يحيل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ("المنظمة") تقرير الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ المنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) بشأن تفشّي جدري القردة (إمبوكس) في بلدان متعددة، الذي عُقد يوم الأربعاء10 أيار/مايو 2023 من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا.
وقد أقرت لجنة الطوارئ بالتقدم المحرز في الاستجابة العالمية لتفشّي جدري القردة في بلدان متعددة، وزيادة الانخفاض في عدد الحالات المُبلغ عنها منذ الاجتماع الأخير. ولاحظت اللجنة أن هناك تراجعاً كبيراً في عدد الحالات المُبلغ عنها مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق مع عدم حدوث تغيُّرات في مدى وخامة المرض ومظاهره السريرية. وأقرّت اللجنة بأوجه عدم اليقين المستمرة بشأن المرض، فيما يتعلق بأساليب انتقاله في بعض البلدان، ورداءة نوعية بعض البيانات المُبلغ عنها، واستمرار الافتقار إلى تدابير مضادة فعالة في البلدان الأفريقية، حيث يحدث جدري القردة بشكل منتظم. غير أن اللجنة رأت أن هذه تحديات طويلة الأجل يمكن التصدي لها على نحو أفضل من خلال بذل جهود متواصلة في الانتقال إلى استراتيجية طويلة الأجل لإدارة المخاطر التي يشكلّها جدري القردة، بدلاً من تدابير الطوارئ الملازمة لهذه الطارئة الصحية العامة التي تسبِّب قلقاً دولياً.
وشدّدت اللجنة على ضرورة إقامة شراكات طويلة الأجل لحشد الدعم المالي والتقني اللازم لمواصلة الترصّد وتدابير المكافحة والبحوث من أجل القضاء على انتقال العدوى بين البشر على المدى الطويل، فضلاً عن الحدّ من انتقال الأمراض الحيوانية المصدر، حيثما أمكن ذلك. وأعيد التأكيد على إدماج الوقاية من جدري القردة في البرامج الوطنية للترصُّد والمكافحة، بما في ذلك البرامج الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري وسائر الأمراض المنقولة جنسياً، باعتبار ذلك عنصراً مهماً لهذه العملية الانتقالية الطويلة الأجل. ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أن المكاسب المتأتّية من مكافحة تفشّي جدري القردة في بلدان متعددة قد تحقّقت إلى حد كبير في غياب أي دعم مالي خارجي، وأنه من غير المرجح أن تتم مكافحته والقضاء عليه في المدى الطويل ما لم يقدَّم هذا الدعم. ومن شأن هذه الاستثمارات المستدامة، على المدى الطويل، أن تنقذ المال والأرواح، وأن تحدّ من خطر عودة ظهور جدري القردة على الصعيد العالمي، فضلاً عن خطر الأمراض البشرية المنشأ التي تنتقل إلى الحيوانات بما يؤدي إلى احتمال انتشار الفيروس في مناطق جديدة.
ويعرب المدير العام للمنظمة عن امتنانه للرئيس والأعضاء والمستشارين للمشورة التي أسدوها، وعن اتفاقه معهم بشأن هذه المشورة التي تقول إن الحدث لم يعد يشكّل طارئة صحية عامة تسبِّب قلقاً دولياً للأسباب المفصّلة في وقائع الاجتماع أدناه. ويصدر المدير العام توصيات مؤقتة منقحة تتعلق بالفترة الانتقالية، وترد هذه التوصيات في نهاية هذه الوثيقة.
وقائع الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ المُنشأة بموجب اللوائح الصحيّة الدوليّة
عُقد الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ المُنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية بشأن تفشّي جدري القردة في بلدان متعددة، عبر تقنية التداول بالفيديو، وبحضور الرئيس ونائب الرئيس شخصياً بمقر المنظمة الرئيسي في جنيف، سويسرا. وشارك في الاجتماع أحد عشر عضواً من أصل خمسة عشر عضواً وخمسة من المستشارين التسعة للجنة.
