وإذا لم يُكبح جماح دوائر صناعة التبغ والأثر المميت لمنتجاتها، فسوف يكلفان اقتصادات العالم أكثر من تريليون دولار أمريكي سنوياً نتيجة لنفقات الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وذلك فقاً للنتائج التي نُشرت في مجلة اقتصاديات التبغ ومكافحة التبغ. ويموت حالياً نحو 6 ملايين شخص سنوياً نتيجة لتعاطي التبغ، ويعيش معظم هؤلاء في البلدان النامية.
وتتناول الدراسة المحددة الموضوع التي يناهز عدد صفحاتها سبعمائة صفحة، البيّنات المتاحة بشأن مجالين واسعي النطاق، ألا وهما:
- اقتصاديات مكافحة التبغ، بما في ذلك تعاطي التبغ وزراعته وتصنيعه والاتجار فيه، والضرائب المفروضة عليه وأسعاره، والسياسات الرامية إلى مكافحته، وسائر التدخلات التي تستهدف الحد من تعاطي التبغ ومن العواقب التي تترتب عليه؛
- والآثار الاقتصادية للجهود العالمية المبذولة لمكافحة التبغ.
ويقول الدكتور أوليغ شيستنوف، المدير العام المساعد لإدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية "إن الأثر الاقتصادي للتبغ على البلدان والجمهور العام ضخم للغاية، كما يتبين من هذه الدراسة. فدوائر صناعة التبغ تنتج وتسوق منتجات تتسبب في الوفاة المبكرة لملايين الأشخاص، وتحرم الأسر من أموال كان من الممكن إنفاقها على الغذاء والتعليم، وتفرض تكاليف الرعاية الصحية الباهظة على الأسر والمجتمعات المحلية والبلدان."
وهناك على الصعيد العالمي، 1.1 مليار مدخن للتبغ تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر، ويعيش نحو 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويعيش نحو 226 مليون مدخن في ظل الفقر.
وتقول الدراسة المحددة الموضوع نقلاً عن دراسة أُجريت في عام 2016، إن الإيرادات السنوية من الضرائب المفروضة على السجائر على صعيد العالم، يمكن أن تزيد بنسبة 47% أي 140 مليار دولار أمريكي، إذا ما رفع جميع البلدان قيمة الضريبة المفروضة بنحو 0.80 دولار أمريكي على كل علبة. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الزيادة في الضريبة ستؤدي إلى زيادة سعر التجزئة للسجائر بنسبة 42% في المتوسط، ما سيسفر عن انخفاض بنسبة 9% في معدلات التدخين وعن تراجع في عدد المدخنين البالغين بما قد يصل إلى 66 مليون شخص.
ويقول فرانك تشالوبكا، محرر الدراسة المشارك، والأستاذ الممتاز في كلية الاقتصاد بجامعة إلينوي بشيكاغو "إن البحث الملخص في هذه الدراسة المحددة الموضوع يؤكد أن التدخلات المسنَّدة بالبيِّنات الرامية إلى مكافحة التبغ، سليمة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الصحية العمومية".
وتشمل الاستنتاجات الرئيسية للدراسة، ما يلي:
- إن العبء العالمي الصحي والاقتصادي لتعاطي التبغ ضخم للغاية، ويزداد ما تتحمله البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من هذا العبء زيادة مستمرة. حيث يعيش 80% من المدخنين في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
- هناك سياسات وتدخلات برمجية موجودة للحد من الطلب على منتجات التبغ ومن الوفيات والمرض والتكاليف الاقتصادية الناجمة عن تعاطي هذه المنتجات، ولكن هذه التدخلات لا تُستخدم استخداماً كافياً. وتوفر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ إطاراً مسنداً بالبيّنات لعمل الحكومات على الحد من تعاطي التبغ.
- تُعد السياسات والبرامج التي تستهدف الحد من الطلب على منتجات التبغ عالية المردود للغاية. وتشمل هذه التدخلات الزيادة الكبيرة في الضرائب المفروضة على التبغ وفي أسعاره؛ وحظر أنشطة التسويق على دوائر صناعة التبغ؛ ووضع الملصقات التصويرية البارزة التي تحذر من الأثر الصحي للتبغ؛ وتنفيذ السياسات الخاصة بالأماكن الخالية من دخان التبغ والبرامج الشاملة للسكان بأسرهم التي تدعو إلى الإقلاع عن تعاطي التبغ لمساعدة الناس على التخلي عن هذه العادة. وفي عامي 2013-2014، درّت الضرائب المفروضة على التبغ على الصعيد العالمي نحو 269 مليار دولار أمريكي من الدخل على الحكومات. ولم يُستثمر إلا أقل من مليار دولار أمريكي من هذا المبلغ في مكافحة التبغ.
