أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة)، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، بالالتزام الذي أبدته الدول الأعضاء في المنظمة إثر اعتمادها خلال أسبوعين تقريباً من الاجتماعات تدابير تاريخية لجعل العالم أكثر أماناً وأوفر صحة.
وشكلت القرارات التاريخية بشأن اعتماد أول اتفاق عالمي لكي ينعم العالم بقدر أكبر من الأمان من الجوائح في المستقبل وزيادة الدعم المالي المقدم لمنظمة الصحة العالمية أبرز الأحداث أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في الفترة من يوم 19 إلى يوم 27 أيار/ مايو. وبعد انتهاء الجمعية مباشرة، عقد المجلس التنفيذي التابع للمنظمة اجتماعاته لمدة يومين واستمرت حتى يوم 29 أيار/ مايو وتناول فيها نتائج جمعية الصحة، وإصلاح الحوكمة في المنظمة، وعملية ترشيح المديرين الإقليميين وتعيينهم.
وتحدث الدكتور تيدروس قائلاً: "لقد أثبتت الدول الأعضاء التزامها تجاه المنظمة واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لحماية الصحة العامة وتعزيزها. وإن المنظمة والكثير من الدول الأعضاء فيها وشركائنا في مجال الصحة يواجهون تحديات مختلفة، ولكن جمعية الصحة العالمية بعثت برسالة واضحة مؤداها: إن البلدان تريد لمنظمتنا أن تكون منظمة قوية، وهي ملتزمة بالعمل يداً بيد مع المنظمة من أجل إقامة عالم يتمتع بقدر أوفر من الصحة وينعم بقدر أكبر من الأمان والإنصاف. وقد كانت أصواتها هذه أصواتاً مدوية على ثقتها في المنظمة خلال هذه الأوقات الصعبة."
جعل العالم أكثر أماناً من الجوائح
أضاف الدكتور تيدروس بالقول: "لقد مثل اعتماد جمعية الصحة لاتفاق المنظمة بشأن الجوائح يوم 20 أيار/ مايو علامة فارقة في تاريخ المنظمة والصحة العالمية. ورغم مواجهة العديد من العقبات والمعلومات المغلوطة والمضللة، فقد نجحت الدول الأعضاء في المنظمة في التفاوض على اتفاق ملزم قانوناً واعتماد الاتفاق لجعل العالم أكثر أماناً من الجوائح."
ويحدد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح مجموعة تدابير للوقاية من الجوائح وتعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود، بوسائل منها تحسين عملية تقاسم المُمرضات بسرعة؛ وضمان إتاحة اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات إتاحة عادلة ومنصفة ومناسبة التوقيت؛ وتعزيز نقل التكنولوجيا وسبل التمويل وسلاسل التوريد.
كما أوضح الدكتور تيدروس قائلاً: "إن اعتماد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح لا يمثل نهاية الرحلة، لأنه ما زال يتعين على الدول الأعضاء أن تتفاوض على ملحق الاتفاق بشأن إتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع لكي يُعتمد في جمعية الصحة المقبلة. ومن شأن الخطوة التالية أن تتمثل في قيام 60 بلداً بالتصديق على الاتفاق، بما يشمل ملحق الاتفاق قبل أن يدخل حيز النفاذ بوصفه صكاً من صكوك القانون الدولي."
واسترسل المدير العام للمنظمة في حديثه قائلاً: "لكن بعد أن تابعت هذه العملية طوال السنوات الثلاث والنصف السنة الماضية، فإنني واثق من تحقيق أمرين اثنين، هما: أولاً، أن الدول الأعضاء ستفي بوعدها وتنهي مهمتها بحلول أيار/ مايو من العام المقبل (2026)، لأنها التزمت بالقيام بذلك؛ وثانياً، أن ممارسات الخداع وتشويه الاتفاق ستستمر."
كما ذكر الدكتور تيدروس تحديداً أنه رغم الاعتراف على نطاق واسع بأن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح لن ينتهك السيادة الوطنية للبلدان، فإن بعض الأوساط ستواصل تكرار هذه الادعاءات الكاذبة.