ورحّب المدير العام للمنظمة، في كلمته الافتتاحية، باللجنة، ملاحظاً التراجع المطّرد في الحالات على المستوى العالمي، حيث انخفض عدد الحالات المُبلغ عنها بنسبة 90٪ تقريباً في الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. وأشار المدير العام أيضاً إلى أنه على الرغم من وجود اتجاه تنازلي على الصعيد العالمي، فإن الفيروس لا يزال ينتقل في بعض المجتمعات. وشدّد كذلك على أهمية أن تحافظ البلدان على قدراتها في مجال الترصد والاستجابة، وأن تواصل دمج الوقاية من جدري القردة ورعاية المصابين به في البرامج الصحية الوطنية القائمة للتصدي للفاشيات في المستقبل.
وأَطلَعَ ممثل مكتب المستشار القانوني أعضاء اللجنة والمستشارين على أدوارهم ومسؤولياتهم وولايتهم بموجب المواد ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية. وذكّر مسؤول الأخلاقيات من إدارة الامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات الأعضاء والمستشارين بواجبهم في الحفاظ على سرية مناقشات الاجتماع وأعمال اللجنة، فضلاً عن مسؤوليتهم الفردية عن الإفصاح للمنظمة في الوقت المناسب عن أية مصالح ذات طابع شخصي أو مهني أو مالي أو فكري أو تجاري قد تؤدي إلى تضارب متصوّر أو مباشر في المصالح.
وتَسَلَّمَ دفّة الاجتماع رئيس لجنة الطوارئ الدكتور جان-ماري أوكو-بيل الذي عرض أهداف الاجتماع، وهي: تقديم آراء إلى المدير العام للمنظمة بشأن ما إذا كان تفشّي جدري القردة في بلدان متعددة لا يزال يشكّل طارئة صحية عامة تسبِّب قلقاً دولياً، وإذا كان الأمر كذلك، استعراض التوصيات المؤقتة المقترح تقديمها إلى الدول الأطراف.
العروض
قدّم ممثلو اليابان ونيجيريا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أحدث المعلومات عن الوضع الوبائي الراهن في بلدانهم وتدابير الصحة العامة الجاري تنفيذها.
وقدّمت الأمانة تحديثاً شاملاً عن الوضع الوبائي وجهود الاستجابة الحالية، كما قدّم إقليم المنظمة لأفريقيا تحديثاً إقليمياً إضافياً. وأفاد إقليم المنظمة لأفريقيا بتأكيد أكثر من 1500 حالة منذ كانون الثاني/يناير 2022 في 13 بلداً، حيث أُبلِغَ عن غالبية هذه الحالات من نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم يكن هناك سوى القليل من المعلومات عن طرق انتقال العدوى، وكانت نوعية البيانات المُبلغ عنها من خلال نظم الترصد متفاوتة في الإقليم الأفريقي.
وأفادت الأمانة بأن الخطر العالمي الحالي لتفشّي جدري القردة في بلدان متعددة يقدَّر بأنه لا يزال معتدلاً على المستوى العالمي وفي أربعة من أقاليم المنظمة، وبقي منخفضاً في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ. ويمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل في التقرير الثاني والعشرين الخارجي عن الحالة. وتتاح جميع البيانات ويتم تحديث عدد الحالات أسبوعياً على هذا الرابط – فاشية جدري القردة لعام 2022: الاتجاهات العالمية.
وأبلغت الأمانة اللجنة كذلك بأن خطة المنظمة الاستراتيجية للتأهب والاستعداد والاستجابة لجدري القردة سينتهي أجلها في حزيران/يونيو 2023، وأن هناك خططاً لوضع استراتيجية طويلة الأجل لمكافحة انتقال العدوى بين البشر والقضاء عليها في نهاية المطاف، والحدّ من انتقال العدوى الحيوانية المصدر حيثما توجد، إلى جانب دليل للتخطيط القُطري دعماً لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وبعد تقديم العروض، شرع أعضاء اللجنة والمستشارون في التفاعل مع الأمانة والبلدان المقدِّمة للعروض في إطار جلسة أسئلة وأجوبة.
