يسرّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) أن يحيل تقرير الاجتماع الثاني عشر للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية (2005) (اللوائح الصحية الدولية) بشأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي عُقد يوم الجمعة 8 تموز/يوليو 2022، من الساعة 12:00 إلى الساعة 15:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا.
ويتّفق المدير العام للمنظمة مع المشورة التي أسدتها اللجنة بشأن جائحة كوفيد-19 المستمرة ويرى أن هذا الحدث لا يزال يشكل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
وقد نظر المدير العام للمنظمة في المشورة التي أسدتها اللجنة بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة. وترد في نهاية هذا البيان مجموعة التوصيات المؤقتة الصادرة عن المدير العام للمنظمة.
ويغتنم المدير العام للمنظمة هذه الفرصة ليعرب عن خالص امتنانه لرئيس اللجنة ونائبه وأعضائها، فضلاً عن مستشاريها.
===
وقائع الاجتماع
نيابةً عن المدير العام للمنظمة، رحب المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، الدكتور مايكل ج. رايان، بأعضاء ومستشاري لجنة الطوارئ، الذين شاركوا جميعا في الاجتماع عن طريق التداول بالفيديو.
وأعرب الدكتور ريان عن قلقه إزاء الوضع الوبائي العالمي الراهن لكوفيد-19. فقد زادت حالات الإصابة بكوفيد-19 التي أبلغت المنظمة بها بنسبة 30٪ في الأسبوعين الماضيين، وتعزى إلى حد كبير إلى متحوري أوميكرون الفرعيين BA.4 وBA.5 وغيرهما من السلالات المتفرعة ورفع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. وأدت هذه الزيادة في الحالات إلى الضغط على النظم الصحية في عدد من أقاليم المنظمة. وأبرز الدكتور ريان التحديات الإضافية التي تواجه الاستجابة المستمرة لجائحة كوفيد-19: التغييرات الأخيرة في سياسات الاختبار التي تعوق الكشف عن الحالات ورصد تطور الفيروس؛ وأوجه عدم الإنصاف في إتاحة الاختبارات وتحديد المتواليات واللقاحات والعلاجات، بما في ذلك مضادات الفيروسات الجديدة؛ وتضاؤل الحماية الطبيعية والحماية المستمدة من اللقاحات؛ والعبء العالمي لحالة ما بعد كوفيد-19.
وأطلع مسؤول الأخلاقيات من إدارة الامتثال والمخاطر والأخلاقيات أعضاء اللجنة على أدوارهم ومسؤولياتهم. وذكر الأعضاء والمستشارون بمسؤوليتهم الفردية عن الإفصاح للمنظمة في الوقت المناسب عن أي مصالح ذات طابع شخصي أو مهني أو مالي أو فكري أو تجاري قد ينشأ عنها تضارب متصوّر أو فعلي في المصالح. وتم استقصاء كل عضو ومستشار. ولم يتبين وجود أي تضارب في المصالح.
وأطلع ممثل مكتب المستشار القانوني الأعضاء والمستشارين على أدوارهم ومسؤولياتهم وولاية لجنة الطوارئ بموجب المواد ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية.
وتسلّم رئيس لجنة الطوارئ، البروفيسور ديدييه حسين، دفة قيادة الاجتماع بشأن جائحة كوفيد-19. وعرض الرئيس أهداف الاجتماع المتمثلة في: تقديم آراء إلى المدير العام للمنظمة بشأن ما إذا كانت جائحة كوفيد-19 لا تزال تشكل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، واستعراض التوصيات المؤقتة المقدمة إلى الدول الأطراف.
وقدمت أمانة المنظمة لمحة عامة عالمية عن الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19، وسلطت الضوء على عدد من التحديات التي تواجه الاستجابة الجارية. وركز العرض على ما يلي: الوضع الوبائي العالمي لكوفيد-19؛ وتطور الفيروس وتأثير المتحورات المثيرة للقلق؛ وأحدث المعلومات بشأن التدابير الخاصة بالسفر الدولي؛ والوضع الحالي للتطعيم ضد كوفيد-19 والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التطعيم التي وضعتها المنظمة؛ وخطة المنظمة الاستراتيجية للتأهب والاستعداد والاستجابة لعام 2022.