- تُعد مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ السياسة الرئيسية في جانب العرض التي تتبع من أجل الحد من تعاطي التبغ وعواقبه الصحية والاقتصادية. وفي العديد من البلدان، تلعب مستويات الفساد المرتفعة، وعدم الالتزام بالتصدي للتجارة غير المشروعة، وإدارة الجمارك والضرائب على نحو غير فعال، دوراً في التسبب في التهرب الضريبي يساوي في أهميته الدور الذي يلعبه فرض الضرائب على المنتجات وتسعيرها في ذلك، أو يفوقه. ويطبق بروتوكول اتفاقية المنظمة الإطارية للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، أدوات مثل النظام الدولي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، من أجل تأمين سلسلة الإمدادات الخاصة بالتبغ. وتبين الخبرات في العديد من البلدان أن التجارة غير المشروعة يمكن التصدي لها بنجاح، حتى مع زيادة الضرائب المفروضة على التبغ وأسعاره، وأن ذلك يؤدي إلى زيادة الدخل من الضرائب والحد من تعاطي التبغ.
- مكافحة التبغ لا تضر بالاقتصادات: تراجع عدد الوظائف التي تتوقف على التبغ في معظم البلدان، ويُعزى ذلك في معظمه إلى الابتكارات التكنولوجية وخصخصة الصناعة التي كانت في السابق مملوكة للحكومة. ولذا فإن تدابير مكافحة التبغ، لن يكون لها سوى أثر بسيط على الوظائف المتعلقة به، ولن تتسبب في فقدان الوظائف في الغالبية العُظمى من البلدان. وتتيح برامج الاستعاضة عن التبغ بمحاصيل أخرى خيارات بديلة أمام المزارعين.
- تحد مكافحة التبغ من العبء الصحي والاقتصادي للتبغ الذي يتحمله الفقراء على نحو غير متناسب. فتعاطي التبغ يزداد تركيزه بين الفقراء والجماعات السريعة التأثر.
- يُحرز تقدم في مكافحة وباء التبغ العالمي، ولكن يلزم بذل جهود متضافرة لضمان المحافظة على هذا التقدم أو تسريعه. ففي معظم الأقاليم تظل معدلات انتشار تعاطي التبغ مستقرة أو تتراجع. ولكن زيادة تعاطي التبغ في بعض الأقاليم، واحتمال زيادته في بعضها الآخر، يهددان بتقويض التقدم العالمي في مكافحة التبغ
- زادت القوة السوقية لشركات التبغ في السنوات الأخيرة، ما يطرح تحديات جديدة أمام الجهود المبذولة لمكافحة التبغ. ففي عام 2014، كانت خمس من شركات التبغ تستحوز على 85% من سوق السجائر العالمية. ولم تُختبر السياسات التي تهدف إلى الحد من القوة السوقية لشركات التبغ في معظمها، ولكنها تبدو واعدة في مجال الحد من تعاطي التبغ.
ويقول الدكتور دوغلاس ِبيتشير، مدير إدارة الوقاية من الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية، إن التقرير الجديد يمنح الحكومات أداة قوية لمحاربة ادعاءات دوائر صناعة التبغ بأن مكافحة منتجات التبغ تؤثر سلباً على الاقتصادات، ويضيف أن "هذا التقرير يوضّح كيف يمكن إنقاذ الأرواح وإنعاش الاقتصادات عندما تنفذ الحكومات التدابير العالية المردود والمثبتة مثل زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وأسعارها بدرجة كبيرة، وحظر تسويق التبغ والتدخين في الأماكن العامة".
وتُعد مكافحة التبغ عنصراً رئيسياً من عناصر استجابة المنظمة لوباء الأمراض غير السارية على الصعيد العالمي، ولاسيما أمراض القلب والأوعية، والسرطانات، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وداء السكري. وتتسبب الأمراض غير السارية في الوفاة المبكرة لنحو 16 مليون شخص سنوياً (قبل بلوغهم السبعين من العمر). ويلعب الحد من تعاطي التبغ دوراً رئيسياً في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة الثلث بحلول عام 2030.