جلسة المداولات
استأنفت اللجنة اجتماعها في جلسة مغلقة لدراسة المسائل المتعلقة بما إذا كان الحدث لا يزال يشكّل طارئة صحية عامة تسبِّب قلقاً دولياً، وإسداء المشورة بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة، وفقاً لأحكام اللوائح الصحية الدولية.
وأقرّت اللجنة بالتقدم المستمر المحرز منذ الاجتماع الأخير في الحدّ من عدد الحالات والوفيات، وعدم حدوث تغيُّرات كبيرة في الخصائص الديمغرافية وشدة المظاهر السريرية، مع استمرار ارتباط العوامل الرئيسية التي تسهم في الوفيات ومدى الوخامة بحالات العدوى بفيروس العوز المناعي البشري غير المعالَجة والتثبيط المناعي. غير أن اللجنة سلّمت ببعض الشواغل المتبقية، بما في ذلك مدة الحصانة بعد الإصابة أو التطعيم، في ظل حالات العدوى الاختراقية لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وعودة ظهور حالات العدوى؛ وعدم كفاية البيّنات المتعلقة بفعالية اللقاح؛ ورداءة نوعيّة البيانات وعدم الاتّساق في إبلاغ المنظمة بالحالات، ولا سيما في البلدان التي يحدث فيها المرض بشكل منتظم.
ولاحظت اللجنة أيضاً عدم حدوث أي تغيُّرات في تقييم المخاطر منذ الاجتماع الأخير. وأثيرت بعض الشكوك فيما يتعلق بالأثر المحتمل للتجمُّعات الاجتماعية الواسعة المقبلة بين الفئات الأشد عرضةً للخطر، وإن كان قد لُوحِظَ أن مثل هذه التجمُّعات التي عُقِدَت في بعض البلدان خلال العام الماضي وفي الآونة الأخيرة لم تؤدِّ إلى ارتفاع حاد في عدد الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، لُوحِظَ أن بعض المناطق بدأت في وضع خطط لما بعد الطوارئ وشرعت في دمج الاستجابة ضمن برامج العدوى المنقولة جنسياً.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الفجوات المعرفية المتصلة بجدري القردة في أفريقيا، والافتقار إلى إمكانية الوصول إلى اللقاحات والأدوية وقدرات الفحص التشخيصي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل؛ والانتقال المتكرر للأمراض الحيوانية المصدر في أفريقيا؛ وحقيقة أن البلدان لا تتلقّى جميعها الدعم الذي تحتاجه أو لا تملك هياكل أو أنظمة للاستجابة لجدري القردة، بما في ذلك عدم كفاية الدعم المقدّم للفئات المهمّشة.
وختاماً، وبعد أن نظرت اللجنة في تراجع الانتشار العالمي لمرض جدري القردة بدرجة كبيرة والمكاسب التي تحقّقت في مكافحة الفاشية في العديد من البلدان، أشارت إلى أن الحدث يتطلب الانتقال من طارئة صحية عامة تسبّب قلقاً دولياً إلى برنامج قوي واستباقي ومستدام للاستجابة للمرض ومكافحته، يمنع عودة الانتشار العالمي، ويهدف إلى القضاء على انتقال العدوى من شخص لآخر، ويخّفف من آثار الحالات المحلية لانتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان. وشدّدت اللجنة على الحاجة إلى الاهتمام والدعم على المدى الطويل، بما في ذلك الدعم المالي، ولا سيما للبلدان التي يحدث فيها جدري القردة بشكل منتظم، مشيرةً إلى أن التوصيات الدائمة بموجب اللوائح الصحية الدولية قد تكون الآن أداة أكثر ملاءمةً لإدارة المخاطر الفورية والقصيرة والطويلة الأجل التي يشكّلها جدري القردة على الصحة العامة.
كما شدّدت اللجنة على الحاجة إلى حشد الشركاء والموارد من أجل وضع استراتيجية مستدامة تقودها المنظمة لتحسين تدابير الترصّد والبحث والمكافحة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في البلدان الأفريقية وغيرها من المجتمعات المحرومة من الخدمات حيث لا تزال جهود الاستعداد والاستجابة لجدري القردة غير كافية. وينبغي أن تستهدف هذه الاستثمارات الترصّد، والفحص المختبري، وجودة البيانات، والحصول على اللقاحات والعلاجات الدوائية، والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، والبحوث، من بين ثغرات أخرى تم تحديدها.
وأسدت اللجنة المشورة بشأن مسودة التوصيات المؤقتة، على أساس أن المدير العام للمنظمة قد يستمر في إصداره هذه التوصيات المؤقتة إذا لزم الأمر بعد إنهاء هذه الطارئة الصحية العامة التي تسبّب قلقاً دوليًا. وشدّدت اللجنة أيضا ًعلى ضرورة أن تعزّز الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية التزاماتها ودورها في المساءلة عن تنفيذ التوصيات المؤقتة. وعلاوةً على ذلك، أوصت اللجنة بتوخّي اليقظة إزاء أي حدث جديد وهام أو ظهور معارف جديدة قد تتطلب إعادة النظر في جدري القردة باعتباره طارئة صحية عامة تسبِّب قلقاً دولياً.
التوصيات المؤقّتة الصادرة عن المدير العام للمنظّمة بشأن تفشّي جدري القردة في بلدان متعدّدة
تواصل هذه التوصيات المؤقتة المقترحة تقديم الدعم لغاية الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستعداد والاستجابة لجدري القردة للفترة 2022-2023 والإرشادات التشغيلية للمنظمة الرامية إلى وقف الفاشية، وبلوغ أهداف وقف انتقال العدوى بين البشر، وحماية الفئات الضعيفة، والتقليل إلى الحد الأدنى من انتقال الفيروس من مصدر حيواني.
ويمكن أن تتعرض أي دول أطراف لحالات وافدة من جدري القردة أو لانتقاله محلياً، كما قد تشهد بعض الدول الأطراف انتقالاً حيواني المصدر. وتنطبق هذه التوصيات المؤقتة على جميع الدول الأطراف في جميع مراحل التأهب أو الاستجابة لمرض جدري القردة، على النحو المبيّن في المجموعات السابقة من التوصيات المؤقتة، من أجل المضي قُدُماً في دعم مكافحة المرض والقضاء في نهاية المطاف على انتقال العدوى بين البشر. وينبغي للدول الأطراف القادرة على دعم زيادة فرص الوصول إلى التدابير الطبية المضادة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أن تواصل القيام بذلك.
ولدى تنفيذ هذه التوصيات المؤقتة، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل لكرامة الأشخاص وحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من اللوائح الصحية الدولية. وتنصح المنظمة الدول الأطراف بالحفاظ على الاستعداد والقدرة على الاستجابة بالتعاون مع المجتمعات المحلية والشركاء وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال نهج الصحة الواحدة.
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، ينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:
1- الحفاظ على العناصر الرئيسية لاستراتيجية الاستجابة لجدري القردة وتعزيزها ومراجعة خبراتها لإثراء سياسات وبرامج وإجراءات الصحة العامة.
2- وضع وتنفيذ خطط متكاملة لمكافحة جدري القردة واستراتيجية للقضاء عليه بهدف منع ووقف انتقال العدوى بين البشر و/أو الحدّ من انتقال العدوى الحيوانية المصدر، حسب الاقتضاء.
3- مواصلة الترصّد الوبائي لجدري القردة، مع بذل كل جهد ممكن لضمان التأكيد المختبري للحالات المشتبه فيها، وإبلاغ المنظمة بالحالات المؤكدة والمحتملة، وفقاً للمتغيرات المحددة في استمارة المنظمة للإبلاغ عن الحالات.
4- إبلاغ المنظمة فوراً عن جميع حالات الإصابة المؤكدة المرتبطة بالسفر من خلال القنوات المنشأة بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية.