جلسة المداولات
ناقشت اللجنة المسائل التالية: أثر تطور فيروس كورونا- سارس-2 على الاستجابة في مجال الصحة العامة وقدرات الخدمات الصحية؛ والتقدم المحرز نحو زيادة التغطية بالتطعيم ضد كوفيد-19؛ والتغييرات في استراتيجيات الاختبار والترصد؛ وإدراك المخاطر المجتمعية والسياسية والمشاركة المجتمعية؛ والإنصاف وإتاحة التدابير المضادة واللقاحات والعلاجات؛ والحفاظ على المشاركة السياسية مع تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الاستجابة للأولويات والطوارئ الصحية العامة الأخرى. وارتأت اللجنة في مناقشاتها أن فيروس كورونا- سارس-2 لم يرسخ بعدُ مكمنه الإيكولوجي وأن الآثار المترتبة على جائحة يسببها فيروس تنفسي جديد قد لا تكون مفهومة تماما. ونتيجة لذلك، ونظرا للشكل الحالي لجائحة كوفيد-19 ودينامياتها التي يتعذر التنبؤ بها، وشددت اللجنة على ضرورة الحد من انتقال فيروس كورونا - سارس-2. وهذا يتطلب الاستخدام المسؤول والمتسق والمستمر لتدابير الحماية على المستوى الفردي، لصالح المجتمعات المحلية ككل؛ فضلا عن مواصلة مواءمة تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية على مستوى المجتمع، لتجاوز النهج الثنائية القائمة على "كل شيء أو لا شيء".
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التغيرات الجارية التي لوحظت في الدول الأطراف فيما يتعلق بالتراجع الكبير في الاختبارات، مما أدى إلى انخفاض التغطية وجودة الترصد بالتزامن مع انخفاض عدد الحالات التي تكتشف وتبلغ المنظمة بها؛ وتراجع عدد متواليات الجينوم التي ترسل إلى المنصات المتاحة علناً- مما يؤدي إلى عدم تمثيل متواليات الجينوم من جميع أقاليم المنظمة. وهذا يعوق إجراء تقييمات متحورات الفيروس المنتشرة حاليا والناشئة، بما في ذلك توليد وتحليل بيانات النمط الظاهري. ويتجسد ذلك في تزايد العجز عن تفسير الاتجاهات في انتقال العدوى، ومن ثم إرشاد تعديلات تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية على نحو مناسب.
ولا يزال يتعذر التنبؤ بوبائيات عدوى فيروس كورونا- سارس-2 في ظل استمرار تطور الفيروس، من خلال الانتقال المستدام بين البشر والحيوانات الأليفة والمرباة والبرية التي انتقل إليها الفيروس حديثا.
وأشارت اللجنة إلى أن مسار تطور الفيروس وخصائص متحوراته الناشئة لا يزالان غير مؤكدين ولا يمكن التنبؤ بهما، وأن الضغط الانتقائي على الفيروس، في غياب اعتماد تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من انتقال العدوى، يؤدي إلى زيادة احتمال ظهور متحورات جديدة أكثر قدرة، بدرجات متفاوتة من الضراوة، وقابلية الانتقال، وإمكانية الإفلات المناعي.
ولهذه الأسباب، أبرزت اللجنة ضرورة مواصلة جميع الدول الأطراف تطبيق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بما يتناسب مع الوضع الوبائي، مشددة على مواصلة استخدام تدابير وقائية فعالة على المستوى الفردي للحد من انتقال العدوى. وأقرت اللجنة بالتحديات المستمرة التي تواجهها الدول الأطراف في تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتنفيذها. وأشادت اللجنة بالمشورة التي قدمتها المنظمة إلى الدول الأطراف لإجراء تقييم منتظم للوضع الوبائي على المستويات دون الوطنية وتعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية على نحو متناسب. وينبغي تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية استنادا إلى التقديرات بشأن انتشار المرض وحماية السكان من العدوى والتطعيم، فضلا عن قدرات النظام الصحي المحلي (الذي يواجه بالفعل تحديات منها نقص الموظفين بسبب الإرهاق المرتبط بكوفيد-19).