واسمحوا لي أن أوضح مرة أخرى بالقول: "إن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح لن ينتهك السيادة الوطنية، وكفى، وإنه اتفاق لا يمنح المنظمة أية صلاحيات، وكفى. وتتمثل مهمة المنظمة في تقديم توصيات إلى الحكومات، ولكن الأمر متروك تماماً للحكومات لكي تنظر في الأخذ بتلك التوصيات. فالمنظمة ليست حتى طرفاً في هذا الاتفاق، لأنه اتفاق مبرم بين بلدان ذات سيادة، وستصادق عليه وتنفذه البلدان ذات السيادة التي تختار القيام بذلك. ويجب أن تتوقف ممارسات التشويه المتعمد لاتفاق المنظمة بشأن الجوائح التي تعتبره تنازلاً عن السلطة للمنظمة."
زياد الاشتراكات المقدرة
تمثل الإنجاز الرئيسي الآخر لجمعية الصحة في الموافقة على الميزانية البرمجية للمنظمة للثنائية 2026-2027، بما فيها الزيادة المرتقبة بنسبة 20٪ في الاشتراكات المقدرة، لتضيف بذلك مبلغاً قدره 90 مليون دولار أمريكي سنوياً من الأموال المرنة التي يمكن التنبؤ بها بالكامل إلى إيرادات المنظمة. وكانت الدول الأعضاء قد وافقت في عام 2022 على زيادة الاشتراكات المقدرة تدريجياً إلى 50٪ من ميزانيتنا الأساسية، والتي اقتصرت نسبتها في ذلك الوقت على 16٪. وتشكل هذه الزيادة حجر الزاوية الذي تستند إليه المنظمة في إحداث تحول في نهجها صوب بلوغ مرحلة التمويل المستدام عن طريق تنويع قاعدة مانحيها والحصول على دعم متزايد من جميع الدول الأعضاء فيها من أجل تمويل الميزانية الأساسية للمنظمة وتنفيذ برنامج عملها.
وقال الدكتور تيدروس: "إن هذه خطوة رئيسية أخرى على طريق تقليل اعتماد المنظمة على الأموال الطوعية المخصصة المقدمة من بضع جهات مانحة تقليدية. كما أقامت المنظمة حدثاً بشأن الإعلان عن التبرعات التزمت فيه الدول الأعضاء والجهات المانحة الخيرية بتقديم تمويل إضافي لا يقل مبلغه عن 210 ملايين دولار أمريكي في الجولة الاستثمارية للمنظمة."
وإضافة إلى هذين الإنجازين الرئيسيين، احتفلت أيضاً جمعية الصحة بتخلص العديد من البلدان من الأمراض ومن الدهون المتحولة المنتجة صناعياً من إمداداتها الغذائية المصنعة.
كما اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة عدة قرارات هامة تجسد مهمة المنظمة وولايتها الواسعة، وشملت غاية جديدة تتمثل في تقليل الآثار الصحية لتلوث الهواء إلى النصف بحلول عام 2040؛ وغايات جديدة بشأن تغذية الأمهات وصغار الأطفال؛ وتعزيز لوائح التسويق الرقمي للحليب الصناعي وأغذية الأطفال؛ واستراتيجية عالمية جديدة بشأن الطب التقليدي.
واعتمدت أيضاً البلدان لأول مرة قرارات بشأن صحة الرئتين والكليتين، وبشأن مستقبل خال من الرصاص، وحددت اليوم العالمي لسرطان عنق الرحم واليوم العالمي للخداج بوصفهما حملات صحية رسمية للمنظمة. كما اعتُمدت قرارات أخرى بشأن كل من الصحة الرقمية ومرض الدودة الغينية والتمويل الصحي والقوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والتصوير الطبي والتمريض والقبالة والأمراض النادرة والعاهات الحسية والأمراض الجلدية وسبل التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير.