قبل انتشار جائحة كوفيد-19، كانت بلدان كثيرة تُحرز تقدماً مطرداً في التصدي لمرض السل، فانخفض معدل الإصابة بنسبة 9% بين عامي 2015 و2019 وتراجع معدل الوفيات بنسبة 14% في الفترة نفسها. وأدى الالتزام السياسي الرفيع المستوى على الصعيدين العالمي والوطني إلى تحقيق النتائج. ومع ذلك، فإن التقرير الجديد الصادر عن منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن إتاحة الخدمات الخاصة بالسل مازالت تشكّل تحدياً، وأن الغايات العالمية الخاصة بالوقاية والعلاج لن تتحقق غالباً إذا لم تُتّخذ إجراءات سريعة ولم تُضخ استثمارات عاجلة.
وقد توفي نحو 1,4 مليون شخص بسبب المرض الناجم عن السل في عام 2019. ومن بين الأشخاص الذين يقدر عددهم بعشرة ملايين شخص الذين أصيبوا بالسل في ذلك العام، لم تُشخّص إصابة نحو 3 ملايين شخص أو لم تُبلَّغ السلطات الوطنية رسمياً بإصابتهم.
ويُعد الوضع أشد سوءاً بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالسل المقاوم للأدوية. فقد شُخصت نحو 000 465 إصابة جديدة بالسل المقاوم للأدوية في عام 2019، وكانت نسبة المصابين الذين تمكنوا من الحصول على العلاج أقل من 40%. كما كان التقدم في زيادة إتاحة العلاج الوقائي من السل محدوداً.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "مازالت الإتاحة المنصفة لخدمات التشخيص والوقاية والعلاج والرعاية الجيدة والملائمة التوقيت تشكّل تحدياً. ويلزم اتخاذ الإجراءات السريعة على نحو عاجل في جميع أنحاء العالم إذا كنا نصبو لتحقيق غاياتنا بحلول عام 2022."
وقد تلقى نحو 14 مليون شخص العلاج من السل في الفترة 2018-2019، أي أننا قطعنا أكثر بقليل من ثلث الطريق صوب الغاية المحددة للسنوات الخمس (2018-2022) التي تتمثل في علاج 40 مليون شخص، وفقاً للتقرير. وبدأ نحو 6,3 ملايين شخص العلاج الوقائي من السل في الفترة 2018-2019، أي أننا قطعنا خُمس الطريق تقريباً صوب الغاية المحددة للسنوات الخمس التي تتمثل في 30 مليون شخص.
ويطرح التمويل مشكلة كبرى. ففي عام 2020، بلغ تمويل الوقاية من السل وتشخيصه وعلاجه ورعاية المصابين به، 6,5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل نصف المبلغ المستهدف البالغ 13 مليار دولار أمريكي الذي اتفقت عليه القيادات العالمية في الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن السل.
وأدّى تعطل الخدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى مزيد من الانتكاسات. ففي العديد من البلدان، أعيد تخصيص الموارد البشرية والمالية وسائر الموارد الخاصة بالسل لصالح الاستجابة لكوفيد-19. كما تأثرت نُظم جمع البيانات والإبلاغ عنها سلباً.
جائحة كوفيد-19 والسل
وفقاً للتقرير الجديد، أشارت البيانات المجمّعة من أكثر من 200 بلد إلى تراجع كبير في الإبلاغ عن حالات السل، وشهدت 3 من البلدان التي تتحمل عبئاً كبيراً لهذا المرض - الهند وإندونيسيا والفلبين - انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 25 و30% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2020، مقارنة بفترة الستة أشهر نفسها في عام 2019. ووفقاً لعملية النمذجة التي قامت بها المنظمة، قد يؤدي هذا التراجع في الإبلاغ عن الحالات إلى زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن السل.
وعملاً بتوجيهات المنظمة، اتخذت البلدان تدابير لتخفيف أثر كوفيد-19 على الخدمات الأساسية المتعلقة بالسل، بطرق من بينها تعزيز مكافحة العدوى. وتوسّع 108 بلدان – بما في ذلك 21 من البلدان ذات العبء الكبير للسل – في نطاق استخدام التكنولوجيات الرقمية لتقديم المشورة والدعم عن بعد. وللحد من الحاجة إلى زيارة المرافق الصحية، يشجع العديد من البلدان العلاج المنزلي، والعلاج الفموي الحصري لجميع المصابين بالسل المقاوم للأدوية، وتوفير العلاج الوقائي من السل، وضمان احتفاظ المصابين بالسل على إمدادات كافية من الأدوية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة تيريزا كاسيفا، مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع للمنظمة: "لقد تضافرت جهود البلدان والمجتمع المدني وسائر الشركاء في مواجهة هذه الجائحة، لضمان الحفاظ على الخدمات الأساسية الخاصة بكل من السل وكوفيد-19 لمن يحتاجون إليها. وتكتسي هذه الجهود أهمية حيوية لتعزيز النُظم الصحية، وضمان الصحة للجميع، وإنقاذ الأرواح".
ويحدد التقرير المرحلي الذي صدر مؤخراً عن الأمين العام للأمم المتحدة، عشرة إجراءات ذات أولوية للدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة، تستهدف سد الثغرات القائمة في الرعاية المقدمة لمرضى السل وتمويل السل والبحث في مجاله، فضلاً عن العمل المتعدد القطاعات والمساءلة، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19.
ملاحظة للمحررين
الغايات العالمية
في عامي 2014 و2015، اعتمدت جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية القضاء على السل غايات وأهداف مرحلية للحد بقدر كبير من معدل الإصابة بالسل والوفيات الناجمة عن السل والتكاليف التي يواجهها مرضى السل وأسرهم.