وأبرزت اللجنة ضرورة تحسين الترصد، بتوسيع وتطوير مجموعة من النهج والأدوات الرامية إلى تحقيق التمثيل السكاني والجغرافي العالمي. وتشمل هذه التوصيات، على سبيل المثال لا الحصر، إدماج نتائج الاختبار الذاتي ونهج الترصد الخافر في مخططات الترصد الوطنية والعالمية، واستراتيجيات أخذ العينات المجمعة باستخدام الأدوات القائمة على اختبارات تضخيم الحمض النووي والسبر الدقيق لمتواليات الجينوم. ومن شأن نهج الترصد الجديدة أن تعزز تحسين تقييم الاتجاهات المتعلقة بوبائيات العدوى والمرض وتطور الفيروس، فضلا عن الاتجاهات المتعلقة بقدرات النظام الصحي، وأن تدعم المرونة وإدخال تعديلات على تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في الوقت المناسب. وأقرت اللجنة بضرورة التعجيل بإدماج ترصد كوفيد-19 في النظم الروتينية، وذلك مثلا عن طريق إدماج ترصد كوفيد-19 بالاقتران مع ترصد مسببات الأمراض التنفسية الأخرى؛ وأقرت بالقيمة المحتملة لتكملة الترصد بترصد مياه الصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين الحفاظ على إتاحة اختبارات دقيقة في الوقت المناسب، مع ربطها بالرعاية السريرية والعلاجات.
وأقرت اللجنة بالعمل المتواصل الذي تقوم به المنظمة وشركاؤها في زيادة التغطية بالتطعيم في جميع أقاليم المنظمة الستة، مع التركيز على تحقيق أعلى تغطية ممكنة بالتطعيم في أوساط الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحصائل المرض الوخيم وأوساط الأشخاص الأكثر عرضة لخطر العدوى؛ فضلا عن تقييم ومعالجة الحواجز التي تحول دون الإقبال على اللقاحات. ومع ذلك، ونظرا لاستمرار أوجه عدم الإنصاف في إتاحة اللقاحات، أكدت اللجنة على ضرورة ضمان تطعيم الفئات ذات الأولوية القصوى في كل بلد، بسلسلة أولية وجرعة معززة، وفقا لاستراتيجية التطعيم العالمية للمنظمة والصيغة الحديثة من خريطة طريق فريق خبراء المنظمة الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع لتحديد أولويات استخدامات لقاحات كوفيد-19. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء نقص البيانات المقدمة إلى المنظمة بشأن التغطية بالتطعيم عند الفئات ذات الأولوية العالية في 30٪ من البلدان. وأقرت اللجنة بالاضطرابات التي لازالت تسببها الجائحة في أنشطة التمنيع الروتينية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في المناطق التي تشهد تغطية متدنية.
وأبرزت اللجنة أن هناك ما يبرر بذل جهود فورية لتعزيز إتاحة العلاجات التي تقلل من شدة المرض لدى المرضى المتنقلين والمرضى في المستشفيات على حد سواء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وحذرت اللجنة من أن الافتقار إلى الإتاحة المنصفة الذي حدث مع اللقاحات ينبغي ألا يتكرر مع العلاجات. كما سلطت اللجنة الضوء على الحاجة المستمرة لمزيد من البحث والتطوير بشأن كوفيد-19 في مجالات الوبائيات والمتحورات، ووسائل التشخيص، والرعاية السريرية، بما في ذلك رعاية حالة ما بعد كوفيد-19، ولقاحات كوفيد-19 الإضافية.
