أظهرت دراسة جديدة صادرة عن مجلة The Lancet أن أكثر من 1 مليار شخص في العالم كانوا مصابين بالسمنة في عام 2022. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت معدلات الإصابة بالسمنة في أوساط البالغين بأكثر من الضعف منذ عام 1990، وتضاعفت أربع مرات في أوساط الأطفال والمراهقين (المتراوحة أعمارهم بين 5 و19 عاما). وتظهر البيانات أيضا أن 43٪ من البالغين كانوا مصابين بزيادة الوزن في عام 2022.
وتكشف الدراسة أيضا أن نقص التغذية قد شهد تراجعا في معدلاته لكنه لا يزال يشكل تحديا للصحة العامة في العديد من الأماكن، ولا سيما في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وسُجلت أعلى معدلات مجمعة لنقص الوزن والسمنة في عام 2022 في الدول الجزرية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشمل سوء التغذية، بجميع أشكاله، نقص التغذية (الهزال، والتقزم، ونقص الوزن)، وعدم استهلاك مقدار كاف من الفيتامينات أو المعادن، وزيادة الوزن، والسمنة. ونقص التغذية مسؤول عن نصف وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات، في حين أن السمنة يمكن أن تسبب أمراضا غير سارية مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وبعض أنواع السرطان.
وقد ساهمت منظمة الصحة العالمية في جمع بيانات هذه الدراسة وتحليلها. وتنشر الآن مجموعة البيانات الكاملة أيضا من خلال المرصد الصحي العالمي.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "هذه الدراسة الجديدة تبرز أهمية الوقاية من السمنة وتدبيرها علاجيا منذ الطفولة المبكرة إلى مرحلة البلوغ، من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة النشاط البدني وتلقي الرعاية الكافية، حسب الحاجة. وستتطلب العودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الغايات العالمية للحد من السمنة تعاوم الحكومات والمجتمعات المحلية، بالاستناد إلى سياسات مسندة بالبينات من منظمة الصحة العالمية والوكالات الوطنية للصحة العامة. والأهم من ذلك، ستتطلب تعاون القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون مسؤولا عن الآثار الصحية لمنتجاته".
والسمنة مرض مزمن معقد. وأسبابها مفهومة جيدا، على غرار التدخلات اللازمة لاحتوائها، والتي تدعمها أدلة قوية. بيد أن هذه التدخلات لم تنفذ. وفي جمعية الصحة العالمية في عام 2022، اعتمدت الدول الأعضاء خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع القضاء على السمنة، التي تدعم الأنشطة المنفذة على المستوى القُطري حتى عام 2030. وحتى الآن، تمهد 31 حكومة الطريق أمام الحد من وباء السمنة من خلال تنفيذ هذه الخطة.
وتشمل التدخلات الأساسية ما يلي:
- الإجراءات الرامية إلى دعم الممارسات الصحّية منذ الولادة، بما في ذلك تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها؛
- اللوائح المتعلّقة بمكافحة التسويق الضار للأغذية والمشروبات الموجهة للأطفال؛
- السياسات المتعلّقة بالأغذية والتغذية المدرسية (بما فيها المبادرات الرامية إلى تنظيم مبيعات المنتجات الحاوية على نسبة عالية من الدهون والسكريات والملح بالقرب من المدارس)؛
- السياسات المالية وسياسات التسعير التي تعزّز اتّباع نظم غذائية صحّية؛
- سياسات توسيم الأغذية؛
- حملات التثقيف والتوعية العامة بشأن النظم الغذائية الصحية وممارسة الرياضة؛
- معايير النشاط البدني في المدارس؛
- دمج خدمات الوقاية من السمنة وتدبيرها العلاجي في الرعاية الصحية الأولية.
وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية وأحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، إن "هناك تحديات كبيرة في تنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان استفادة الجميع من نظم غذائية صحية بأسعار معقولة وتهيئة بيئات تعزز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية الشاملة للجميع. وينبغي للبلدان أيضا أن تكفل دمج النظم الصحية الوقاية من السمنة وتدبيرها العلاجي في مجموعة الخدمات الأساسية".
وتتطلب معالجة نقص التغذية اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات في مجالات الزراعة والحماية الاجتماعية والصحة للحد من انعدام الأمن الغذائي وتحسين إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وضمان استفادة الجميع من التدخلات الأساسية في مجال التغذية.