطية بالخدمات عن أحدث عام على مدى توافر البيانات وعملية نشر الغاية 3-8-1 من أهداف التنمية المستدامة. وعلى الصعيد العالميّ، فقد عانت مصادر البيانات المتعلّقة بمعدّلات التغطية بالخدمات من حالات تأخير، ما يعني عدم إتاحة البيانات على الفور عن جميع البلدان، لأنها تستغرق وقتاً طويلاً أثناء مرورها عبر مختلف نُظم جمع البيانات والتحقّق من صحتها والإبلاغ عنها.

ولا تخضع التقديرات المنشورة في تقرير الرصد العالميّ للتغطية الصحّية الشاملة لعام 2023 لتحديثها باستمرار، بل هي بالأحرى تقديرات تقدم لمحة عن فترة زمنية محدّدة. وفي حالة التقرير الصادر في عام 2023، فإن الفترة الزمنية لتقدير معدّلات التغطية بالخدمات هي فترة السنوات 2000-2021. ويبدأ تقييم البيانات المتعلّقة بكل تحديث للسلسلة الزمنية قبل حوالي 18 شهراً من نشرها في كل تقرير، ويمكن أن يتضمن بيانات جديدة عن أي سنة منذ عام 2000 ولربما تكون قد أُتيحت منذ صدور آخر تقرير. والتقديرات العالميّة والإقليمية المعدة عن معدّلات التعرّض للضائقة المالية في هذا التقرير متاحة حتى عام 2019 وهي تستند إلى بيانات مُستمدة من أكثر من 1000 ميزانية أسرة تمثيلية ومسوح متعدّدة الأغراض على الصعيد الوطني.

لا تُجري معظم البلدان هذه المسوح سنوياً، وعادة ما لا تُتاح بيانات المسوح لتحليلها إلا بعد فترة تتراوح بين سنة وسنتين من جمعها. وحتى في أفضل الأوقات، فإن كلا العاملين يحدان من صحّة حداثة التقديرات العالميّة والإقليمية المتعلّقة بمعدّلات التعرّض للضائقة المالية التي يمكن أن تبينها تقارير الرصد العالميّة. كما تعرّض العاملان كلاهما لتدهور شديد أثناء اندلاع جائحة كوفيد-19، مما أسفر عن توقف شبه كامل في عملية جمع بيانات المسوح الأسرية وتجهيزها. فمثلاً في بداية الجائحة خلال شهر أيار/ مايو 2020، أفادت نسبة 96٪ من مكاتب الإحصاء الوطنية البالغ عددها 122 مكتباً أُجريت معها مقابلات لغرض إجراء دراسة عن حالات تعطيل عملية جمع البيانات المتعلّقة بكوفيد-19 بأن عملية جمع البيانات وجهاً لوجه قد توقفت تماماً. وبحلول شهر أيار/ مايو 2021، لم تستأنف عملية جمع البيانات وجهاً لوجه سوى نسبة 44٪ من مكاتب الإحصاء الوطنية البالغ عددها 118 مكتباً. وبذا فقد كانت البيانات المتاحة غير كافية لإعداد هذا التقرير من أجل إعداد تقديرات عالميّة أو إقليمية عن معدّلات التعرّض للضائقة المالية في عام 2020 أو ما بعده. ولكن التقرير يعرض فعلاً بيّنات عن معدّلات التعرّض للضائقة المالية أثناء الجائحة من 23 بلداً واصلت تنفيذ برامجها بشأن إجراء المسوح الأسرية خلال عامي 2020 و2021.

مع أن البيّنات المتاحة تشير إلى أثر جائحة كوفيد-19 الضائر على معدّلات التغطية بالخدمات، فقد لوحظ ركود في معدّلات توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحّية الأساسية منذ عام 2015. ولم يتغير المؤشر العالميّ للتغطية بالخدمات على الإطلاق بين عامي 2019 و2021، وسجل 68 نقطة من أصل 100 نقطة. غير أنه لوحظت انخفاضات على الصعيدين دون الإقليمي والقطري في بعض أبعاد مؤشر التغطية بالخدمات، جنباً إلى جنب مع حالات تعطيل حادة وكبيرة في معدّلات تقديم الخدمات الصحّية غير المشمولة بالمؤشر السنوي على الصعيد العالميّ.

ورغم تعذّر حساب التقديرات العالميّة والإقليمية للحماية المالية خلال الفترة 2020-2022 بسبب نقص البيانات، فإن البيّنات المُستمدة من عينة صغيرة من البلدان جمعت عنها بيانات أثناء الجائحة تشير إلى تفاقم معدّلات التعرّض للضائقة المالية بين عامة السكان، وخصوصاً فيما بين الفقراء، فضلاً عن انعدام التكافؤ والقصور في مجال التعافي.

ويتطلب مؤشرا التغطية الصحّية الشاملة كليهما نُظماً حديثة ومناسبة للغرض المعدة لأجله بشأن جمع المعلومات الصحّية والمالية للإبلاغ بانتظام عن البيانات وتحسين توقيت تتبع التقدم المُحرز وتوجيه عملية تصميم السياسات، وهو نداء رئيسي للعمل يوجهه التقرير العالميّ لرصد التغطية الصحّية الشاملة لعام 2023.

مع أن طابع البيّنات الواردة في هذا التقرير عالميّ وإقليمي، فإن التوصيات السياساتية المحدّدة مرهونة بشدة بالسياقات السائدة في البلدان. كما يمكن استخلاص بعض العبر العامة من الاتجاهات العالميّة والإقليمية المثيرة للقلق فيما يخص معدّلات التغطية بالخدمات والتعرّض للضائقة المالية، والتحدّيات المواجهة فيما يتصل بتوافر البيانات على النحو المشار إليه أعلاه. ويتطلب تحقيق هدف التغطية الصحّية الشاملة بحلول عام 2030 توظيف استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص وتسريع وتيرة ما تتخذه الحكومات والشركاء من إجراءات. ويستلزم ذلك إعادة توجيه النظم الصحّية صوب نهج الرعاية الصحّية الأولية تعزيزاً لقدرات عاملي الرعاية الصحّية في الخطوط الأمامية وعاملي الرعاية الصحّية المجتمعيين وارتقاءً بمستوى آخر التطورات الطارئة في مجال الصحّة الرقمية والتكنولوجيا بما يعزز الإنصاف في تقديم الخدمات الصحّية الأساسية ويوفّر الحماية المالية على حد سواء.

ولتمكين الحكومات والخبراء من إجراء تحليلات إضافية تركز على البلدان تحديداً، فإن البيانات العالميّة والإقليمية والقطرية الواردة في هذا التقرير متاحة مجاناً للجمهور من خلال المرصد الصحّي العالميّ التابع للمنظّمة.