بيان بشأن الاجتماع الثامن للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بخصوص فاشية الإيبولا في غرب أفريقيا

وتمثل دور اللجنة في تزويد المديرة العامة بالآراء ووجهات النظر المتعلقة بتحديد ما إذا كان الحدث يشكل أم لا طارئة صحية دولية تثير قلقاً دولياً، وما إذا كان ينبغي أم لا تمديد التوصيات المؤقتة الراهنة أو إلغاؤها أو تعديلها، وما إذا كان ينبغي أم لا النظر في إصدار توصيات جديدة.

وقدم ممثلا ليبيريا وسيراليون عروضاً شفوية أو كتابية بشأن الوضع الوبائي الراهن، والفرز عند المغادرة، ورعاية الناجين، والترصد، وقدرات الاستجابة السريعة.

ولاحظت اللجنة التقدم المحرز في وقف سريان السلاسل الأصلية لفيروس الإيبولا حيث أبلغت غينيا عن أحدث حالة من هذا القبيل في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، وسيراليون في 8 آب/ أغسطس 2015، وليبيريا في 20 آذار/ مارس 2015. ومع ذلك فقد شددت اللجنة على انه بين آذار/ مارس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2015 حدثت 10 فاشيات جديدة نتيجة عودة دخول فيروس الإيبولا من الناقهين، حسبما تبين من التحريات الوبائية وبيانات السلاسل الجينية. وقد حدثت أحدث تلك الفاشيات في ليبيريا، حيث تم الإبلاغ عن 3 حالات بين 19 و20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

ومع الاعتراف بأن تلك الفاشيات الجديدة تمت مكافحتها بسرعة تعتبر اللجنة أن تلك الفاشيات تشكل أحداثاً استثنائية ما زالت تتطلب اتخاذ إجراءات دولية منسقة دعماً للدول المتضررة. كما أعادت التشديد على أنه بالرغم من أن من المفهوم أن صمود الفيروس هو صمود محدود الأمد فمن الضروري إجراء المزيد ممن البحوث بشأن طبيعته ومدته وآثاره. وسلطت اللجنة الضوء على أهمية تعريف عامة الناس بأن المخالطة العرضية للناجين لا تشكل مخاطر على الصحة.

وما زالت اللجنة تعرب عن القلق الشديد من أن هناك 34 بلداً لا يزال يتخذ تدابير غير ملائمة فيما يتعلق بالسفر والنقل، وتسلط الضوء على ضرورة الإنهاء الفوري لأية تدابير من هذا القبيل، وذلك بسبب أثرها السلبي، وخصوصاً على جهود التعافي.

ونصحت اللجنة بأنه في هذه المرحلة الحرجة من التحول عن وقف السلاسل الأصلية لسريان الإيبولا إلى التصدي للفاشيات الجديدة، الناجمة على الأرجح عن عودة دخول الفيروس من الناقهين، في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية غالباُ، ما زالت فاشية مرض فيروس الإيبولا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً. ونصحت اللجنة المديرة العامة بأن تمدد التوصيات المؤقتة على النحو التالي:

الدول التي تسري فيها الإيبولا

1- ينبغي أن يستمر رئيس الدولة في توجيه كلمة إلى الأمة يعرض فيها المعلومات عن الوضع السائد، والخطوات الجاري اتخاذها من أجل التصدي للفاشية، والدور الحاسم للمجتمع المحلي في ضمان مكافحتها بسرعة.

2- ينبغي منع السفر الدولي للمخالطين لمرضى الإيبولا أو الحالات المصابة بها، ما لم يكن هذا السفر جزءاً من إجلاء طبي مناسب. ولتقليل مخاطر الانتشار الدولي لمرض فيروس الإيبولا إلى أدنى حد ممكن ينبغي ما يلي:

• أن يتم على الفور عزل الحالات المؤكدة وعلاجها في مركز علاج الإيبولا، مع منع أي سفر وطني أو دولي إلى أن يعطي اثنان من اختبارات تشخيص الإيبولا يجريان بفاصل زمني مدته 48 ساعة نتيجة سلبية.
• ينبغي رصد المخالطين يومياً (ممن لا يشملون العاملين الصحيين المحميين بشكل صحيح، والعاملين في المختبرات الذين لم يتعرضوا للمخالطة بدون حماية) مع تقييد السفر الوطني ومنع السفر الدولي لمدة 21 يوماً بعد التعرض.
• ينبغي على الفور عزل الحالات المحتملة والمشتبه فيها وتقييد سفر هذه الحالات وفقاً لتصنيفها كحالات مؤكدة أو كمخالطين.

3- ينبغي أن تفرز الدول جميع الأشخاص عند المغادرة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية الرئيسية، لاكتشاف الاعتلالات الحموية غير الواضحة الأسباب والتي تتوافق مع العدوى المحتملة بفيروس الإيبولا. ويجب أن يشمل الفرز عند المغادرة ، كحد أدنى، ملء استبيان، وقياس درجة الحرارة، وفي حالة وجود حمى تقدير مخاطر أن تكون هذه الحمى ناجمة عن فيروس الإيبولا. وينبغي أن تتبادل الدول بيانات الفرز مع المنظمة بانتظام. ويجب الاستمرار في إجراء هذا الفرز عند المغادرة لمدة لا تقل عن 42 يوماً بعد أن يكون أعطى فحص آخر حالة نتيجة سلبية مرتين فيما يتعلق بفيروس الإيبولا، ونشجع البلدان على الاستمرار في الفرز عند المغادرة إلى أن يوقف سريان مرض فيروس الإيبولا في المنطقة دون الإقليمية بأكملها.

4- ينبغي حظر نقل الرفات البشرية للمتوفين سواء كانوا من الحالات المشتبه فيها، أو الحالات المحتملة أو الحالات المؤكدة، عبر الحدود ما لم تسمح بذلك تحديداً السلطات الوطنية المعنية للبلد المرسل والبلد المستقبل .

جميع الدول

5- ينبغي ألا يُفرض حظر عام على السفر أو التجارة الدولية؛ وينبغي ألا تفرض أية قيود على سفر الناجين من مرض فيروس الإيبولا؛ وينبغي أن يقتصر الأمر على فرض القيود الواردة في هذه التوصيات بشأن سفر الحالات المصابة بمرض فيروس الإيبولا والمخالطين لها.

6- نظراً للتقدم المستمر في وقف سلسلة السريان الأصلية، وعدم وجوود مبرر لاتخاذ تدابير مفرطة أو إضافية، ينبغي أن تنهي الدول أية تدابير مفروضة على السفر أو النقل وتتجاوز هذه التوصيات، وذلك في أجل أقصاه آخر كانون الأول/ ديسمبر 2015.

7- ينبغي أن تزود الدول المسافرين إلى المناطق التي ينشط فيها سريان الإيبولا بالمعلومات المناسبة عن المخاطر، وأن تتخذ التدابير التي تقلل هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن، وأن تقدم النصائح للتعامل مع التعرض المحتمل.

8- ينبغي أن تستعد الدول لاكتشاف حالات الإيبولا وتحريها وتدبيرها العلاجي؛ وينبغي أن يشمل ذلك ضمان الوصول إلى المختبر المؤهل لتشخيص مرض فيروس الإيبولا عند الاقتضاء، والقدرة على توفير التدبير العلاجي للمسافرين القادمين من المناطق التي ينشط فيها سريان الإيبولا والذين يصلون إلى المطارات الدولية أو المعابر البرية الكبرى وهم يعانون من اعتلالات حموية غير واضحة الأسباب.

9- إذا تأكد السريان النشط للإيبولا في الدولة ينبغي تنفيذ التوصيات الكاملة الموضوعة للدول التي تشهد سريان الإيبولا، على المستوى الوطني أو دون الوطني، وذلك حسب السياق الوبائي وسياق المخاطر.

راعت اللجنة، لدى صياغة آرائها ووجهات نظرها، أنه لا يسعها أن تقدم النصح إلا بشأن استمرار أو إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دولياً، وأن اللوائح الصحية الدولية لا تنص على أي مستوىً "وسيط" من الإنذار. وتم إبلاغ اللجنة بأن لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية فيما يتعلق بالاستجابة للإيبولا تبحث هذه المسألة عن كثب، وتنظر في التوصيات المؤقتة المحتملة في هذا الصدد. وأعربت اللجنة عن تأييدها لهذا النظر. ومع التطلع إلى الأمام يمكن بمقتضى اللوائح الصحية الدولية (2005) تمديد التوصيات المؤقتة أو تعديلها حتى إذا انتهت الطارئة الصحية الدولية التي تثير قلقاً دولياً.

وبناءً على هذه النصائح والمعلومات أعلنت المديرة العامة أن فاشية الإيبولا 2014-2015 في هذه البلدان في منطقة غرب أفريقيا ما زالت تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً. وأيدت المديرة العامة نصائح اللجنة، وأصدرت تلك النصائح في صيغة توصيات مؤقتة بمقتضى اللوائح الصحية الدولية.

وشكرت المديرة العامة أعضاء اللجنة ومستشاريها على نصائحهم، ولاحظت دعم اللجنة لعمل لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية، وطلبت منهم إعادة تقييم هذا الوضع الخاص بالإيبولا خلال 3 أشهر.