5- دمج الكشف عن جدري القردة والوقاية منه ورعاية المصابين به والبحوث الخاصة به مع البرامج القائمة والمبتكرة للوقاية من فيروس العوز المناعي البشري والأمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها، والخدمات الصحية الأخرى حسب الاقتضاء.
6- تعزيز الإبلاغ عن المخاطر والدعم والمشاركة المجتمعية في المجتمعات المتضررة والفئات المعرضة للخطر والاستثمار فيها، بما في ذلك من خلال السلطات الصحية والمجتمع المدني.
7- الاستمرار في تنفيذ تدخّلات لتجنّب الوصم والتمييز ضد أي أفراد أو مجموعة قد تصاب بجدري القردة.
8- دعم وتعزيز سبل الوصول إلى وسائل التشخيص واللقاحات والعلاجات الدوائية للنهوض بالعدالة الصحية العالمية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات الأكثر تضرُّراً على نطاق العالم، بما في ذلك المثليون ومزدوجو الميل الجنسي وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الأكثر تهميشاً داخل تلك المجموعات، وفي البلدان المحدودة الموارد حيث يتوطّن جدري القردة.
9- مواصلة تعزيز القدرات التشخيصية، والتمكين من الوصول إلى اختبارات التشخيص في مواقع لا مركزية، وتحليل التسلسل الجينومي، بما في ذلك تبادل بيانات التسلسل الجيني من خلال قواعد البيانات العامة.
10- الاستمرار في إتاحة اللقاحات للتطعيم الوقائي الأولي (قبل التعرّض) والتطعيم بعد التعرّض للأشخاص والمجتمعات الأكثر تعرّضاً للإصابة بجدري القردة.
11- ضمان توفير الرعاية السريرية المثلى مع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها المعمول بها للميكروبات المشتبه فيها أو المؤكدة في جميع البيئات السريرية. وضمان تدريب مقدّمي الرعاية الصحية وفقاً لذلك.
12- تعزيز القدرات في البيئات المحدودة الموارد والريفية حيث يستمر حدوث جدري القردة، وفهم طرق انتقال العدوى بشكل أفضل، وتحديد الاحتياجات من الموارد، والاستجابة للفاشيات وسلاسل انتقال العدوى المستمرة.
13- تنفيذ جدول أعمال بحثي منسق لتوفير ونشر الأدلة على وجه السرعة بشأن الجوانب العلمية والاجتماعية والسريرية والصحية العامة الرئيسية للوقاية من جدري القردة ومكافحته. ومواصلة التجارب السريرية للتدابير الطبية المضادة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات الدوائية ووسائل التشخيص، في المجموعات السكانية المختلفة، بالإضافة إلى رصد مأمونية اللقاحات وفعاليتها ومدة الحماية من العدوى والتطعيم.
14- ينبغي للبلدان الواقعة في غرب ووسط وشرق أفريقيا التي يتوطّن فيها جدري القردة أن تبذل جهوداً إضافية لتوضيح المخاطر وقابلية التأثّر والآثار المتصلة بمرض جدري القردة، وتحرّي وفهم ومكافحة المرض في بيئاتها الخاصة، بما في ذلك النظر في طرق انتقال العدوى الحيوانية المصدر والجنسية وغيرها من أشكال الانتقال في مختلف المجموعات الديمغرافية.
وتبقى التوصيات المؤقّتة المفصّلة الصادرة في 15 شباط/فبراير 2023 عقب الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ المُنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية سارية من الناحية التقنية لجميع الدول الأطراف. ويمكن الاطّلاع على جميع الإرشادات التقنية المؤقتة الحالية والإرشادات التشغيلية للمنظمة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية. وعلى سبيل متابعة الخطة الاستراتيجية الحالية للتأهب والاستعداد والاستجابة، ستصدر المنظمة استراتيجية عالمية شاملة ودليلاً جديداً بشأن التخطيط القُطري لاستئصال ومكافحة جدري القردة.