وبالنظر إلى التصور السائد عند عامة الجمهور بأن الجائحة قد تكون انتهت، سلطت اللجنة الضوء أيضا على التحديات المستمرة في التواصل، لا سيما في المجتمعات المحلية التي لا تزال تعاني من مستويات عالية من انتقال العدوى، وبأن التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 المستمرة، على المديين الفوري والطويل، يتوقف على استخدام تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. وشددت اللجنة على أهمية استخدام الدروس المستفادة من العامين ونصف العام الماضيين لمواءمة تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية مع سياق كل مجتمع على حدة. وأقرت اللجنة بأن كل جهد للإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي يتوقف على الإرادة السياسية واعتماد سياسات متسقة ومتزامنة وتضافر الجهود بين المؤثرين في المجتمع لتغيير التصور السائد عن المخاطر.
حال الطارئة الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً
أقرت اللجنة بفك الارتباط عموما بين حالات الحوادث والمرض الوخيم والوفيات والضغط على النظم الصحية في سياق زيادة مناعة السكان.
ومع ذلك، أجمعت اللجنة على أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تفي بمعايير الحدث الاستثنائي الذي لا يزال يؤثر سلبا على صحة سكان العالم، وأن ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا- سارس-2 وانتشارها دوليا قد يمثل تأثيرا صحيا أكبر.
وأشارت اللجنة صراحة إلى الأسباب التالية التي تدعم مشورتها للمدير العام للمنظمة بشأن استمرار تصنيفها للحدث طارئةً صحية عامة تثير قلقا دوليا.
أولا، الزيادة الأخيرة في معدل نمو الحالات في العديد من الدول الأطراف في مختلف أقاليم المنظمة.
ثانيا، التطور المستمر والكبير لفيروس كورونا- سارس-2، الذي من المتوقع أن يستمر على نحو لا يمكن التنبؤ بها، وإن كان ملازما لجميع الفيروسات. ومع ذلك، فإن القدرة على تقييم تأثير المتحورات على انتقال العدوى أو خصائص المرض أو التدابير المضادة، بما في ذلك وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات، غدت تزداد صعوبة نتيجة لعدم ملاءمة الترصد الحالي، بما في ذلك تراجع إجراء الاختبارات وتحليل التسلسل الجينومي. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة شكوك تحيط بمستوى استعداد النظم الصحية المثقلة أصلا بالأعباء، في جميع أقاليم المنظمة، للاستجابة لموجات جائحة كوفيد-19 في المستقبل.
ثالثا، لا تنفذ أدوات الصحة العامة والتخطيط الصحي للحد من انتقال العدوى وعبء المرض (بما في ذلك دخول المستشفيات وإدخال الحالات الشديدة إلى وحدات العناية المركزة، وتأثير حالة ما بعد كوفيد-19) تنفيذا يتناسب مع مستويات انتقال العدوى المحلية أو قدرات النظام الصحي.
وأخيرا، هناك أوجه قصور في الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بضرورة تنفيذ أو تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، فضلا عن غياب الربط بين إدراك المخاطر التي يشكلها كوفيد-19 بين المجتمعات العلمية والقادة السياسيين وعامة الجمهور.
ولهذه الأسباب، فإن التنسيق المستمر للاستجابة الدولية ضروري لإعادة النظر في النُّهج التي تتيح الرصد الدقيق والموثوق لتطور جائحة كوفيد-19 وإجراء تعديلات على تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. ولا يزال التنسيق ضروريا أيضا لتكثيف واستدامة جهود البحث والتطوير المتصلة بالتدابير المضادة الفعالة والمتاحة على نحو منصف ووضع المزيد من نهج الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.
وقد نظرت اللجنة في التوصيات المؤقتة التي اقترحتها أمانة المنظمة وقدمت مشورتها.