وقد أُدرج السل ضمن الغاية 3-3 في أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى "وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة" بحلول عام 2030.
وتهدف استراتيجية المنظمة للقضاء على السل إلى خفض الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 90 في المائة، وخفض معدل الإصابة بالسل بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بالمعدلات الأساسية المسجلة في عام 2015. وتشمل الأهداف المرحلية المحددة لعام 2020 الحد بنسبة 20% من معدل الإصابة بالسل والحد بنسبة 35% من عدد الوفيات الناجمة عن السل.
وقد كُثّفت الجهود الرامية إلى تعزيز الالتزام السياسي بمكافحة السل في عامي 2017 و2018 وبلغت ذروتها في سبتمبر/ أيلول 2018 عندما عُقد أول اجتماع رفيع المستوى على الإطلاق بشأن السل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتمثلت حصيلة الاجتماع في إعلان سياسي أُعيد فيه تأكيد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية القضاء على السل. وتضمن أيضاً الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن السل 4 غايات جديدة ة للفترة 2018-2022:
- علاج 40 مليون شخص من مرض السل
- الوصول إلى 30 مليون شخص على الأقل بالعلاج الوقائي لعدوى السل الكامنة
- تعبئة ما لا يقل عن 13 مليار دولار أمريكي سنوياً من أجل الإتاحة الشاملة لتشخيص السل وعلاجه ورعاية المصابين به
- تعبئة ما لا يقل عن ملياري دولار أمريكي سنوياً للأبحاث في مجال السل
التقدم المُحرز صوب تحقيق الغايات العالمية
وفقاً للتقرير الجديد، يسير الإقليم الأوروبي التابع للمنظمة على الطريق الصحيح صوب تحقيق الغايات الرئيسية المحددة لعام 2020 في استراتيجية المنظمة للقضاء على السل، حيث انخفض معدل الإصابة والوفيات بنسبة 19% و31% بالترتيب، خلال فترة السنوات الخمس الماضية. وحقق الإقليم الأفريقي أيضاً مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث بلغت نسبة التراجع في هذين المعدلين 16% و19% في الإطار الزمني نفسه. ومع ذلك فقد تباطأت وتيرة التقدم على الصعيد العالمي، ولن تتحقق أهداف مرحلية حاسمة الأهمية محددة لعام 2020 في استراتيجية القضاء على السل.
التمويل
كما كان الحال في السنوات السابقة، تأتى معظم التمويل المتاح للسل في عام 2020 (85%) من مصادر محلية، وأسهمت البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا بنسبة 57% من الإجمالي العالمي. وزاد التمويل الدولي المقدم من الجهات المانحة من 0.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى مليار دولار أمريكي في عام 2020. وكان الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا أكبر مصدر واحد للتمويل الدولي للسل في عام 2020، في حين أن الولايات المتحدة مازالت تُعد أكبر الجهات الثنائية المموّلة لجهود القضاء على السل.
البحث والابتكار
سيتطلب بلوغ الغايات العالمية لمكافحة السل المحددة لعام 2030، تحقيق طفرات تكنولوجية بحلول عام 2025. فالعالم يحتاج إلى اختبارات مراكز الرعاية السريعة والميسورة التكلفة والمتاحة، وإلى علاجات ولقاحات جديدة وأشد مأمونية وفعّالية. وللتغلب على هذه التحديات، دعت الدول الأعضاء المنظمة في عام 2018 إلى وضع استراتيجية عالمية للبحث والابتكار في مجال مكافحة السل تحدد الخطوات الرئيسية التي يمكن اتخاذها من قِبل الحكومات والجهات الفاعلة غير الدول. وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية هذه الاستراتيجية في آب/ أغسطس 2020.
العمل والمساءلة على نطاق القطاعات المتعددة
سيتوقف إحراز المزيد من التقدم صوب القضاء على السل على العمل على نطاق القطاعات، ما يؤكد أهمية تنفيذ إطار المساءلة المتعدد القطاعات الذي تعتمده المنظمة بشأن السل. وفي عامَي 2019 و2020، عملت المنظمة مع البلدان ذات العبء الكبير للسل، لضمان إدراج آليات المساءلة في تخطيط الميزانية الوطنية وإجراء التقييم في البعثات الرفيعة المستوى واستعراض البرامج المشتركة المعنية بمكافحة السل بمشاركة ممثلي المجتمع المدني.
حقائق عن السل
ينتج السل، وهو العدوى الأشد فتكاً في العالم، عن البكتيريا (بكتيريا المتفطرة السلية) التي غالباً ما تصيب الرئتين. ويمكن أن ينتشر السل عندما يفرز المرضى المصابون بالسل البكتيريا في الهواء عن طريق السعال مثلاً.
ويعيش نحو 90 في المائة من الأشخاص الذين يصابون سنوياً بالسل في 30 بلداً. ويشكل البالغون معظم الأشخاص الذين يصابون بالمرض، وتزيد الحالات بين الرجال مقارنةً بالنساء.
والسل مرض قابل للوقاية والعلاج. ويمكن علاج 85% من المصابين بالسل بنجاح باستعمال مقرر علاجي يستمر لمدة 6 أشهر؛ وينطوي العلاج على فائدة أخرى تتمثل في الحد من استمرار انتقال العدوى.
ومنذ عام 2000، أدى علاج السل إلى تلافي أكثر من 60 مليون وفاة، على الرغم من أن التغطية الصحية الشاملة التي مازالت دون المستوى المطلوب، أدت إلى عدم حصول ملايين عديدة على خدمات التشخيص والرعاية.