أصدرت اليوم منظمة الصحة العالمية (المنظمة) أول مبدأ توجيهي عالمي لها على الإطلاق بشأن الوقاية من العُقم وتشخيصه وعلاجه، دعت فيه البلدان إلى زيادة مأمونية الرعاية المتعلقة بالخصوبة وإتاحتها بمزيد من الإنصاف وبتكاليف معقولة يستطيع الجميع تحملها.
ويصيب العُقم، بحسب التقديرات، شخصاً واحداً من كل ستة أشخاص في سن الإنجاب خلال مرحلة ما من حياته. ومع أن الطلب على الخدمات آخذ في الازدياد بجميع أنحاء العالم، فإن إتاحة خدمات الرعاية ما زالت محدودة للغاية. وتُموّل فحوص الكشف عن حالات العُقم وعلاجها في بلدان كثيرة من الجيب الخاص إلى حد كبير – ممّا يسفر غالباً عن تكبد الفرد لنفقات مالية باهظة. ويمكن في بعض الأماكن أن تبلغ تكلفة جولة واحدة فقط من الإخصاب في المختبر ضعف متوسط دخل الأسرة السنوي.
وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً: "إن العُقم واحد من أكثر تحديات الصحة العامة التي تعاني من الإهمال في عصرنا هذا وهو مشكلة كبرى من مشاكل الإنصاف في العالم. ويتجشم ملايين الناس صعاب هذه الرحلة بمفردهم — حيث يُحرمون من الرعاية بسبب غلاء تكلفتها، أو يضطرون إلى اللجوء لعلاجات أرخص وغير مُجربة، أو يُجبرون على الاختيار بين آمالهم في إنجاب الأطفال وصون أمنهم المالي. ونحن نشجع المزيد من البلدان على اعتماد هذا المبدأ التوجيهي لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الناس للحصول على رعاية ميسورة التكلفة ومحترمة ومبنية على أسس علمية."
وترد في المبدأ التوجيهي 40 توصية تسعى إلى تعزيز جهود الوقاية من العُقم وتشخيصه وعلاجه. كما يعزز المبدأ التوجيهي الخيارات العالية المردودية في كل المراحل، ويدعو في الوقت نفسه إلى دمج رعاية الخصوبة في الاستراتيجيات الصحية الوطنية والخدمات وشؤون التمويل.
رعاية تركز على الناس ومسندة بالبيّنات
إن العُقم، الذي يُعرّف على أنه العجز عن تحقيق الحمل بعد ممارسة الجماع المنتظم وبدون حماية لمدة 12 شهراً أو أكثر، يمكن أن يسبب ضيقاً كبيراً للناس ويعرضهم للوصم ولضائقة مالية ويؤثر على صحتهم النفسية وعلى عافيتهم النفسية والاجتماعية كذلك.
وترد في المبدأ التوجيهي الجديد إرشادات بشأن الخطوات اللازم اتخاذها في مجال التدبير العلاجي الفعال لحالات العُقم. كما يدعو المبدأ التوجيهي إلى زيادة الاستثمار في جهود الوقاية من العُقم، بما يشمل توفير معلومات عن الخصوبة والعُقم، وعوامل مثل العمر، في المدارس ومرافق الرعاية الصحية الأولية ومرافق الصحة الإنجابية.
ويشدّد المبدأ التوجيهي كذلك على ضرورة معالجة عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالعُقم، بما فيها عدوى الأمراض المنقولة جنسياً غير المعالجة وتعاطي التبغ. ويُنصح الأفراد والأزواج الذين يزمعون تحقيق الحمل أو يسعون إلى تحقيقه بتنفيذ تدخلات تتعلق بنمط حياتهم، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن تعاطي التبغ. ويمكن أن يسهم تزويد الناس بمعلومات عن الخصوبة والعُقم بوقت مبكر في مساعدتهم على وضع خطط بشأن الإنجاب.
ويوضح المبدأ التوجيهي مسارات سريرية لتشخيص الأسباب البيولوجية الشائعة للإصابة بالعُقم بين الذكور والإناث. وفي ضوء النتائج المستمدة من الفحوص السريرية وكذلك تفضيلات المرضى، يوفر المبدأ التوجيهي إرشادات عن كيفية تطوير خيارات العلاج تدريجياً بدءاً من تطبيق استراتيجيات بسيطة بشأن التدبير العلاجي – يقوم فيها أولاً الأطباء السريريون بإسداء المشورة بشأن فترات الخصوبة وتعزيز الخصوبة من دون استعمال علاج فعال – وانتهاءً بتنفيذ دورات علاج أكثر تعقيداً مثل التلقيح داخل الرحم أو الإخصاب في المختبر.
ويشدّد المبدأ التوجيهي، في معرض تسليمه بالأثر النفسي للعُقم الذي يمكن أن يسبب الاكتئاب والقلق والشعور بالعزلة الاجتماعية، على ضرورة ضمان إتاحة خدمات الدعم النفسي الاجتماعي باستمرار لجميع المتأثرين به.
الخصوبة في عالم آخذ في التغير
تشجع المنظمة البلدان على تكييف التوصيات مع السياقات السائدة لديها محلياً وعلى رصد التقدم المُحرز في تنفيذها. وسيستدعي تنفيذ التوصيات بنجاح تعاون وزارات الصحة، وجمعيات المهنيين الصحيين، وفئات المجتمع المدني، والجماعات المعنية بالمرضى مع بعضها البعض.
كما ينبغي أن يتماشى تنفيذ التوصيات مع نُهج قائمة على إعمال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية – بما يشمل خدمات رعاية الخصوبة – التي تمكن الناس طوال حياتهم من اتخاذ قرارات فردية ومستنيرة بشأن ما إذا كانوا يرغبون في إنجاب الأطفال وموعد إنجابهم.
ومن جهتها، تحدثت الدكتورة باسكال ألوتي مديرة إدارة الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والطفل والمراهق في المنظمة، وبرنامج الأمم المتحدة الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، قائلة: "إن جهود الوقاية من العُقم وعلاجه يجب أن تستند إلى مبدأ المساواة بين الجنسين وإعمال الحقوق الإنجابية. وإن تمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم الإنجابية هو ضرورة صحية ومسألة تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية."
ورغم طابع الشمولية الذي يتسم به المبدأ التوجيهي، فإنه يعترف بوجود ثغرات في البيّنات الحالية وكذلك مجالات البحث في المستقبل وضرورة وضع توصيات إضافية. ومن المتوقع أن تتناول الإصدارات القادمة من المبدأ التوجيهي قضايا مثل الحفاظ على الخصوبة، والإنجاب من طرف ثالث، وتأثير الحالات الطبية الموجودة مسبقاً.