الصحة الرقمية
اعترافاً بإمكانات التكنولوجيات الرقمية التي تؤهلها للاضطلاع بدور رئيسي في تحسين الصحة العمومية، وافق المندوبون على قرار بشأن الصحة الرقمية. ويحثّ القرار الدول الأعضاء على تحديد الأولويات المتعلقة بتطوير التكنولوجيات الرقمية وزيادة استخدامها في مجال الصحة كوسيلة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة والنهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويطالب القرار المنظمة بوضع استراتيجية عالمية بشأن الصحة الرقمية، ويدعم توسيع نطاق هذه التكنولوجيات في البلدان من خلال تقديم المساعدات التقنية والتوجيهات المعيارية، ورصد الاتجاهات وتشجيع أفضل الممارسات لتحسين إتاحة الخدمات الصحية.
كما يطلب القرار من الدول الأعضاء تحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن أن تحقق لها الاستفادة من مساعدة المنظمة، مثل تنفيذ الخدمات والتطبيقات الصحية الرقمية وتقييمها وتوسيع نطاقها، وأمن البيانات، والمسائل الأخلاقية والقانونية. وتشمل أمثلة التكنولوجيات الصحية الرقمية القائمة الأنظمة التي تتعقب الفاشيات بواسطة "الاستعانة بمجموعة كبيرة من مصادر خارجية" أو الإبلاغ المجتمعي؛ والرسائل النصية بالهواتف المحمولة بغرض إحداث تغيير إيجابي في السلوك من أجل الوقاية من أمراض مثل مرض السكري والتدبير العلاجي لها.
لدغ الثعابين
اتّفق المندوبون على قرار يهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يموتون أو يصبحون معاقين جسديًا أو نفسياً بسبب لدغ الثعابين في أنحاء العالم. ويصاب ما يقدّر بنحو 1.8 إلى 2.7 مليون شخص بلدغ الثعابين السامة كل عام، حيث يموت ما بين 81.000 و 138.000 شخص نتيجةً لذلك. وفي مقابل كل شخص يموت عقب لدغ الثعابين، يصاب أربعة أو خمسة آخرون بإعاقات مثل العمى أو محدودية الحركة أو البتر والاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة.
ويؤثر لدغ الثعابين بشدّة على سكان المجتمعات الزراعية والرعوية الفقيرة، وقد صنّفته المنظمة في العام الماضي ضمن فئة الأمراض الاستوائية المهمَلة العالية الأولوية. ويُعدّ ضعف مستوى الوقاية وتدريب العاملين الصحيين والتشخيص والعلاج لحالات لدغ الثعابين، فضلاً عن نقص الأدوات المتاحة، كلها بمثابة عوائق تحول دون إحراز تقدم في التصدي للعبء العالمي للمرض.
وإدراكاً للحاجة الملحّة إلى تحسين إتاحة أدوية مضادة للسموم آمنة وفعالة وميسورة التكلفة لعلاج لدغ الثعابين، حثّ المندوبون المنظمة على تعجيل وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة "التسمّم" الناجم عن لدغ الثعابين - وهو المرض الذي يهدد الحياة عقب لدغ الثعابين السامة.
النشاط البدني
أيّدت الدول الأعضاء خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى زيادة مشاركة الناس من جميع الأعمار في النشاط البدني وتنمية القدرة على تعزيز الصحة والتغلّب على الأمراض غير السارية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان الثدي والقولون، ودعم تحسين الصحة النفسية ونوعية الحياة.
وعلى النطاق العالمي، لا يفي 23٪ من البالغين و81٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11و17 عامًا بالتوصيات العالمية للنشاط البدني. ويصل معدل انتشار الخمول إلى 80 ٪ في بعض فئات البالغين بفعل التأثير الناجم عن تغيّر أنماط النقل، واستخدام التكنولوجيا، والتوسّع الحضري، والقيم الثقافية.
وتزوّد خطة العمل البلدان بقائمة ذات أولويات للإجراءات السياسية اللازمة لتناول المحددات الثقافية والبيئية والفردية المتعددة للخمول البدني. وترتبط هذه الإجراءات بأربعة أهداف تركّز على إيجاد مجتمعات وبيئات نشطة وأشخاص نشطين وأنظمة نشطة. وتستهدف الخطة خفض المعدل العالمي لانتشار الخمول البدني لدى البالغين والمراهقين بنسبة 15 ٪ بحلول عام 2030.
التكنولوجيا المساعِدة
اعتمد المندوبون قراراً يحثّ الدول الأعضاء على وضع سياسات وبرامج لتحسين إتاحة التكنولوجيا المساعِدة وتنفيذ تلك السياسات والبرامج وتعزيزها، ويطلب من المدير العام إعداد تقرير عالمي بحلول عام 2021 عن الإتاحة الفعالة للتكنولوجيا المساعِدة.
ومن شأن التكنولوجيا المساعِدة، مثل الكراسي المتحركة والمعينات السمعية وإطارات السير ونظارات القراءة والأطراف الاصطناعية، أن تُمكِّن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الأداء على عيش حياة منتجة وكريمة، بالمشاركة في التعليم وسوق العمل والحياة الاجتماعية. وبدون هذه التكنولوجيا، كثيراً ما يُستبعد الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون وغيرهم من المحتاجين ويُعزَلون وينغلقون داخل دائرة الفقر، فيزداد عبء الاعتلال والإعاقة.