===
التوصيات المؤقتة المقدمة من المدير العام للمنظمة إلى جميع الدول الأطراف
1- توصية معدّلة: تعزيز الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد-19 من خلال تحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية وفقاً للأولويات والسيناريوهات المحتملة الواردة في خطة المنظمة الاستراتيجية للتأهب والاستعداد والاستجابة لعام 2022. وينبغي للدول الأطراف أن تواظب على إجراء تقييمات (ومنها مثلا الاستعراضات المرحلية واللاحقة للإجراءات) للاسترشاد بها في جهود الاستجابة والاستعداد والتأهب في الحاضر والمستقبل، حتى يتسنى التعجيل بتحديد تحديات المستقبل وإدارتها، بسبل منها استخدام أدوات ونهج مختلفة عن تلك المعتمدة في سياق الشكل الحالي للجائحة. (خطة المنظمة الاستراتيجية للتأهب والاستعداد والاستجابة لإنهاء حالة الطوارئ العالمية الناجمة عن كوفيد-19 في عام 2022)
2- توصية معدلة: معالجة تحديات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وضرورة معالجة التباين في التصورات بشأن المخاطر بين المجتمعات العلمية والقادة السياسيين وعامة الجمهور. التصدي على نحو استباقي للمعلومات المغلوطة والتضليل الإعلامي، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار. ولإعادة بناء الثقة ومعالجة حالة السأم من الجائحة والتصورات بشأن المخاطر، ينبغي للدول الأطراف أن تشرح بوضوح وشفافية التغيرات في تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، فضلا عن أوجه عدم اليقين المتصلة بتطور الفيروس والسيناريوهات المحتملة ذات الصلة. ولا يمكن لجهود الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية أن تكون فعالة في تغيير مسار السلوكيات الفردية الحالية إلا إذا كانت مدعومة باستراتيجيات وسياسات متسقة وإرادة سياسية لإدارة جائحة كوفيد-19، ومخاطر الصحة العامة المتزامنة، داخل الدول الأطراف وفيما بينها. (موارد المنظمة الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر)
3- توصية معدّلة: تحقيق الأهداف الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 وفقا لغايات التطعيم العالمية التي وضعتها المنظمة والصيغة الحديثة لخريطة طريق فريق خبراء المنظمة الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع لتحديد أولويات استخدامات لقاحات كوفيد-19. وينبغي للدول الأطراف أن تحدد وتسد فجوة التطعيم في أوساط السكان المعرضين لمخاطر عالية من أجل تحقيق أعلى تغطية ممكنة بالتطعيم في أوساط الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحصائل المرض الوخيم وفي أوساط الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة والعاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات ذات الأولوية. ويشمل ذلك إعطاء سلسلة أولية وجرعة معززة وفقا لتوصيات فريق خبراء المنظمة الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تواصل دعم إتاحة اللقاحات في العالم على نحو منصف لتحقيق غايات التغطية الوطنية في سبيل بلوغ غايات المنظمة بشأن التطعيم ضد كوفيد-19 في العالم، التي تشمل تغطية نسبة 70% من سكان في كل دولة طرف من أجل زيادة الحد من الأمراض والحماية من مخاطر المستقبل. وينبغي للدول الأطراف التي تقل فيها نسبة التغطية بالتطعيم عن 20% أن تضع استراتيجيات و/أو تتلقى المساعدة لتحسين وضعها. ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل استمرار أنشطة التمنيع الروتيني، ويمكنها أن تبحث إمكانية إدماج التطعيم ضد كوفيد-19 في خدمات التمنيع الروتيني، مثل إعطاء لقاح كوفيد-19 ولقاح الأنفلونزا الموسمية المعطّل معاً، حسب الاقتضاء. (خريطة طريق فريق خبراء المنظمة الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع بشأن تحديد أولويات التطعيم؛ بيان مؤقت بشأن استخدام جرعات إضافية مُعزِّزة من لقاحات الرنا المرسال المضادة لكوفيد-19 المُدرجة في قائمة الاستعمال في الطوارئ؛ تناول لقاحات الأنفلونزا الموسمية المعطلة المفعول مع لقاحات كوفيد-19).
