يشكل السفر جانباً أساسياً في العمل الذي تضطلع به المنظمة في مجال الصحة على الصعيد العالمي – بُغية تنظيم اجتماعات للخبراء من أجل اتخاذ قرارات جماعية بشأن التدخلات الصحية أو سفر الخبراء إلى أي مكان في العالم يحتاج إلى المساعدة التقنية في مجال الصحة العالمية. بلغت تكاليف السفر في المنظمة في العام التقويمي 2015 نحو 234 مليون دولار أمريكي ونحو 200 ملين دولار أمريكي في العام التقويمي 2016 – بانخفاض قدره 14%.
ويتعلق أقل من نصف هذه التكاليف بسفر الموظفين – يُنفق ما نسبته حوالي 60% على سفر الخبراء الخارجيين لدعم البلدان، ولسفر ممثلي الدول الأعضاء لحضور الاجتماعات التقنية ودورات الأجهزة الرئاسية التابعة للمنظمة.
ويشمل سفر الموظفين طائفة متنوعة من الأنشطة: منها على سبيل المثال تقييم تأهب البلدان لحالات الطوارئ، وتنفيذ حملات التطعيم، وتدريب القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بالدول الأعضاء، وتعزيز الإدارة التنظيمية.
ولدى المنظمة سياسات سفر واضحة عُزِّزت مؤخراً بطلب المديرة العامة مارغريت تشان إصدار سياسة تحظر السفر بالدرجة الأولى لجميع العاملين بالمنظمة، بغض النظر عن المنصب أو درجة الوظيفة. ويقتصر السماح باستخدام درجة رجال الأعمال على السفر الرسمي لأكثر من 9 ساعات. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم البدلات اليومية لجميع السفريات الممولة من المنظمة بأسعار الأمم المتحدة.
وتلتزم المديرة العامة التزاماً صارماً بسياسات السفر في المنظمة، فلا تسافر بالدرجة الأولى، وتحصل على استحقاق البدل اليومي الموحد بأسعار الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إقامة المديرة العامة لليلة واحدة أثناء سفرها مؤخراً إلى غينيا نفس التكلفة الخاصة بجميع المسافرين الآخرين التابعين للمنظمة – 212 يورو – وهو المبلغ المدفوع لحجز الغرف لجميع المسافرين الآخرين التابعين للمنظمة، ويدخل تماماً ضمن نطاق أسعار البدلات اليومية في الأمم المتحدة. وتستضيف الدول الأعضاء المديرة العامة في بعض الزيارات، وفي تلك الحالات تتحمل الدولة المضيفة تكاليف إقامة المديرة العامة دون أي تكلفة على المنظمة، وفي هذه الحالة لا تحصل المديرة العامة على بدل يومي.
وتتطلع المنظمة دائماً لإيجاد السبل الكفيلة بخفض تكاليف السفر. ويُعد الامتثال لسياسات السفر في المنظمة كبيراً بوجه عام، ويتحسن كل عام. على سبيل المثال لم يتم شراء سوى 20% فقط من تذاكر درجة رجال الأعمال قبل السفر بأقل من 14 يوماً حتى الوقت الراهن من عام 2017 (السفر في حالات الطوارئ يستدعي غالباً حجز التذاكر في إطار قاعدة الـ 14 يوماً، ومن الممكن أن يُسمح به مع المراجعة المناسبة). ويُعد هذا تحسناً ملحوظاً بنسبة 31% مقارنةً بنفس الفترة في عام 2016، وبنسبة 39% مقارنةً بنفس الفترة في عام 2015.