ويمكن أن يستفيد ما يقدَّر بنحو مليار شخص من المنتجات المساعِدة، وهذا الرقم مرشّح للارتفاع إلى أكثر من مليارين بحلول عام 2050. ومع ذلك، لا تتاح لـ90% منهم إمكانية الحصول على هذه المنتجات بسبب ارتفاع تكاليفها وعدم توافرها. وقد طُلب من المدير العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين، ثم تقديم تقرير إلى جمعية الصحة كل أربع سنوات حتى عام 2030.
اللوائح الصحية الدولية
رحّب المندوبون بخطة استراتيجية عالمية مقترحة مدّتها خمس سنوات لتحسين التأهب والاستجابة في مجال الصحة العمومية، من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
واللوائح الصحية الدولية هي صك قانوني دولي ملزم لـ 196 بلداً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وتستهدف مساعدة المجتمع الدولي على تفادي ومواجهة المخاطر الجسيمة على الصحة العمومية التي يُحتمَل أن تعبر الحدود وتهدّد الناس في جميع أنحاء العالم.
وتقضي اللوائح الصحية الدولية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 15 حزيران/يونيه 2007، بأن تقوم البلدان بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن بعض فاشيات الأمراض وأحداث الصحة العمومية. وتحدد اللوائح حقوق البلدان والتزاماتها فيما يتعلق بالإبلاغ عن أحداث الصحة العمومية، وتضع عدداً من الإجراءات الواجب على المنظمة اتّباعها في عملها على دعم أمن الصحة العمومية على مستوى العالم.
وفي عام 2017، سجّلت المنظمة ما مجموعه 418 حدثاً صحياً عمومياً في نظامها الخاص بإدارة الأحداث: وكان المصدر الأوّلي للإبلاغ عن 136 من هذه الأحداث هو الوكالات الحكومية الوطنية، بما فيها جهات الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى مساعدة البلدان على تعزيز القدرات الأساسية التي تحتاجها لتنفيذ اللوائح، بما في ذلك تقديم المزيد من التقارير من خلال اللوائح الصحية الدولية.
إطار التأهّب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة
نظر المندوبون في تقرير المدير العام عن التقدم المحرز في تنفيذ المقرّر الإجرائي WHA70(10) بشأن استعراض إطار التأهّب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة. ووافقت جمعية الصحة على جميع التوصيات الواردة في تقرير المدير العام، ولكنها طلبت تقديم النص النهائي للتحليل المطلوب في المقرر الإجرائي WHA70(10)8b إلى جمعية الصحة العالمية في عام 2019 بدلاً من جمعية الصحة العالمية في عام 2020.
ويجمع إطار التأهّب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة بين الدول الأعضاء وقطاع الصناعة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ومنظمة الصحة العالمية، من أجل تنفيذ نهج عالمي مبتكر للتأهّب للأنفلونزا الجائحة والتصدّي لها. وقد اعتمدته الدول الأعضاء خلال جمعية الصحة العالمية في عام 2011.
ويتمثّل أحد المبادئ الرئيسية لإطار التأهّب لمواجهة لأنفلونزا الجائحة في ضرورة أن تظل العدالة والإنصاف هما المحرّكان لدفع العمل العالمي استعداداً للتصدّي لأي جائحة. وبالتالي، فإن لهذا الإطار هدفين ألا وهما: تعزيز تقاسم فيروسات الأنفلونزا التي يُحتمَل أن تؤدي إلى حدوث جائحة، وزيادة إمكانية حصول البلدان النامية على اللقاحات المضادّة للجوائح والأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من منتجات الاستجابة الأساسية.
الحمّى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميّة
وافق المندوبون على قرار يدعو المنظمة إلى إطلاق استجابة عالمية منسّقة لأمراض القلب الروماتيزميّة التي تصيب حوالي 30 مليون شخص كل عام. وكانت التقديرات قد أشارت، في عام 2015، إلى أن المرض تسبّب في وفاة 35.000 شخص. ويشيع حدوث المرض في مرحلة الطفولة ويصيب الفتيات والنساء بنسب متباينة.
وأمراض القلب الروماتيزمية هي حالة يمكن الوقاية منها وتنشأ عن الحمّى الروماتيزمية الحادة. وعلى الرغم من توافر تدابير فعالة للوقاية من المرض وعلاجه، فإن الحالات لم تشهد انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتؤدي عوامل اجتماعية اقتصادية وبيئية من قبيل سوء الأوضاع السكنية ونقص التغذية والاكتظاظ والفقر إلى زيادة احتمال حدوث المرض ووخامته.
ويمثّل تحسين مستويات المعيشة، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية المناسبة، وتأمين إمدادات ثابتة من المضادات الحيوية المضمونة الجودة، بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص المصابين. ودعا المندوبون المنظمة إلى إعادة تنشيط الجهود المبذولة من أجل التصدّي للحمّى الروماتيزميّة، وقيادة وتنسيق الجهود العالمية المتجدّدة للوقاية منها ومكافحتها.