في عام شهد خسارة أكثر من 1,2 مليون إنسان بسبب جائحة فيروس كورونا الفتاك، يُتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 194 دولة، القرار م ت146-ق10 بشأن تعزيز التأهب للطوارئ الصحية، في جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين المستأنفة.
ويجدد مشروع القرار الالتزام بالتأهب على نحو أفضل للطوارئ الصحية من قبيل كوفيد-19، عن طريق الالتزام "الكامل" باللوائح الصحية الدولية (2005).
ويحث الدول الأعضاء على "أن تخصّص الاستثمارات المحلية والنفقات المتكرّرة والتمويل العام للتأهب للطوارئ الصحية"، وعلى "أن تحسّن آليات الحكومة وعمليات صنع القرارات وتعزّز القدرات والبنى التحتية المؤسسية والتشغيلية الخاصة بالصحة العمومية".
كما يدعو مجتمع الصحة العالمي إلى ضمان تجهيز جميع البلدان على نحو أفضل للكشف عن حالات كوفيد-19 وسائر الأمراض المعدية والاستجابة لها.
وعلى مدى اليومين الماضيين، استعرضت اللجنة "أ" - التي تتناول عادةً مسائل البرنامج والميزانية - نتائج تقريري المدير العام بشأن عمل المنظمة في مجال الطوارئ الصحية (ج73/11) وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) (ج73/14).
كما استمعت إلى مداخلات رئيس لجنة الخبراء المستقلين الاستشارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، والرئيسين المشاركين للفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة، الذي أنشأه المدير العام للمنظمة عملاً بقرار جمعية الصحة ج ص ع73-1 (2020).
وفي يوم الثلاثاء، اختُتمت اللجنة "أ" بتوصية إلى جمعية الصحة باعتماد القرار المقترح.
وفي الوقت نفسه، أوصت اللجنة "ب" – التي غالباً ما تتناول المسائل الإدارية والمالية والقانونية – بأن تعتمد جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون مشروعين لمقررين إجرائيين بشأن اعتماد الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية وقبول تقرير مراجع الحسابات الخارجي (ج73/27)، ومشروع قرار بشأن تنقيح عملية انتخاب المدير العام للمنظمة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية بين انتخاب المديرين العامين القادمين وتوليهم مهام منصبهم.
وستُدرج جميع القرارات والمقررات الإجرائية التي أوصت اللجنتان باعتمادها في تقاريرهما المقدمة إلى الجلسة العامة، ليُنظر فيها يوم الجمعة.