4- توصية معدّلة: مواصلة التشجيع على اتباع تدابير وقائية فعالة على المستوى الفردي للحد من انتقال العدوى (مثل ارتداء كمامة محكمة المقاس، والتباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل عند المرض، وغسل اليدين مرارا، وتجنب الأماكن المغلقة ذات التهوية الرديئة، والأماكن المزدحمة، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة والاستثمار فيها) من أجل الحد من انتقال الفيروس وإبطاء تطوره. وينبغي للدول الأطراف أن تكون مستعدة لتوسيع نطاق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بسرعة استجابة للتغيرات في الفيروس ومناعة السكان، إذ لا يزال كوفيد-19 قادرا على إنهاك قدرات الصحة العامة والخدمات الصحية، إذ يسبب في دخول المستشفيات، وإدخال المصابين إلى العناية المركزة، وحدوث الوفيات، وإدارة حالة ما بعد كوفيد-19، ومن ثم فإنه ضرره لا يقتصر على النظام الصحي بل يؤثر أيضا في تقديم الرعاية المتصلة بكوفيد-19، وفي رعاية الحالات الحادة والمزمنة الأخرى (الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ وتعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في سياق جائحة كوفيد-19)
5- توصية معدلة: اعتماد نهج قائم على المخاطر إزاء التجمعات الحاشدة من خلال تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها والإبلاغ بشأنها. إقراراً بتباين العوامل المساهمة والقدرة على تحمل المخاطر فيما يتعلق بالتجمعات الحاشدة، من الحاسم مراعاة السياق الوبائي (بما في ذلك انتشار المتحورات المثيرة للقلق وشدة انتقال العدوى) والترصّد وتتبع المخالطين وقدرات الاختبار، فضلا عن الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية من أجل الحد من خطر انتقال فيروس كورونا- سارس-2 (كأن يطلب من الحاضرين ارتداء كمامات محكمة، وتهيئة فضاءات خارجية للحاضرين من أجل الأكل والشرب، والحد من الاكتظاظ، وتحسين التهوية الداخلية) عند إجراء تقييم المخاطر والتخطيط للفعاليات، وفقاً لإرشادات المنظمة. (أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم مخاطر التجمعات الجماهيرية في سياق كوفيد-19 - الأحداث العامة)
6- توصية معدلة: تعديل ترصد كوفيد-19 للتركيز على عبء كوفيد-19 وتأثيره على الصحة وخدمات الصحة العامة؛ والاستعداد للتكامل المستدام مع نظم الترصد الأخرى. ينبغي أن تجمع الدول الأطراف المؤشرات اللازمة لرصد عبء كوفيد-19 (مثلاً عدد المرضى الجدد اللذين أُدخلوا المستشفى وأولئك الذين أُدخلوا وحدات العناية المركزة وعدد الوفيات) وأن تتيحها لعامة الجمهور. وينبغي أن تُدمج الدول الأطراف ترصّد الأمراض التنفسية بالاستفادة مثلا من الشبكة العالمية لترصد الأنفلونزا والتصدي لها. وينبغي تشجيع الدول الأطراف على ما يلي: 1) الحفاظ على استراتيجيات اختبار تمثيلية؛ 2) التركيز على الإنذار المبكر ورصد الاتجاهات، بسبل منها إعداد خطط للترصُّد البيئي تدريجيا وبدء تطبيقها (مثل ترصد مياه الصرف الصحي)؛ 3) رصد وخامة المرض في صفوف الفئات الضعيفة؛ 4) تعزيز الترصّد المختبري للكشف عن المتحورات الجديدة المحتملة ورصد تطور فيروس كورونا-سارس-2. (إرشادات بشأن ترصد متحورات فيروس كورونا-سارس-2؛ استراتيجية المنظمة العالمية للترصد الجينومي للمُمرضات التي يُحتمل أن تتحول إلى أوبئة وجوائح 2022-2032)
