أسباب تقديم البلدان للطلبات والتعريف بأداة التشخيص

يمكن للبلدان المُستحقة أن تقدم طلباً إلى المرحلة الثانية من الصندوق للحصول على التمويل من أجل معالجة مواطن الضعف "ذات الأولوية" في هياكلها الوطنية الخاصة بالدستور الغذائي، التي تمنعها من المشاركة مشاركة فعّالة في أعمال هيئة الدستور الغذائي واللجان ذات الصلة.

 وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية "أداة تشخيص" (اسمها الكامل: "أداة تشخيص وضع البرامج الوطنية المتصلة بالدستور الغذائي") لمساعدة مقدمي الطلبات على تقييم مواطن الضعف ذات الأولوية.

وتُعد أداة التشخيص نقطة الانطلاق عند النظر في طلب التمويل من المرحلة الثانية من الصندوق الائتماني، وستكون بمثابة الأساس الذي يستند إليه الطلب المقدم.

بعد الانتهاء من التقييم، يجب أن يقرّر كلّ بلد إذا كان يفضّل طلب دعم الصندوق الائتماني لهيئة الدستور الغذائي بوصفه بلداً فردياً، أم في إطار طلب جماعي.  

بعد تشخيص برنامج الدستور الغذائي الوطني باستخدام "أداة تشخيص الدستور الغذائي"، يمكن للبلدان التي لديها ثغرات واحتياجات مماثلة أن تتجمّع معاً لمعالجة هذه المشكلات المشتركة. ويُشكل ذلك سبباً جيداً لتقديم طلب جماعي. وينبغي أن يشتمل الأساس المنطقي للطّلب على شرح للارتباط والتكامل بين أنشطة فرادى البلدان والأنشطة الجماعية.

ويمكن أيضاً أن تُستمد الأفكار المتعلقة بالطلبات الجماعية من المناقشات بين البلدان أثناء الاجتماعات الخاصة بالدستور الغذائي.

الغرض من أداة التشخيص هو إتاحة إطار للتقييم الذاتي للوضع الحالي للقدرات الوطنية المتعلقة بالدستور الغذائي. 

ويُجرى تشخيص القدرات المتعلقة بالدستور الغذائي في البلد المعني عن طريق عملية تشاور وطنية، ويتولى مركز الاتصال الرسمي المعني بالدستور الغذائي تنسيقه.

وفي إطار عملية إعداد طلب رصين، يجوز لمراكز الاتصال أن تتصل بالموظفين الإقليميين و/أو الموظفين التقنيين لمنظمة الأغذية والزراعة/ منظمة الصحة العالمية على المستوى القُطري (عند الاقتضاء)، لمناقشة مختلف جوانب الطلب المُقترح والتماس توجيهاتهم ومشورتهم.