7- توصية معدّلة: إتاحة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الأساسية. ينبغي أن تعزز الدول الأطراف إتاحة الخدمات الصحية بوسائل منها استعادة الخدمات الصحية على جميع المستويات وتعزيز النُظم الاجتماعية للتكيف مع آثار الجائحة، لا سيما على الأطفال واليافعين والأشخاص المصابين بحالة ما بعد كوفيد-19. وفي هذا السياق، ينبغي للدول الأطراف الحفاظ على الخدمات التعليمية بإبقاء المدارس مفتوحة والتعليم حضورياً. إضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم الخدمات الصحية الأساسية، بما يشمل التطعيم ضد كوفيد-19، للمهاجرين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة، على وجه الأولوية. (بناء قدرة النظم الصحية على الصمود من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها: ورقة موقف صادرة عن المنظمة؛ حالة أزمة التعليم العالمية | اليونيسف؛ التدبير العلاجي السريري لمرض كوفيد-19: مبادئ توجيهية قابلة للتحديث)
8- توصية معدلة: مواصلة تعديل التدابير المتعلقة بالسفر الدولي، استنادا إلى تقييمات المخاطر. وينبغي أن يكون تنفيذ تدابير السفر (مثل التطعيم والاختبار وتدابير العزل/الحجر الصحي) متناسبا وأن يستند إلى عمليات تقييم للمخاطر وأن يتجنب تحميل المسافرين الدوليين عبئاً مالياً، وفقاً للمادة 40 من اللوائح الصحية الدولية. (اعتبارات سياساتية بشأن تنفيذ نهج قائم على المخاطر إزاء السفر الدولي في سياق جائحة كوفيد-19)
9- توصية مستمرة: عدم اشتراط إثبات الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19 للسفر الدولي باعتباره المسار الوحيد أو الشرط الوحيد للسماح بالسفر الدولي. ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في اتباع نهج قائم على المخاطر بشأن تيسير السفر الدولي. (ورقة موقف مؤقتة: الاعتبارات المتعلقة بإثبات الحصول على التطعيم المضاد كوفيد-19 للمسافرين الدوليين؛ اعتبارات سياساتية بشأن تنفيذ نهج قائم على المخاطر إزاء السفر الدولي في سياق كوفيد-19)
10- توصية معدلة: دعم الإقبال على إجراء اختبار دقيق للكشف عن فيروس كورونا - سارس-2 في الوقت المناسب، مرتبط بالعلاجات التي توصي بها المنظمة. ينبغي أن تتيح الدول الأطراف علاجات كوفيد-19 للفئات السكانية الضعيفة، لا سيما الأفراد منقوصو المناعة، وتحسين إتاحة العلاجات المحددة مبكرا للمرضى المعرضين بشدة لحصائل المرض الوخيم. وينبغي تشجيع الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا المتعلقة باللقاحات وسائر العلاجات ووسائل التشخيص ودعمهما لأن زيادة قدرات الإنتاج من شأنها المساهمة في الإتاحة العالمية المنصفة للعلاجات. (العلاجات وكوفيد-19: مبادئ توجيهية قابلة للتعديل؛ مسار الرعاية السريرية لكوفيد-19)
11- توصية مستمرة: إجراء تحريات وبائية عن انتقال فيروس كورونا-سارس-2 على مستوى المخالطة بين الإنسان والحيوان والترصد الهادف للمضيفات والمستودعات الحيوانية المحتملة. ينبغي أن تستند التحريات على مستوى المخالطة بين الإنسان والحيوان إلى نهج الصحة الواحدة وأن تُشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الخدمات البيطرية الوطنية وخدمات الصحة العامة وقطاع البيئة. ولتيسير الشفافية على الصعيد الدولي، ووفقاً لالتزامات الإبلاغ الدولية، ينبغي نشر نتائج التحريات المشتركة علناً. (بيان صادر عن الفريق الاستشاري المعني بتطور فيروس كورونا-سارس-2 عند الحيوان؛ بيان مشترك بشأن إعطاء الأولوية لرصد عدوى فيروس كورونا - سارس-2 في الحياة البرية ومنع تكون المستودعات الحيوانية)